توقع حمد بو عميم مدير عام غرفة تجارة وصناعة دبي استمرار معدلات النمو في اقتصاد دبي حول معدل ما بين 3 إلى 4 في المائة، لافتاً إلى أن المزايا التنافسية التي تملكها الإمارة الخليجية قادرة على التطور والنمو وجذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية.
كما توقع بوعميم توسعات في دبي خلال السنوات المقبلة في أسواق وقطاعات جديدة، عطفاً على تبنيها وتحولها نحو مجالات جديدة من الأعمال، وتسخيرها للتقنيات المتقدمة، ما يسهم في تنويع الاقتصاد وتوفير فرص استثمارية كبرى.
وقال إن «هناك رؤية اقتصادية واضحة في الإمارات تعتمد على تنويع الاقتصاد الوطني وتحقيق التوازن بين قطاعاته، بما يضمن استدامته للأجيال القادمة، علاوة على أثر تلك الرؤية في تمكين مجتمع الأعمال من التعرّف على الفرص الاستثمارية الواعدة وكيفية الاستفادة منها».
وجاء حديث مدير عام غرفة تجارة وصناعة دبي خلال اللقاء الذي نظّمه المكتب الإعلامي لحكومة دبي، والذي أشار فيه إلى أن «98 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي في دبي من الموارد غير النفطية، مع تمتع دبي بقطاعات قوية كالسياحة والطيران والضيافة والتجزئة والخدمات اللوجيستية والخدمات المالية واقتصاد المعرفة».
وأكد بو عميم أن المدينة أطلقت أجندة مبتكرة لاستشراف المستقبل وفقاً لممارسات عالمية، وبما يحقق التفوق في مختلف القطاعات، وذلك من خلال الاعتماد على الابتكار والتوظيف الأمثل للتقنيات الحديثة، التي تُعد اليوم عماداً لتحقيق الريادة وتعزيز النمو الاقتصادي. كما أوضح أن «دبي تقدم اليوم نموذجاً يحتذى في إدارة الأعمال، يعد الأنسب للاقتصادات الناشئة التي تمتلك رؤية مستقبلية وتسعى إلى التميز في الأداء»، مؤكداً أن هذا النموذج تسعى دبي من خلاله لإرساء مناخ مبتكر لتنمية الأعمال بما تمتلكه من مقومات وبنى أساسية تستوعب متطلبات الأعمال ضمن كافة القطاعات، مستفيدة من موقعها الاستراتيجي كحلقة وصل بين اقتصادات العالم.
وحول قدرة دبي على مواصلة استقطاب الاستثمار الأجنبي في ظل الأوضاع الحالية، قال بو عميم، إن ما وفرته دبي من امتيازات استثمارية كبيرة جعل منها بوابة للاستثمار العالمي، استقطبت معها نحو 3 مليارات دولار في النصف الأول فقط من العام 2017، مشيراً إلى أن دبي، وبحسب تقرير صادر عن مجموعة «جيه إل إل» الاقتصادية، جاءت في المرتبة الحادية عشرة من ضمن قائمة أكثر المدن ديناميكية في العالم لهذا العام، ومشيراً في الوقت ذاته إلى أن تلك المكانة الاقتصادية لدبي تؤهلها لتكون محور جذب للاستثمار من جميع دول العالم، وبيئة محفزة على تأسيس الأعمال والتوجه نحو العالمية.
وبين أن استراتيجية غرفة تجارة وصناعة دبي تقوم على أربع ركائز رئيسية تتمثل في الترويج لدبي كمركز تجاري عالمي، ودعم نمو الأعمال في الإمارة، وخلق وابتكار بيئة محفزة لها، إضافة إلى التركيز على عنصر التميز لتكون الغرفة أفضل غرفة تجارة في العالم، مشيراً إلى أن الاستثمار في المستقبل وتوظيف تقنياته لصالح المنظومة الاستثمارية والاقتصادية سيشكل عنصراً مهماً من نجاح الإمارات ودبي في تحقيق استدامة تنموية شاملة وقفزة نوعية اقتصادية خلال السنوات العشر المقبلة.
وتركز الاستراتيجية على الأسواق الرئيسية في جذب الاستثمار الأجنبي، وتسعى لتوسيع آفاق الأعمال مع أفريقيا ورابطة الدول المستقلة وأميركا اللاتينية وجنوب شرقي آسيا، موضحاً أن الغرفة تعمل على وجود آفاق تجارة جديدة عالمياً واستغلال نقاط القوى التي تعزز مكانة دبي على الساحة الاقتصادية العالمية كالموقع الجغرافي الاستراتيجي والبنى التحتية الحديثة، ودعم حكومة دبي، مضيفاً أن الغرفة وعبر مكاتبها التمثيلية الخارجية تلعب دوراً أساسياً في استكشاف أسواق ووجهات مستقبلية لتعزيز تنافسية شركات دبي في هذه الأسواق، وأن الشراكة بين القطاعين العام والخاص أسهمت في استقطاب المزيد من الشركات الأجنبية ومساعدتها في تأسيس أعمالها بالإمارة، حيث انضم إلى بيئة الأعمال في دبي مؤخراً 9 آلاف شركة جديدة.
وقال خلال اللقاء إن قطاع التجارة كان أكثر القطاعات التي شهدت تأسيس شركات خلال العام الحالي، مواصلاً تفوقه في ظل ما تقدمه دبي من قاعدة قوية للتجارة بين دول المنطقة، وبين المنطقة والقارة الأفريقية ومنطقة جنوب آسيا، في الوقت الذي شهد النشاط التجاري الأفريقي نمواً من خلال التعامل مع دبي في قطاع التجارة.
توقع حمد بو عميم مدير عام غرفة تجارة وصناعة دبي استمرار معدلات النمو في اقتصاد دبي حول معدل ما بين 3 إلى 4 في المائة، لافتاً إلى أن المزايا التنافسية التي تملكها الإمارة الخليجية قادرة على التطور والنمو وجذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية.
كما توقع بوعميم توسعات في دبي خلال السنوات المقبلة في أسواق وقطاعات جديدة، عطفاً على تبنيها وتحولها نحو مجالات جديدة من الأعمال، وتسخيرها للتقنيات المتقدمة، ما يسهم في تنويع الاقتصاد وتوفير فرص استثمارية كبرى.
وقال إن «هناك رؤية اقتصادية واضحة في الإمارات تعتمد على تنويع الاقتصاد الوطني وتحقيق التوازن بين قطاعاته، بما يضمن استدامته للأجيال القادمة، علاوة على أثر تلك الرؤية في تمكين مجتمع الأعمال من التعرّف على الفرص الاستثمارية الواعدة وكيفية الاستفادة منها».
وجاء حديث مدير عام غرفة تجارة وصناعة دبي خلال اللقاء الذي نظّمه المكتب الإعلامي لحكومة دبي، والذي أشار فيه إلى أن «98 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي في دبي من الموارد غير النفطية، مع تمتع دبي بقطاعات قوية كالسياحة والطيران والضيافة والتجزئة والخدمات اللوجيستية والخدمات المالية واقتصاد المعرفة».
وأكد بو عميم أن المدينة أطلقت أجندة مبتكرة لاستشراف المستقبل وفقاً لممارسات عالمية، وبما يحقق التفوق في مختلف القطاعات، وذلك من خلال الاعتماد على الابتكار والتوظيف الأمثل للتقنيات الحديثة، التي تُعد اليوم عماداً لتحقيق الريادة وتعزيز النمو الاقتصادي. كما أوضح أن «دبي تقدم اليوم نموذجاً يحتذى في إدارة الأعمال، يعد الأنسب للاقتصادات الناشئة التي تمتلك رؤية مستقبلية وتسعى إلى التميز في الأداء»، مؤكداً أن هذا النموذج تسعى دبي من خلاله لإرساء مناخ مبتكر لتنمية الأعمال بما تمتلكه من مقومات وبنى أساسية تستوعب متطلبات الأعمال ضمن كافة القطاعات، مستفيدة من موقعها الاستراتيجي كحلقة وصل بين اقتصادات العالم.
وحول قدرة دبي على مواصلة استقطاب الاستثمار الأجنبي في ظل الأوضاع الحالية، قال بو عميم، إن ما وفرته دبي من امتيازات استثمارية كبيرة جعل منها بوابة للاستثمار العالمي، استقطبت معها نحو 3 مليارات دولار في النصف الأول فقط من العام 2017، مشيراً إلى أن دبي، وبحسب تقرير صادر عن مجموعة «جيه إل إل» الاقتصادية، جاءت في المرتبة الحادية عشرة من ضمن قائمة أكثر المدن ديناميكية في العالم لهذا العام، ومشيراً في الوقت ذاته إلى أن تلك المكانة الاقتصادية لدبي تؤهلها لتكون محور جذب للاستثمار من جميع دول العالم، وبيئة محفزة على تأسيس الأعمال والتوجه نحو العالمية.
وبين أن استراتيجية غرفة تجارة وصناعة دبي تقوم على أربع ركائز رئيسية تتمثل في الترويج لدبي كمركز تجاري عالمي، ودعم نمو الأعمال في الإمارة، وخلق وابتكار بيئة محفزة لها، إضافة إلى التركيز على عنصر التميز لتكون الغرفة أفضل غرفة تجارة في العالم، مشيراً إلى أن الاستثمار في المستقبل وتوظيف تقنياته لصالح المنظومة الاستثمارية والاقتصادية سيشكل عنصراً مهماً من نجاح الإمارات ودبي في تحقيق استدامة تنموية شاملة وقفزة نوعية اقتصادية خلال السنوات العشر المقبلة.
وتركز الاستراتيجية على الأسواق الرئيسية في جذب الاستثمار الأجنبي، وتسعى لتوسيع آفاق الأعمال مع أفريقيا ورابطة الدول المستقلة وأميركا اللاتينية وجنوب شرقي آسيا، موضحاً أن الغرفة تعمل على وجود آفاق تجارة جديدة عالمياً واستغلال نقاط القوى التي تعزز مكانة دبي على الساحة الاقتصادية العالمية كالموقع الجغرافي الاستراتيجي والبنى التحتية الحديثة، ودعم حكومة دبي، مضيفاً أن الغرفة وعبر مكاتبها التمثيلية الخارجية تلعب دوراً أساسياً في استكشاف أسواق ووجهات مستقبلية لتعزيز تنافسية شركات دبي في هذه الأسواق، وأن الشراكة بين القطاعين العام والخاص أسهمت في استقطاب المزيد من الشركات الأجنبية ومساعدتها في تأسيس أعمالها بالإمارة، حيث انضم إلى بيئة الأعمال في دبي مؤخراً 9 آلاف شركة جديدة.
وقال خلال اللقاء إن قطاع التجارة كان أكثر القطاعات التي شهدت تأسيس شركات خلال العام الحالي، مواصلاً تفوقه في ظل ما تقدمه دبي من قاعدة قوية للتجارة بين دول المنطقة، وبين المنطقة والقارة الأفريقية ومنطقة جنوب آسيا، في الوقت الذي شهد النشاط التجاري الأفريقي نمواً من خلال التعامل مع دبي في قطاع التجارة.
