الابرز، «اقتصادية دبي» تحل 23868 شكوى للمستهلكين في 4 أيام.تمكن قطاع الرقابة التجارية وحماية المستهلكين في اقتصادية دبي من إغلاق 23868 شكوى للمستهلكين خلال أربعة أيام عمل تشغل 93% من الشكاوى المستقبلة في عام 2017 والبالغ عددها 25665 شكوى، حيث يعمل القطاع على مدار الـ24 ساعة طيلة أيام السنة.
وتلقى قطاع الرقابة التجارية وحماية المستهلك في اقتصادية دبي 25665 شكوى للمستهلكين خلال عام 2017، بمعدل 70 شكوى يومياً، بالإضافة إلى 2885 ملاحظة، وما يقارب 1772 استفساراً، وذلك من خلال مركز الاتصال التابع لاقتصادية دبي 600545555. وتعكس هذه الأرقام الجهد المبذول من قبل اقتصادية دبي في استقبال شكاوى المستهلكين والعمل على حفظ حقوقهم والدور الفعال الذي يقوم به قطاع الرقابة التجارية وحماية المستهلك في تعزيز الشفافية بين التاجر والمستهلك، ورفع المكانة التجارية للإمارة باعتبارها مقصداً آمناً للشراء للأفراد من مقيمين أو سياح.
وتتوزع الشكاوى بين مختلف القطاعات لتشكل شكاوى قطاع الخدمات ما نسبته 28.6% من مجمل الشكاوى، تليها شكاوى قطاع الإلكترونيات بمعدل 22.8%، ومن ثم قطاع السيارات بمعدل 11.5%، ومن ثم التجارة الإلكترونية 6.1%، وتأجير السيارات 6%، وقطاع المنسوجات والمستلزمات الشخصية بنسبة 4.6%، وقطاع الأثاث 3.5% والملابس الجاهزة والإكسسوارات بمعدل 3.4%، ومن ثم الشحن بنسبة 1.9%، وورش تصليح السيارات بنسبة 1.4%، والديكور وصيانة المباني بنحو 0.6%، وتوزعت ما نسبته 9.4% على القطاعات الأخرى.
وتنوعت قضايا الشكاوى، لتشمل الآتي: عدم الالتزام بشروط الاتفاق 31%، والاسترداد النقدي 20.1%، ووجود خلل في المنتج 14.9%، وعدم الالتزام بشروط الضمان بمعدل 5.1%، والاستبدال 4.2%، والغش التجاري 3.9%، وعدم الالتزام بقائمة الأسعار 1.5%، ووجود أعطال في الجهاز 1.3%، وإضافة رسوم إضافية 1.2%، وجود تلف وكسور في المنتج 1.1%، وفرض رسوم إضافية على خدمة أو منتج 0.9%، وعدم الالتزام بشروط العروض الترويجية 0.9%، وعدم الالتزام بخدمة ما بعد البيع 0.8%، ورفض إصلاح جهاز 0.3%، وخياطة الملابس بشكل سيئ 0.2%، وعدم توافق سياسة المحل مع القانون 0.1%، وتوزعت النسبة 12.3% المتبقية على غيرها من الشكاوى المتنوعة.
وقال محمد علي راشد لوتاه، المدير التنفيذي لقطاع الرقابة التجارية وحماية المستهلك في اقتصادية دبي: “تحرص اقتصادية دبي من خلال استراتيجيتها على تعزيز بيئة الأعمال وتسهيل العلاقة بين التاجر والمستهلك وفقاً لأرقى معايير الجودة والممارسات المتبعة. ومن هنا نسعى إلى الحفاظ على السمعة الطيبة التي تتمتع بها دبي كونها منصة عالمية لمزاولة الأعمال، ومحطة لمختلف الجنسيات من المقيمين والسائحين”.
رقابة
وكثف قطاع الرقابة التجارية وحماية المستهلك الحملات التوعوية على مر السنوات الماضية لتعزيز التواصل مع مختلف شرائح المجتمع من المستهلكين، وأظهر تقرير الشكاوى تنوع جنسيات المشتكين، حيث كانت كالآتي: من الجنسية الإماراتية بمعدل 36%، وتلتها الهندية 12.3%، ومن ثم المصرية 9.8%، والسعودية بنحو 7.9%، والأردنية 4.7%، والفلبين 2.84%، وسوريا 2.35%، وباكستان 1.95%، وبريطانيا 1.92%، ولبنان 1.29%. وتعكس هذه الأرقام انتشار ثقافة الوعي بين المستهلكين.
