تحتل موقعاً حيوياً ضمن منظومة التوريد العالمية
يحتل اقتصاد دبي المركز الثالث عالمياً بعد كل من لوكسمبرغ وهونغ كونغ، من حيث درجة الانفتاح التجاري بحسب تقرير صادر عن اقتصادية دبي.
وأوضح التقرير أن ذلك يأتي في ظل أهمية التجارة الخارجية مصدر دخل حيوياً لدبي التي تسجل درجة انفتاح بـ 321 %، أي أن تدفقات التجارة أكبر من صافي القيمة المضافة المتحققة في الاقتصاد بأكثر من ثلاثة أضعاف.
ويأتي ذلك في ظل تسجيل القيمة الإجمالية لتجارة دبي من السلع غير النفطية 1.28 تريليون درهم عام 2016 ، ولكن غلب على ميزانها التجاري عجز دائم نظراً لكون دبي مركزًا عالمياً للتجارة العالمية والإقليمية، فواردات الإمارة أكثر بكثير من إجمالي صادراتها، حيث إن غالبية الواردات يتم نقلها إلى مناطق أخرى داخل الإمارات وإلى الدول المجاورة من دون أن تُسّجل كونها سلعاً مُعاد تصديرها.
وقد أسهم الموقع الجغرافي المتميّز لدبي كونه حلقة وصل بين قارتي آسيا وأوروبا إضافة إلى روابط الشحن والنقل الجوي الممتازة التي تتمتع بها ومناطقها الحرة، في جعل دبي من المواقع الجذابة والحيوية والمناسبة للشركات العالمية للدخول في سلاسل القيمة والتوريد العالمية
توجهات
ولفت التقرير إلى أن التقديرات الأولية تتوقع تسجيل الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي في عام 2017 نمواً بمعدل أكبر من عام 2016 ليصل إلى 3.2 %، وليرتفع إلى المعدل المتوقع 3.5 % في عام 2018 نتيجة للتأثير الإيجابي للاتجاهات الاقتصادية العالمية، ومن بينها نسب النمو الأعلى في معظم الاقتصادات المتقدمة. وفي حال استمرار ارتفاع التجارة العالمية والناتج المحلي الإجمالي في 2018 كما توقعت معظم المؤسسات الدولية، فإن انفتاح اقتصاد دبي سيعزز نموه، كما أن الاتجاهات الإقليمية تبدو مُبشرة أكثر من عام 2017، فمن المتوقع ارتفاع نمو الناتج المحلي الإجمالي في الهند، التي تعد أحد أكبر الشركاء التجاريين لدبي، ليصل إلى نحو 7.5 في المئة في 2018 وهو مستوى أعلى من الصين.
علاوة على ذلك، وبعد فترة من التأقلم مع أسعار النفط المنخفضة، من المتوقع أن تشهد دول مجلس التعاون الخليجي الأخرى، التي هي المشتري الأكبر لصادرات دبي ولمنتجاتها المعاد تصديرها، انتعاشاً في الناتج المحلي الإجمالي ليصل إلى أكثر من 2.0 % في عام 2018.
