ويؤكد: نثق بأن سلامة المواطن سواء في الداخل أو الخارج أولوية في الإجراءات كافة
الصالح: هذه المحنة اختبار لشعب البحرين وقوته وتلاحمه
في هذه الظروف الاستثنائية التي تمر بها مملكة البحرين والعالم أجمع، أكد مجلس الشورى أهمية تعاون وتكاتف الجميع من مواطنين ومقيمين وتحمل مسؤولياتهم تجاه الوطن وتجاه الآخرين، وذلك من خلال الالتزام بالإجراءات والتدابير الاحترازية التي تتخذها المملكة لمكافحة انتشار واحتواء فيروس كورونا (كوفيد 19)، والتمسك بقيم المواطنة والولاء والانتماء إلى الوطن، والعمل بروح الفريق الواحد (فريق البحرين)، والتي هي ضرورة وطنية لتجاوز هذه المرحلة، منوها المجلس بما أظهره أفراد المجتمع من وعي واستجابة كبيرة لمختلف الإرشادات والتعليمات التي أصدرتها الجهات المعنية، بما سيسهم في سرعة التغلب على هذا التحدي الذي نمر به.
جاء ذلك في بيان أصدره المجلس خلال جلسته أمس برئاسة علي بن صالح الصالح رئيس المجلس.
وأضاف أن مجلس الشورى على ثقة تامة بأن سلامة المواطن ومصلحته في أي مكان كان -سواء على أرض المملكة أو خارجها- تأتي كأولوية في كل القرارات والإجراءات المتخذة في الوقت الراهن، ويثمن المجلس في هذا الإطار التوجيهات الملكية السامية لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى، وصاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء، وصاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء، والتي أدخلت الاطمئنان لدى المواطنين بأنهم في يد قيادة حكيمة، تتلمس كل احتياجات المواطن في هذه المرحلة على الصعيد الصحي والاجتماعي والمعيشي، وخاصة في ظل الأعباء المادية التي تواجه المواطن في هذا الوضع الاستثنائي.
وأكد مجلس الشورى دعمه لكل الجهود والإجراءات المتخذة التي من شأنها سرعة تجاوز هذه المرحلة، واعتزازه بالسواعد الوطنية من مختلف التخصصات التي تقف في الصفوف الأمامية كخط دفاع لمواجهة هذا الفيروس، في صورة تعكس الحس الوطني المسؤول في المجتمع البحريني، فخالص الشكر والتقدير لهؤلاء، ولكل مساهم ضمن فريق البحرين بالتزامه واستجابته لنداء هذه المرحلة.
كما أكد المجلس ان مملكة البحرين تمكنت من التصدي لهذا الوباء بفضل المنظومة الصحية التي تمتلكها المملكة منذ عقود، وهو ما يؤكد رؤية القيادة الحكيمة واهتمامها بالوضع الصحي قبل هذا الوباء.
وأكد رئيس مجلس الشورى في كلمة له عقب البيان الوقوف الدائم مع كل الجهود التي بُذلت وستُبذل، والتي استطاعت أن تحدَّ من الوباء إلى الحد الأدنى، لافتًا إلى أن الخطة الموضوعة أصبحت موضعَ إشادةٍ ليس محليا فقط، ولكن على الصعيدين الإقليمي والدولي.
وحيَّا كل الجهود الخيّرة التي جعلت هذه المحنة اختبارًا لشعب البحرين، واختبارًا لقوَّته وتلاحمه، والتضامن المجتمعي للوقوف في وجه هذا الوباء، آملا أن تُكلل هذه الجهود بالإنجاز السريع وتجنب هذا الوباء.
كما أكد رئيس مجلس الشورى أن المجلس، من خلال صلاحياته الدستورية، سيقف دائمًا مع كل مشروع قانون يأتي في هذا الظرف الاستثنائي.
رئيس الشورى للمواطنين: نحن شركاء في المحنة.. ومهتمون بالسيطرة عليها
وجَّه علي بن صالح الصالح رئيس مجلس الشورى رسالة إلى بعض مغردي مواقع التواصل الاجتماعي الذين اعتبروا أن المجلس يناقش مشروعات بقوانين لا علاقة لها بما تمر به الدولة من مواجهة لفيروس كورونا.
وقال: أود أن أقول للمواطنين إننا شركاء في هذه المحنة، وإننا مهتمون بمحاولة السيطرة عليها، والحفاظ على صحة الجميع، مؤكدا أن جهود مجلس الشورى ليست في الاجتماعات العامة فقط، ولكن جهوده تنطلق بالتواصل مع الحكومة من خلال مجلس سمو ولي العهد، ونطرح كل الآراء والاقتراحات وسموه يستمع لها بآذان صاغية، ولله الحمد كثير من هذه الأفكار والرؤى تجد طريقها إلى التنفيذ. وأضاف أن هناك اجتماع اللجنة التنسيقية التي أمر سمو ولي العهد بتشكيلها بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، ولنا دور بها واجتمعنا مع هذه اللجنة، وناقشنا هذا الموضوع وغيره من المواضيع، بما أثمر الكثير من القرارات التي أدت إلى تعزيز الجهود التي بذلت في تطويق هذا الوباء، وصدور قرارات كانت «بلسما» لتساعد المواطن في هذه الظروف الصعبة، فنحن معكم أيها المواطنون.
وتطرق الصالح إلى أن مشروع قانون «تنظيم التجارة الدولية في الأنواع المهددة بالانقراض» له علاقة مباشرة بما يشهده العالم، مشيرا إلى أن الأوبئة التي يشهدها العالم تأتي من تدمير البيئة والاخلال بالتوازن البيئي، مؤكدا أن العالم يتجه إلى حماية الحياة الفطرية للمساعدة على الوصول إلى بيئة نظيفة وصحة جيدة، ومكافحة الأوبئة، ومن ثم فالحفاظ على البيئة يأتي على قمة أولويات العالم، لأن تدمير البيئة يؤدي إلى نشر الأمراض في كل مجتمع، مؤكدا أن هذا القانون في مصلحة البحرين ومواطنيها.
الشورى يوافق مبدئيا على «تنظيم التجارة الدولية في الأنواع المهددة بالانقراض»
فؤاد الحاجي: البحرين تعاني من غياب تشريع صارم يحد من استغلال البيئة
وافق مجلس الشورى في جلسته أمس من حيث المبدأ على مشـروع قانون بشأن تنظيم ومراقبة التجارة الدولية في الأنواع المهددة بالانقراض من مجموعات الحيوان والنباتات الفطرية، المرافق للمرسوم رقم (59) لسنة 2018م.
ويهدف مشروع القانون إلى تفعيل اتفاقية التجارة الدولية في الأنواع المُهدَّدة بالانقراض من مجموعات الحيوان والنبات الفطرية المعتمدة في واشنطن في 3 مارس 1973 وملاحقها، وبما يتوافق مع الالتزامات الدولية لمملكة البحرين في هذا الشأن، واتخاذ التدابير المناسبة لتنفيذ نصوص هذه الاتفاقية، وحظر التجارة في العينات التي تتمّ بالمخالفة لتلك النصوص، والحفاظ على القيمة الجمالية والعلمية والثقافية والترفيهية والاقتصادية للحيوانات والنباتات البرية المُهدَّدة بالانقراض.
وقال فؤاد الحاجي رئيس لجنة المرافق العامة والبيئة بالمجلس إن مشروع القانون جاء بالتوافق مع المجلس الأعلى للبيئة والذي وضع نصوص هذا القانون بالتعاون مع هيئة الإفتاء والتشريع القانوني، مؤكدا أن البحرين في أمس الحاجة إلى إصدار هذا التشريع لحماية التوازن البيئي.
وأضاف أننا في البحرين نعاني من غياب تشريع صارم يحد من استغلال البيئة، ويوقف الاخلال بالتوازن البيئي ليس من الناحية الجمالية فحسب، لافتا إلى أن بعض الطيور النادرة تكاد تنقرض من المملكة وذلك لتدمير بيئتها والصيد الجائر، وسرقة أعشاشها من النخيل، مشيرا إلى أن غياب العقاب الرادع هو ما يسبب انقراضها.
وأوضح الحاجي أن البيئة البحرية تتعرض للتدمير والمعركة غير المتكافئة فيها ما تسبب في انقراض أنواع كثيرة من الأحياء البحرية والقشريات، مشددا على ضرورة سرعة الموافقة على القانون حفاظا على ما تبقى من الكائنات البحرية والبرية وأنواع النباتات التي تميزت بها مملكة البحرين.
وأكد أن مواد القانون جاءت لحماية الحياة الفطرية في مملكة البحرين، مشيرا إلى أن انضمام البحرين إلى هذه الاتفاقية لأجل الأنواع المهددة بالانقراض.
بدورها قالت نوف الوسمي ممثل المجلس الأعلى للبيئة إن من شأن الموافقة على مشروع القانون أن يسهم في رفع تصنيف مملكة البحرين الدولي إلى التصنيف A))، لافتا إلى أن معظم دول مجلس التعاون لديها قانون خاص بمعاهدة التجارة العالمية لأصناف الحيوان والنبات البري المهدد بالانقراض أو سايتس.
وقالت د. ابتسام الدلال إن هناك 8300 نوع من النباتات و7200 نوع من الحيوانات مهددة بالانقراض حول كوكب الأرض، وخاصة في المناطق الاستوائية والبلدان النامية، مشيرة إلى أن عملية الانقراض قد تكون طبيعية ضمن التطور، ولكن عندما يكون معدل الانقراض الحالي أكبر من المعدل الطبيعي تأتي أهمية مشروع قانون لتنظيم التجارة الدولية في هذه الأنواع.
وأضافت أن مملكة البحرين ملتزمة بالاتفاقيات الدولية في مختلف الموضوعات.
وتساءل بسام البنمحمد عن وجود الأعداد الكافية من الموظفين القادرين على تطبيق هذا القانون، وخاصة فيما يتعلق بحماية الحياة الفطرية في البحرين.
الفاضـــل تســــأل عـــن إجــــراءات حمـــايــــة
«البلبـــــل البحـــرينـــي».. والــــوسمــــي تـــــرد
تساءلت د. جهاد الفاضل رئيس لجنة الخدمات عن الإجراءات المتخذة لحماية بعض الطيور الفطرية المهددة بالانقراض مثل «البلبل البحريني»، مؤكدة أنها من المؤيدين لمشروع قانون تنظيم ومراقبة التجارة الدولية في الأنواع المهددة بالانقراض من مجموعات الحيوان والنباتات الفطرية، لأنه سيسهم في حماية ثروتنا من الحيوانات والنباتات الفطرية المهددة بالانقراض.
وقالت إنه من فترة لأخرى تنشط أسواق لبيع «البلبل البحريني» سواء في المحلات أو عبر وسائل التواصل الاجتماعي، متسائلة عن وجود تفتيش صارم ودوري في أسواق الطيور بمختلف المناطق للحد من بيع هذا الطائر المهدد بالانقراض.
وأشارت إلى المخاطر التي يتعرض لها بعض الأسر المقيمة في المناطق القريبة من المناطق الزراعية والذين يعانون من تسلل بعض أنواع الثعابين، متسائلة عن إجراءات المجلس الأعلى للبيئة للتعامل مع هذه الأفاعي في المناطق السكنية؟ من جانبها قالت ممثلة المجلس الأعلى للبيئة نوف الوسمي إن هناك قرارا وزاريا لحماية البلبل البحريني ومنع صيده والمتاجرة فيه في الأسواق المحلية، موضحة أن المجلس لديه مفتشون للضبط القضائي يتفقدون الأسواق المحلية والشعبية ويصادرون أي طائر من البلبل البحريني وذلك بصورة دورية.
أما ما يتعلق بالأفاعي والعقارب فأوضحت أنها تعتبر من الآفات ويجري التنسيق مع البلديات والدفاع المدني للتخلص من هذه الآفات.
د. محمد علي حسن:
القانون يجعل البحرين من الدول الرائدة في حماية البيئة
أكد د. محمد علي حسن عضو مجلس الشورى أن مشروع القانون بتنظيم ومراقبة التجارة الدولية في الأنواع المهددة بالانقراض من مجموعات الحيوان والنباتات الفطرية من القوانين المهمة ويأتي ضمن حزمة من القوانين البيئية العالمية التي صدرت والمعنية بحماية البيئة.
وقال إن هذا القانون يتعلق بحماية البيئة الطبيعية وخاصة الحياة الفطرية وبالتحديد مواجهة التجارة في الحيوانات والنباتات المهددة بالانقراض، موضحا أن القانون تفعيل لاتفاقية سايتس الدولية، والتي تتعلق بحماية أكثر من 35 ألف نوع من الحيوانات والنباتات. وأضاف أن وجود هذا القانون في مملكة البحرين له أهمية في تعزيز جهود المملكة في حماية البيئة، ولتكون من الدول الرائدة في هذا المجال، مشيرا إلى أن الاتفاقية والقانون لا يتعلقان بالحيوانات التي يمكن أن تنقرض بشكل طبيعي، ولكنه يستهدف منع التجارة غير الرشيدة في هذه الأنواع سواء بالجشع أو الإهمال أو الجهل.
الغتـــم يطالــب بمناطــق
محمـــيــــــة إضـــــافيـــــة
قال يوسف الغتم إن هذا القانون يسهم في حماية الحياة الفطرية في مملكة البحرين، مطالبا بضرورة وضع تشريع لتحديد مناطق محمية إضافية لتوفير بيئة مناسبة لتكاثر بعض أنواع الطيور والحيوانات المهددة بالانقراض. كما طالب بإصدار تشريع خاص يمنع صيد أنواع معينة من الأسماك أثناء موسم تكاثرها، كالصافي والشعري؛ بما يسهم في حماية البيئة البحرية ويعزز من مضاعفة إنتاجية هذه الأنواع.
