تراجع الجنيه المصري بنحو 20 قرشا أمام الدولار على مدار الأسبوعين الماضيين ليصل يوم الأحد إلى ما بين 17.83 و17.98 جنيه للبيع في أكبر انخفاض للعملة خلال نحو أربعة أشهر.
وقال محللون إن هبوط الجنيه خلال الأسبوعين الماضيين بعد أشهر من الاستقرار النسبي يرجع إلى عمليات جني أرباح وتسوية المراكز المالية للمستثمرين الأجانب قبل موسم أعياد الميلاد ونهاية العام.
كان الجنيه هوى بشكل حاد بعد تحرير سعر الصرف في نوفمبر تشرين الثاني 2016 ليصل إلى نحو 19 جنيها للدولار قبل أن يبدأ في أواخر يناير كانون الثاني استعادة بعض عافيته ليصل في فبراير شباط إلى نحو 15.67 جنيه للدولار في بعض البنوك. واستقر الجنيه عند مستويات بين 18.05 و18.15 في مارس آذار ليهبط إلى نحو 17.70 جنيه في أول أغسطس آب ويستقر عند هذا المستوى لفترة طويلة قبل أن يعاود التراجع خلال الأسبوعين الماضيين.
وعزا محمد أبو باشا محلل الاقتصاد المصري في المجموعة المالية هيرميس تراجع قيمة الجنيه إلى ”تخفيف الأجانب لاستثماراتهم في أدوات الدين الحكومية لجني الأرباح وإغلاق مراكزهم المالية قبل نهاية العام مما عزز الطلب على الدولار“.
وأبلغ وزير المالية المصري عمرو الجارحي رويترز يوم الأحد أن استثمارات الأجانب في أدوات الدين الحكومية بلغت نحو 19 مليار دولار منذ تحرير سعر الصرف في الثالث من نوفمبر تشرين الثاني 2016 وحتى السادس من ديسمبر كانون الأول الحالي.
وساهم قرار البنك المركزي بتحرير سعر صرف العملة المحلية، والذي نتج عنه فقدان الجنيه لنصف قيمته، في إنعاش التدفقات الأجنبية على السندات وأذون الخزانة الحكومية.
وقال نعمان خالد محلل الاقتصادي الكلي في سي.آي كابيتال لإدارة الأصول “هناك تخارج للأجانب من أدوات الدين ولذا وتيرة استثماراتهم الشهرية وصلت لأقل مستوى ممكن في نوفمبر.
”خروج الأجانب من أدوات الدين يمثل ضغطا على سوق الانتربنك لأن الخروج يتم من خلال البنوك بينما الدخول من خلال البنك المركزي ولذا جاء قرار فرض رسوم دخول على استثمارات الأجانب في المحافظ المالية من خلال آلية البنك المركزي“.
وبدأ البنك المركزي في تحصيل رسوم تبلغ واحدا بالمئة على دخول استثمارات الأجانب الموجهة للمحافظ المالية منذ الثالث من ديسمبر كانون الأول الجاري بينما أبقى رسوم الخروج عند 0.5 بالمئة.
وأضاف خالد ”قرار فرض رسوم واحد بالمئة على دخول استثمارات الأجانب سيدفع الأجانب لإدخال استثماراتهم عبر الانتربنك“.
وقد يؤدي انخفاض الجنيه إلى ارتفاع تكلفة فاتورة الواردات المصرية الضخمة رغم شكوى التجار من ركود حاد في الأسواق.
وقال مستورد للأجهزة المنزلية والكهربائية لرويترز ”حركة الشراء والبيع بطيئة جدا. لا نعلم سبب الزيادة في أسعار الدولار بهذا الشكل في فترة قصيرة“.
ورغم ارتفاع أسعار بيع الدولار في أغلب البنوك الخاصة العاملة في مصر إلا أن البنوك الحكومية مازالت تعرض أسعارا أقل لبيع الدولار عند 17.79 جنيه للدولار.
وقالت ريهام الدسوقي محللة الاقتصاد المصري في أرقام كابيتال ”كلما اقتربنا من نهاية العام كلما زاد الطلب على الدولار للاستيراد قبل عطلة السوق الصيني وأعياد الميلاد. الطلب أكثر من العرض… لا تنس أن هناك شركات أجنبية عاملة في مصر تعمل على توفير جزء من أرباحها بالعملة الصعبة لتحويله إلى الشركات الأم بعد إغلاق المراكز المالية لها“.
