أظهر تقرير حركة الأعمال الصادر عن قطاع التسجيل والترخيص التجاري في اقتصادية دبي نتائج قياسية في المعاملات المنجزة خلال عام 2017، حيث سجل القطاع ما يزيد على 289.878 إجراء، إلى جانب إصدار 19,877 رخصة تجارية جديدة في تلك المدة، وتعكس هذه النتائج الصادرة عن منصة «خارطة الأعمال» المنصة الرقمية المعلوماتية لاقتصادية دبي، استمرارية إمارة دبي في استقطاب وجذب الشركات الراغبة في النمو المستدام والتنافس على مستوى مختلف القطاعات الاقتصادية بدبي.
وتسعى اقتصادية دبي من خلال منصة خارطة الأعمال إلى تسليط الضوء على المناخ الاقتصادي لإمارة دبي، من خلال توفير بيانات حيوية عن كل فئة من الرخص وتوجهات المستثمرين بشكل شهري، حيث يشمل التقرير بيانات موسعة تشكل مرآة لواقع الأعمال في دبي، وتوفر معطيات دقيقة عن عدد الرخص الجديدة وتوزيعها على القطاعات وغيرها من البيانات المهمة.
وأظهرت قاعدة البيانات الخاصة بـ«خارطة الأعمال» أن معاملات التجديد شكلت نحو 128.965 معاملة، وبلغ عدد الموافقات المبدئية في قطاع التسجيل والترخيص التجاري 26.029 إجراء في 2017، في حين بلغت عملية حجز الأسماء التجارية يعادل 38.223 معاملة، وعلى صعيد إجراءات التصاريح التجارية فقد بلغت 24,123 إجراء، وفي التجديد التلقائي شكلت 47.125 معاملة، ومن ثم الرخص الفورية بواقع 684 إجراء، ومعاملات التاجر الإلكتروني بنحو 616 إجراء.
وعلى صعيد إجراءات التصاريح التجارية التي بلغت 24,123 في 2017، استحوذت اللافتات الإعلانية على 35.1% من عدد التصاريح التجارية وهذا يؤكد تنافس الشركات في التسويق لخدماتها ومنتجاتها. ونالت الحملات الترويجية على حصة 23.3% من عدد التصاريح التجارية، تلتها التخفيضات والعروض الخاصة والتصفية بنسبة 22%، في حين شكلت عروض الصيف الترويجية بنسبة 14.0% من حصة التصاريح التجارية، ومن ثم جاءت تصاريح المعارض التجارية في المرتبة الأخيرة بنسبة 2.5% خلال 2017.
وذكرت نتائج حركة الأعمال في عام 2017، أن الرخص الجديدة الصادرة عن اقتصادية دبي امتازت بتنوعها في مختلف الفئات، التي جرى توزيعها كالآتي: الرخص التجارية وبلغت حصتها 64.3%، الرخص المهنية بواقع 33.8%، وشكلت الرخص الصناعية نسبة 1.1%، ونالت الرخص السياحية على حصة بنحو 0.9%
