قامت “كان أم إنتربرايزس” (المشار إليها في ما يلي بـ”كان أم”)، وهي شركة رائدة في مجال تمويل المشاريع لخلق فرص عمل عبر برنامج تأشيرات الإستثمار “إي بي-5″، بتسديد نفقات مشروعها السابع والثلاثين – ما يرفع قيمة رؤوس الأموال الاستثماريّة المسددة بالكامل إلى أكثر من مليار دولار أمريكي. وبذلك، يكون مشروع محطة “جالفبورت” البحرية الحديث المؤلف من مرحلتَين في جزيرة “ستاتن” بنيويورك بتسديد الدفعة الأولى من قرض التمويل ضمن برنامج “إي بي-5” بالكامل وفي الوقت المحدد.
وقال توم روزنفيلد، الرئيس والرئيس التنفيذي في “كان أم” في هذا السياق: “لقد كنا رائدين في تحقيق الكثير من الإنجازات على صعيد برنامج ’إي بي-5‘، لكن هذا الإنجاز بشكل خاص يمنحنا شرفاً خاصّاً. فهو يسلط الضوء على صدق هدفنا المتمثّل في حماية أفضل مصالح مستثمرينا – ونجاحنا في تحقيق ذلك.”
وقد ساهم التسديد الأخير لقرض بقيمة 40 مليون دولار أمريكي ضمن برنامج “إي بي-5” من خلال المركز الإقليمي في مدينة نيويورك لشركة “كان أم” على تمويل المرحلة الأولى من مشروع بناء محظة “جالفبورت” البحرية. وتسير المراحل التالية من مشروع البناء على قدم وساق، وقد تمّ استكمال نحو مليونَي قدم مربع من مساحة مركز الخدمات اللوجستيّة الصناعيّة.
وقد ساهم بناء محطة “جالفبورت” البحرية بخلق 1671 وظيفة ضمن الحدود الجغرافيّة للمنطقة المركز الإقليمي لمدينة نيويورك، ما يتخطى متطلبات برنامج الاستثمار “إي بي-5” بإيجاد 10 فرص عمل لكلّ مستثمر لغاية الآن. وقد تمّت تلبية الشروط القانونيّة لبرنامج تأشيرات “إي بي-5” بالكامل، ما يعني أنّ جميع المستثمرين البالغ عددهم 80 شخصاً يتأهلون للحصول على إقامة دائمة في الولايات المتحدة الأمريكيّة.
وأضاف توم روزنفيلد، الرئيس والرئيس التنفيذي في “كان أم”، قائلاً: “أنا فخور بصدق بمشروع محطة ’جالفبورت‘ البحرية – فهو يثبت أنّ برنامج ’إي بي-5‘ يشكّل مصدراً كبيراً لتمويل المنشآت الصناعيّة التي تؤثر بشكلٍ إيجابي بالمناطق المحيطة، وتخلق بالتالي وظائف مباشرة وغير مباشرة.”
ويتمّ بناء محطة “جالفبورت” البحرية على مساحة 674 هكتاراً من الأراضي الخالية التي تقع عند واجهة “أرثر كيل” البحريّة في جزيرة “ستاتن” في مقاطعة “ريتشموند” بنيويورك. وتضمّ المحطة مساحة 135 هكتار، الجاهزة للتطوير إلى منشأة مرفأ كاملة الخدمة ومركزاً للخدمات اللوجستيّة بمساحة 193 هكتار.
يتمّ الإشراف على برنامج المهاجر المستثمر من قبل دائرة خدمات الهجرة والجنسيّة الأمريكيّة، وهو يمنح المستثمرين الأجانب المؤهلين فرصة الحصول على تأشيرات مشروطة مقابل استثمار 500 ألف دولار أمريكي في مشاريع التطوير التي تقع في مناطق تشهد نسبة عالية من البطالة.
