ظهرت النتائج المالية لبنك دبي الإسلامي للسنة المنتهية في 2017، ارتفاع صافي الأرباح إلى 4.5 مليارات درهم، بزيادة 11 %، مقارنةً بـ 4.05 مليارات درهم في عام 2016. كما زاد إجمالي الدخل إلى 10.19 مليارات درهم، بزيادة 18 %، مقارنةً بـ 8.63 مليارات درهم في عام 2016. وارتفع صافي الإيرادات التشغيلية إلى 7.68 مليارات، بزيادة قدرها 14 %، مقارنة بـ 6.76 مليارات 2016.
وأدت الإدارة الفعالة والاستباقية للتكاليف، إلى استقرار النفقات التشغيلية عند حوالي 2,33 مليار درهم، مقارنة بـ 2,29 مليار في 2016. وارتفع صافي الدخل التشغيلي قبل خصم مخصصات انخفاض القيمة بنسبة 20 %، إلى 5,35 مليارات، مقارنة مع 4,46 مليارات في عام 2016. وانخفضت تكلفة مخاطر الائتمان إلى 60 نقطة أساس، مقارنة مع 80 نقطة أساس في عام 2016. كما انخفض معدل التكلفة إلى الدخل إلى 30.4 %، مقارنة مع 34.0 % في نهاية عام 2016.
تمويلات
من ناحية أخرى، ارتفع صافي الموجودات التمويلية إلى 133.3 مليار درهم، بزيادة نسبتها 16 %، مقارنة بـ 114.9 مليار درهم نهاية 2016. وزادت استثمارات الصكوك إلى 24.0 ملياراً، بزيادة نسبتها 3 %، مقارنة بـ 23.4 مليار درهم نهاية 2016. وبلغ إجمالي الموجودات 207.3 مليارات درهم، بزيادة نسبتها 19 %، مقارنة بـ 174.9 مليار درهم في نهاية 2016. وواصل معدل التمويلات غير العاملة، مسار انخفاضه إلى 3.41 % بتحسن، مقارنةً بـ 3.9 % في 2016. وحافظ معدل تغطية المخصصات النقدية على نسبة 118 %. ووصلت التغطية الإجمالية، بما فيها الضمانات بقيمتها المخصومة الآن إلى 157 %.
ودائع
بلغت ودائع المتعاملين 147.2 مليار درهم إماراتي، مقارنة بـ 122.4 مليار درهم إماراتي في نهاية عام 2016، بزيادة نسبتها 20 %. وارتفعت الودائع الجارية والتوفير بنسبة 13 % تقريباً إلى 53.6 مليار درهم، من 47.4 ملياراً بنهاية 2016، لتشكل بذلك نسبة قوية، تبلغ 36 % من إجمالي قاعدة الودائع.
وبلغت نسبة التمويل إلى الودائع ما يقارب 91 %، ما يشير إلى وضع صحي للسيولة. وشهدت استراتيجية التركيز على أنشطة التنويع وتأمين مصادر تمويل طويلة الأجل، إصداراً ناجحاً آخر لصكوك ممتازة بقيمة مليار دولار خلال الربع الأول من 2017. وبقيت نسبة كفاية رأس المال قوية، لتبلغ نسبة 17.0 %، مقارنةً بالحد الأدنى المطلوب عند 12 %. وبلغت نسبة كفاية رأس المال من الشق الأول 16.5 %، تحت معيار بازل 2، مقارنةً بالحد الأدنى المطلوب عند 8 %.
ووصلت الأرباح لكل سهم إلى 0.78 درهم في عام 2017. واستقر معدل العوائد على الملكية عند نسبة 18.7 %. كما استقر معدل العوائد على الموجودات عند نسبة 2.34 %.
توسع
وقال معالي محمد إبراهيم الشيباني مدير ديوان صاحب السمو حاكم دبي، رئيس مجلس إدارة «بنك دبي الإسلامي»: يتمتع النظام المصرفي في الإمارات، بأسس مالية قوية، حيث تتخطى قيمة موجودات القطاع 700 مليار دولار، ما يجعله الأكبر في دول مجلس التعاون الخليجي.
وكان هذا النمو مدعوماً بربحية مستدامة، ووضع قوي لرأس المال. وأضاف أن 2017 سجل عاماً آخر من النجاح بالنسبة للبنك، حيث واصلنا إحراز تقدم في برنامج النمو والتوسع ضمن الأسواق المحلية والدولية.
وأشار إلى أن البنك واجه التحديات التي عانت منها المنطقة، وتلك الناجمة عن تباطؤ الاقتصاد العالمي بشكل جيد، ويبدو أن السنوات المقبلة ستكون واعدة أكثر، بالنظر إلى التوقعات الإيجابية للإمارات، والاقتصاد العالمي ككل. وأكد قائلاً: ستبقى جميع أعمالنا متوافقة مع خطط دبي والدولة في بناء مركز اقتصادي متنوع وجذاب للتمويل الإسلامي، يسهم في ربط العالم كله، انطلاقاً من موطننا هنا.
وقال عبد الله الهاملي، العضو المنتدب لـ «بنك دبي الإسلامي»: لا تزال الإمارات واحدة من أسواق التمويل الإسلامي الرائدة في العالم، حيث تبلغ قيمة موجوداتها اليوم حوالي 150 مليار دولار، مع نموها بنسبة 7 % خلال هذا العام.
ونحن في وضع جيد للاستفادة من تحسن الأوضاع الاقتصادية في الإمارات، حيث من المتوقع أن يرتفع إجمالي الناتج المحلي خلال عام 2018، بالتوازي مع اقتراب انعقاد فعاليات اقتصادية رئيسة، مثل معرض إكسبو 2020. وساهمت استثماراتنا المستمرة في مجال التكنولوجيا والخدمات الرقمية، في تحويل بنك دبي الإسلامي إلى مؤسسة مالية أكثر كفاءة وأماناً، قادرة على تقديم تجربة مصرفية محسنة للمتعاملين، عبر شبكة قوية ومتنوعة من الفروع والقنوات.
مسار
وقال الدكتور عدنان شلوان، الرئيس التنفيذي لمجموعة «بنك دبي الإسلامي»: قبل حوالي عقد من الزمن، وضعنا خططنا لجعل هذه المؤسسة المالية تتخطى آثار الأزمة الاقتصادية العالمية، وتعود إلى مسارها الصحيح. ومع بدء بنك دبي الإسلامي كتابة فصول قصة نمو مذهلة، بدأت التحديات المرتبطة بأسعار النفط والتباطؤ الاقتصادي بالظهور، إلا أن هذا جعلنا أقوى وأكثر مرونة وتركيزاً من أي وقت مضى. وشهد التطور الذي حققناه خلال السنوات الأربع الماضية، تحولاً جذرياً في الحجم والأعمال على مستوى الميزانية العمومية، إذ حققت المقاييس الرئيسة ذات الصلة بالتمويل والودائع، نمواً بنحو الضعف أو أكثر خلال هذه الفترة.
وعلاوة على ذلك، ارتفعت الربحية حوالي ثلاث مرات، بينما سجلت عوائد المساهمين والعوائد على الموجودات قفزة نوعية. وفي الوقت نفسه، حدث تحول كامل في نموذج الأعمال، مع بناء محفظة أكثر تنوعاً لتقليل مخاطر التركيز على فئة معينة.
وأضاف: استمر هذا الزخم الذي تم تحقيقه خلال السنوات الثلاث الأولى من النمو عبر الفترة السابقة، حيث سجل البنك قفزة أخرى بنسبة 16 % في دفتر التمويل خلال 2017. وعلى الرغم من هذا الأداء القوي، حافظت السيولة على مستويات ثابتة، مع بلوغ نسبة التمويل إلى الودائع 91 %، فيما يستمر البنك في المحافظة على زخمه مع دخول العام الجديد.
وأوضح أن النمو المضاعف في الربحية، والذي بلغ نسبة 11 %، هو مؤشر قوي على تركيزنا على النمو النوعي، وسنستمر في التركيز على هذا الجانب، كأحد أهدافنا الأساسية خلال عام 2018. كما سيبقى بناء القدرات من أجل دعم النمو وتحسين التكاليف والمحافظة على الميزة التنافسية في العروض والتقنيات، من محركات النمو الأساسية لعام 2018.
وفيما ندخل العام الثاني من أجندة النمو الاستراتيجية 2.0، سيبقى تركيزنا منصباً على الفرص الجيدة ضمن مقرنا الأم في دبي والإمارات، وعبر الأسواق الدولية الرئيسة الثلاث التي نعمل بها «باك»، والتي تمثل كلاً من باكستان وإندونيسيا وكينيا.
دخل
وبقيت الربحية قوية مع ارتفاع إجمالي الدخل في 2017 إلى 10,19 مليارات، من 8,63 مليارات في 2016، بزيادة 18 %، قياساً بـ 2016. ووصل صافي الإيرادات في 2017 إلى 7,68 مليارات، بزيادة 14 % مقارنة بـ 6,76 مليارات في 2016.
وتبقى زيادة حصة المحفظة وتغلغل الأسواق المدعومة من قبل المتعاملين الجدد للبنك، الدوافع الرئيسة للارتفاع المزدوج في الربحية. وحافظت المصاريف التشغيلية على وضعها تقريباً عند 2,33 مليار في 2017، مقارنة بـ 2,29 مليار في 2016، ويعود ذلك بشكل أساسي إلى الكفاءة في إدارة التكلفة. وأدى هذا إلى تحسن معدل التكلفة إلى الدخل، ليبلغ 30.4 %، مقارنةً بـ 34.0 % نهاية 2016.
