نمو في الناتج المحلي، واستقرار مالي، وجاذبية للاستثمار الأجنبي، تعكس قوة أداء الاقتصاد الإماراتي، وتشريعاته المنافسة، ومبادراته المحفزة، وشراكاته العالمية، كما تبرز سياسات الدولة المالية الحصيفة القادرة على استيعاب أي متغيرات، بل حتى تحويل هذه التحديات العالمية إلى فرص وتطويعها في خدمة المسار التنموي حاضراً ومستقبلاً.
زاجل نيوز، ١٧، آب، ٢٠٢٢ | اخبار الخليج
في ظل هذه المؤشرات الإيجابية المتوالية للاقتصاد الإماراتي، استطاع الدرهم الإماراتي تحقيق ارتفاعات متفاوتة مقابل عملات الشركاء التجاريين الرئيسيين خلال العام الجاري، الأمر الذي انعكس إيجاباً على تقييد مستويات التضخم التي جاءت نتيجة لتغيرات في بنية الإمدادات جراء التطورات العالمية الأخيرة، كما رفع من قدرة المستهلكين على الشراء، وحفز على الاستهلاك، إلى جانب انعكاسه المباشر على جاذبية السفر والسياحة للخارج بفعل قوة العملة الوطنية.
المؤشرات الاقتصادية العالمية منذ بداية العام الحالي، ومن جميع النواحي، أثبتت أن اقتصادنا الوطني نجح في احتواء تداعيات مختلف التغيرات والتطورات، وفرض قوته ومرونته في إطار منظومة الاقتصاد العالمي، عبر تحقيقه قفزات نمو، وتعزيز ثقة الدول والمنظمات والقطاع الخاص بنشاطاته، وأكد على أننا نسير بثبات وثقة نحو هدفنا للمئوية بأن نكون الاقتصاد الأنشط والأقوى في العالم.
زاجل نيوز
