• تعاون المجلس الأعلى للطاقة مع الهيئات والمؤسسات الحكومية المعنية يأتي في إطار تطبيق تشريعات تساعد على حماية المستهلك والحد من المخاطر المتعلقة بالبترول على الأفراد وتنظيم تجارة المواد البترولية
بتوجيه من المجلس التنفيذي لإمارة دبي وإشراف “المجلس الأعلى للطاقة”، عُقد الاجتماع الأول للجنة تنظيم تداول المواد البتروليّة في دبي، وشُكّل خلاله فريق عمل مشترك يهدف إلى سنّ المبادئ التوجيهية لتنظيم قطاع تجارة المواد البترولية وذلك في إطار الجهود الرامية إلى تحقيق التوازن في السوق المحلي وتنظيم وحماية الاقتصاد المحلي، ومواجهة المخاطر التي قد تتعرض لها الشركات الوطنية من جراء الأنشطة غير المشروعة بالسوق في إمارة دبي.
هذا وتم تشكيل اللجنة التنظيمية الجديدة بموجب قرار المجلس التنفيذي رقم (16) لعام 2019 الصادر عن سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي. ويترأس اللجنة سعادة أحمد بطي المحيربي، الأمين العام للمجلس الأعلى للطاقة في دبي، في حين يشغل السيد برهان الهاشمي، المدير التنفيذي للمبيعات التجارية والعالمية في مجموعة “اينوك”، منصب نائب رئيس اللجنة، وذلك ضمن مشاركة المجموعة كجهة اختصاصية.
وبموجب قرار سمو ولي عهد إمارة دبي ورئيس المجلس التنفيذي، تضم اللجنة ممثلين عن وزارة الطاقة والصناعة؛ وزارة الداخلية والهيئة الاتحادية للمواصلات البرية والبحرية؛ والمجلس الأعلى للطاقة؛ وشرطة دبي؛ والإدارة العامة للدفاع المدني في دبي؛ وبلدية دبي؛ وهيئة الطرق والمواصلات؛ ودائرة التنمية الاقتصادية؛ ودائرة جمارك دبي؛ وغرفة تجارة وصناعة دبي؛ ومؤسسة دبي للبترول؛ وشركة بترول الإمارات الوطنية “اينوك”؛ ومؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة وسلطة مدينة دبي الملاحية.
وستعمل اللجنة على تسهيل معاملات إصدار تراخيص تداول المواد البترولية في إمارة دبي، ووضع معايير للرقابة القضائية على تداول المواد البترولية في دبي، والحصول على موافقة وزارة العدل الإماراتية عليها بالتنسيق مع اللجنة العليا للتشريعات، وذلك بهدف وضع الضوابط القانونية لتقليص المخالفات ورفع كفاءة الأداء في سوق العمل.
تمثل التشريعات إحدى الركائز الأساسية لاستراتيجية دبي للطاقة النظيفة 2050، نظراً لدورها في ضمان التطبيق الفعال للسياسات المتعلقة بالبترول وأيضاً سلامة وأمن كافة الأفراد عبر تنظيم ممارسات الأعمال للقطاع. وستعمل لجنة تنظيم تداول المواد البتروليّة في دبي على إعداد دليل إرشادات جديد لإصدار تراخيص تداول المنتجات البترولية في إمارة دبي ليكون متوافقاً مع أعلى المعايير في هذا المجال؛ وستتولى تقييم طلبات الحصول على التراخيص التجارية لأنشطة تداول منتجات الغاز والبترول، كما ستقوم اللجنة بإنشاء لجان فرعية كجهة داعمة من ذوي الاختصاص.
وفي هذا السياق، قال سعادة أحمد بطي المحيربي: “يعد إنتاج وتداول المواد البترولية من أول خطوط العمليات التشغيلية في إمارة دبي، وكانت لها مساهمات ملموسة في إجمالي الناتج المحلي للإمارة، ونعمل على تطوير عمليات التداول، وذلك في ضوء تشكيل ’لجنة تنظيم تداول المواد البتروليّة في دبي‘ وفي إطار التشريعات والقوانين الصارمة التي يطبقها قطاع الطاقة في دولة الإمارات”.
وفي معرض تعليقه على الدور المحوري لمجموعة اينوك في اللجنة، قال سعادة سيف حميد الفلاسي، الرئيس التنفيذي لمجموعة اينوك: “إن خبرة اينوك الطويلة في عمليات نقل وتخزين وتسويق وتوزيع المواد البترولية ستمثّل رافداً رئيسياً لأعمال ’لجنة تنظيم تداول المواد البتروليّة في دبي‘”.
يذكر أن اللجنة ستتخذ أيضاً مزيداً من التدابير للحد من عمليات التداول غير المشروعة لكونها تشكل خطراً كبيراً على حياة سكان الإمارة وتضر بالإيرادات الوطنية.
ومن المقرر أن تقوم جميع الهيئات الحكومية المرتبطة بـاللجنة بتقديم لوائحها التنظيمية الخاصة بالشركات التي تتقدم بطلب الحصول على تراخيص تداول البترول والمنتجات ذات الصلة. وستشرف اللجنة أيضاً على كامل الإجراءات بدءاً من تقديم طلبات التراخيص حتى المرحلة النهائية للموافقات، وذلك بهدف الارتقاء بالمستوى العام للعمليات في إمارة دبي.
