في خطوة وصفها الخبراء بـ “الضرورية والمفيدة”، أعلنت المملكة العربية السعودية إعفاء العمالة الوافدة العاملة في المنشآت الصناعية من المقابل المادي.
وكانت الحكومة السعودية قد فرضت رسوما على تشغيل الأجانب للتشجيع على توظيف المواطنين السعوديين، وتقول الشركات إن الرسوم ترفع تكاليف التشغيل بشكل كبير.
وللمرة الثانية في فترة زمنية قصيرة تعلن المملكة تراجعها عن قرار يخص الرسوم، حيث أعلن وزير الحج والعمرة السعودي، محمد صالح بنتن، صدور قرار جديد بـ”إعادة هيكلة تأشيرات الزيارة والحج والمرور، المشتمل على إلغاء رسوم تكرار العمرة البالغ 2000 ريال”.
ونشرت الوكالة الفرنسية دراسة حديثة أجرتها شركة “جدوى للاستثمار” السعودية، تقول إن “هناك انخفاضًا صافيًا في العمالة الأجنبية، بلغ 132.000 عامل أجنبي في المملكة خلال الربع الثاني من عام 2019”.
إلغاء رسوم المنشآت الصناعية
وقرر مجلس الوزراء السعودي في اجتماع برئاسة خاد الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز أن تتحمل الدولة لمدة خمس سنوات المقابل المالي المقرر على العمالة الوافدة في المنشآت الصناعية المرخص لها بموجب ترخيص صناعي، وذلك اعتبارًا من 1 أكتوبر المقبل.
ويأتي هذا الإجراء مع قيام وزارة الصناعة والثروة المعدنية بالتنسيق مع وزارتي المالية، والعمل والتنمية الاجتماعية، لخصم تلك المبالغ من ميزانية برنامج تحفيز القطاع الخاص، إضافة إلى قيام وزارة الصناعة بإيجاد حلول مستدامة تعزز من تنافسية القطاع الصناعي.
وستشكل لجنة برئاسة وزير الصناعة والثروة المعدنية، وعضوية ممثلين على مستوى عال في وزارتي الطاقة والمياه تكون مهمتهما دراسة تثبيت أسعار مزيج الطاقة والكهرباء والمواد الهيدروكربونية بالمنشآت الصناعية المرخص لها بموجب ترخيص صناعي، وأن تكون أسعار الطاقة للمصانع ذات الاستهلاك الكثيف من الطاقة بما يحقق الأهداف المرجوة حتى عام 2030.
وستلزم الجهات الأخرى بالتنسيق مع وزارة الطاقة في حال اتخاذ أي إجراء أو قرار ينعكس عنه رفع التكاليف على المصانع المرخصة، وتغريم المنشآت الصناعية المرخصة، وإغلاق المنشآت الصناعية، وإغلاق خطوط إنتاج تلك المصانع.
جدوى القرار
الدكتور عبدالله بن أحمد المغلوث، عضو الجمعية السعودية للاقتصاد، أشاد بـ”قرار مجلس الوزراء بتحمل الدولة المقابل المالي على العمالة الوافدة بالمنشآت الصناعية لمدة 5 سنوات”.
وقال في تصريحات لـ “سبوتنيك”، أن “القرار جاء بناءً على ما عرض بشأن الحلول العاجلة على المدى القصير لتحفيز الاستثمارات الصناعية بما يحقق أهداف رؤية 2030، وما يتطلبه ذلك من وضع ممكنات وآليات تعزز الاستثمارات من حيث حجمها وارتفاع صادراتها، حيث بلغ حجم الاستثمارات في القطاع الصناعي السعودي أكثر من تريليون ريال (266.6 مليار دولار )”.
وأضاف أن “رؤية المملكة 2030 تولي اهتمامًا كبيرًا بالصناعة الوطنية، وتدعم القطاعات الواعدة وتسعى لإنجاحها لتكون دعامة جديدة لاقتصادنا الوطني”.
تحفيز الاستثمارات
ومضى قائلًا: “يعتبر القطاع الصناعي من أهم روافد اقتصاد المملكة، وتجلى ذلك في الرؤية المباركة التي أوضحت الدعم الذي سيلقاه هذا القطاع ليكون لاعبا أساسيا في صناعة المستقبل، حيث سيظل القطاع الصناعي على درجة كبيرة من الأهمية كونه يلعب دورا رئيسا وفاعلا في عملية التوازن الاقتصادي للمملكة، وليس ممكنا للقطاع الصناعي السعودي أن ينتعش ويرتقي ويستعيد قوته دون الوقوف معه” .
وعن أهمية ذلك القرار، قال إنه “سوف يسهم قرار مجلس الوزراء في التوسع بالمشاريع الصناعية، ويطمأن أصحابها أن هناك مبادرات وبرامج وآليات وتشريعات اسهمت ومازالت تسهم في التوسع بالانشطة الصناعية وتحفيزها بما يتناسب مع اسم ومكانة المملكة”.
واستطرد: “عندما يجد المستثمر المحلي أن الدولة حريصة على نشاطه، بالتالي سوف يكون هناك حراك اقتصادي في بيع تلك المنتجات وتصديرها دون أعباء كبيرة تكلف المصانع أو زيادة على المنتج”.
وأنهى المغلوث حديثه قائلًا: “القرار يحقق زيادة الناتج المحلي، وينعكس إيجابيا على تطوير القدرات التنافسية للمنتجات الوطنية”، مشيرًا إلى أن “القرار سيصب في صالح 112 ألف منشأة من هذا القرار، حيث يبلغ إجمالي عدد العاملين الوافدين في الصناعات التحويلية 644590 عاملا”.
