الإمارات تصدر رخصة تشغيل وحدة من أول محطة طاقة نووية في العالم العربي

أبوظبي: أعلنت الهيئة الاتحادية للرقابة النووية في الإمارات امس صدار رخصة تشغيل للوحدة الأولى من محطة «براكة» للطاقة النووية التي ستكون الأولى في العالم العربي.
وتملك الإمارات احتياطات كبرى من الطاقة. وقامت أيضا باستثمارات كبرى في تطوير مصادر بديلة من الطاقة بينها الطاقة الشمسية.
وقال المندوب الدائم لدولة الإمارات لدى الوكالة الدولية للطاقة الذرية حمد الكعبي في مؤتمر صحفي في أبوظبي «اعتمد مجلس ادارة الهيئة الاتحادية للرقابة النووية موافقته على اصدار رخصة تشغيل الوحدة الأولى من محطة الطاقة النووية إلى شركة نواة للطاقة». وأكد الكعبي «إنها لحظة تاريخية مهمة لدولة الإمارات العربية المتحدة التي أصبحت أول دولة عربية في المنطقة تدير محطة للطاقة النووية». وأضاف «يعود تحقيق هذا الإنجاز المتميز إلى الرؤية الحكيمة للدولة وقيادتها لبناء برنامج سلمي للطاقة النووية، بما يكفل تلبية احتياجاتها المستقبلية من الطاقة».
ومن جانبه، كتب الشيح محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي على تويتر «مرحلة جديدة من الحراك التنموي تشهدها مسيرة نهضتنا مع إصدار رخصة تشغيل أولى محطات براكة للطاقة النووية السلمية». وأكد ولي عهد أبوظبي «جهودنا متواصلة استعدادًا للخمسين سنة القادمة وخططنا ماضية في تأمين احتياجات الدولة من الطاقة».
وكانت سلطات أبوظبي أعلنت في يناير الماضي أن أول محطة ستبدأ العمل خلال «أشهر قليلة».
أمس أكد الكعبي ان «تشغيل محطة براكة بشكل كامل في المستقبل القريب سيساهم في جهود الإمارات فيما يتعلق بأهداف التنمية والاستدامة»، من دون تحديد الموعد.
وبحسب الكعبي فإن الإعلان يأتي تتويجا لجهود «بذلت طوال 12 عاما لتطوير هذا البرنامج الواعد».
وهذا أول إعلان من نوعه في العالم العربي. وكانت السعودية، أكبر مصدر للنفط الخام في العالم أعلنت نيتها بناء 16 مفاعلا نوويا، ولكن المشروع لم يبدأ حتى الآن.
وكان من المقرر افتتاح أول مفاعل نووي إماراتي وهو «محطة براكة» في أواخر عام 2017، ولكن تم تأخيره عدة مرات.
وتقع محطة «براكة» غرب أبوظبي وتولى كونسورسيوم بقيادة «كيبكو» الكورية بناءه في اتفاق بلغت قيمته نحو 24.4 مليار دولار.
وعند اكتمال تشغيله، فإن مفاعلات الطاقة الأربعة ستؤدي إلى توفير نحو 25% من احتياجات الإمارات من الكهرباء، بحسب مؤسسة الإمارات للطاقة النووية.
تتطلع دولة الامارات إلى أن يسهم البرنامج النووي في انتاج الكهرباء، لكنّها تأمل ايضا في أن يعزز هذا البرنامج الطموح موقعها كدولة مؤثرة على الساحتين الإقليمية والدولية.
وقال محلل مختص في شؤون الخليج انه «مع اكتمال المفاعل النووي، ستكون الإمارات أول دولة عربية مع برنامج طاقة نووية سلمية متطور». وتابع «هذا جزء من مسعى الإمارات لتنويع اقتصادها المعتمد على الطاقة وتقليل اعتمادها على الوقود الأحفوري، وتقديم نفسها كرائد إقليمي في مجال العلوم والتكنولوجيا».
وردا على سؤال حول ما قامت به السلطات في الإمارات لحماية المنشأة من أي هجمات محتملة، أكد الكعبي لوكالة فرانس برس أنه تم أخذ العديد من المخاوف بالاعتبار خلال تطوير المشروع الذي استغرق 12 عاما. وقال «هذا لا يشمل فقط تصميم المفاعل من ناحية السلامة، بل أيضا الأمن، بما في ذلك الإجراءات المرتبطة بحالات الطوارئ، والإجراءات المتعلقة بالاستعداد خلال التشغيل العادي أو خلال الحوادث».
ودافع الكعبي عن المشروع ردا على سؤال حول إمكان أن يثير توترا في المنطقة وخصوصا مع انتقادات وجهتها دول اخرى للمشروع مثل قطر التي وصفت مشروع المحطة النووية بأنه يشكل «تهديدا للأمن والبيئة». وقال «أقول للمنتقدين إن كان لديكم اسئلة، يمكنكم أن توجهوها إلي».
تبعد محطة براكة نحو 50 كلم عن أقرب حدود مع المملكة السعودية غربا، وحوالي 320 كلم عن سلطنة عمان جنوبا، و350 كلم عن إيران شمالا.