عممت المدارس الحكومية في الدولة، أمس، قانون حماية الطفل «وديمة» على الطلبة وأولياء الأمور والكادر التربوي، ويأتي هذا التعميم كجزء من جهود وزارة التربية والتعليم المستمرة لتعزيز الوعي بأهمية حقوق الأطفال وتوفير بيئة آمنة.
وقد تم تسليط الضوء على 7 جوانب أساسية تتعلق بحقوق الطفل في مجالات الحياة الأسرية، والصحية، والاجتماعية، والثقافية والتعليمية، بالإضافة إلى الحق في الحماية، والحقوق الأساسية.
حقوق
وضمن حق الطفل في الحماية، حظر القانون تعريض سلامة الطفل العقلية والنفسية والبدنية والأخلاقية للخطر، سواء بتخلي القائم على رعايته عنه أو تركه بمكان أو مؤسسة رعاية دون موجب، أو رفض قبول الطفل من القائم على رعايته أو الامتناع عن مداواته والقيام على شؤونه.
وأكد القانون ضمن الحقوق التعليمية للطفل على حق كل طفل في التعليم، إذ تعمل الدولة على تحقيق تساوي الفرص بين جميع الأطفال وفقاً للقوانين السارية.
وركزت التدابير على وضع برامج محددة ومنظمة للإبلاغ والشكوى بهدف تأمين التحقيق في الأفعال والتجاوزات المخالفة للحقوق التعليمية والواردة في هذا القانون على النحو الذي تحدده اللائحة التنفيذية.
وضمن الحقوق الأساسية للطفل، حظر القانون جميع أشكال العنف في المؤسسات التعليمية والمحافظة على كرامة الطفل عند اتخاذ القرارات أو وضع برامج قانون حماية الطفل، والحفاظ على حق الطفل في الحياة والبقاء والنماء.
وشدد القانون على حماية الطفل من مظاهر الإهمال والاستغلال وسوء المعاملة ومن أي عنف يتجاوز المتعارف عليه، وتنشئة الطفل على التمسك بعقيدته الإسلامية واعتزازه بهويته الوطنية، وتوعية الطفل بحقوقه والتزاماته وواجباته في مجتمع تسوده قيم العدالة.
وحظر القانون تشغيل الأطفال قبل بلوغهم سن الخامسة عشرة، فضلاً عن حماية المصالح الفضلى للطفل وتنشئة الطفل على التحلي بالأخلاق الفاضلة، خاصة احترام والديه ومحيطه العائلي والاجتماعي.