أطلق وزير الشؤون السياسية والبرلمانية المهندس موسى المعايطة مساء أمس الخميس، دليل تقييم أثر السياسات والتشريعات والأنظمة في الأردن، ضمن اطار مشروع ‘دعم الحوار الوطني والمشاركة في الأردن’.
وقال المعايطة، خلال حفل الاطلاق الذي نفذته المجموعة الاستشارية الالمانية GFA بدعم من الاتحاد الاوربي، جاء المشروع بهدف دعم المنظمات غير الحكومية لتكون محركا فعالا للحكم الرشيد والمساءلة، حيث يعكس المشروع الأجندة الوطنية الأردنية (2006-2015) الهادفة الى تقديم المساعدات اللازمة والتسهيلات الممكنة لدعم السياسيات العامة للحوار والمشاركة الفعالة في الحكم.
وأشار إلى ارتباط تقييم الأثر بما جاء في الورقة النقاشية السادسة لجلالة الملك عبدالله الثاني التي تتعلق بسيادة القانون والتي أكد فيها جلالته أهمية قيام مؤسساتنا بوضع روية واضحة وخارطة طريق وأهداف محددة تمكن هذه المؤسسات من تحقيق أهدافها وقياس نسبة الانجاز والأثر للوصول إلى أرقى معايير النزاهة والشفافية وأعلى مستويات الخدمة المقدمة للمواطنين .
واعتبر مدير المشروع الدكتور سمير الجراح هذا العمل خطوة مهمة في مأسسة مشاركة المجتمع المدني في صنع السياسات العامة والتشريعات والانظمة، مشيرا إلى أن الدليل يتضمن الخطوات التفصيلية لعملية تقيم الأثر التي تعتبر المشاروات مع المجتمع المدني ركيزة أساسية فيها، حيث يشارك المجتمع المحلي في كل خطوات العملية بهدف تحسين نتائج السياسات والتشريعات .
وقال مندوب سفير الاتحاد الاوروبي في الأردن ايجيديس نافيكاس إن تقييم أثر السياسات والتشريعات والأنظمة عملية منهجية ومهمة لمساعدة الحكومات على تطوير سياسات وتشريعات مبتكرة وقائمة على الأدلة.
وأضاف أن الدليل يهدف إلى توفير فهم أفضل لأثر السياسات والتشريعات والأنظمة قبل تطبيقها، مما يؤدي بالتالي إلى الحد من تداعيات الأثار السلبية لتطبيقها وتعزيز الثقة بين الحكومة والمجتمع المدني.
والقت الخبيرة الدكتورة أماني جرار كلمة بأسمها واسم زميلتها الدكتورة ماجي كمال اكدت بينت فيها أن الدليل يتضمن حقولا تفصيلية لعملية تقييم الأثر، وهي ركيزة للمشاروات مع المجتمع المدني لتحسين سياسات والتشريعات بهدف الوصول إلى قرارات مناسبة في الوقت المناسب.
وقالت ‘إننا نطمح للوصول والارتقاء للمستوى المطلوب لتعليم وتدريس أثر السياسات وترسيخ مفهوم التطور والتحديث لكل التشريعات في وطننا’ .
وفي نهاية حفل الاطلاق، جرى مناقشة حوارية أجاب خلالها المشاركون على أسئلة واستفسارات الحضور الذين يمثلون مؤسسات حكومية وخاصة ومؤسسات مجتمع مدني.
