أشاد النائب الدكتور علي ماجد النعيمي نائب رئيس لجنة الشئون التشريعية والقانونية بمجلس النواب بالإجراءات المالية والاقتصادية التي اتخذتها الحكومة الموقرة لمعالجة التداعيات الناجمة عن انتشار فيروس كورونا، مثمناً في الوقت نفسه التعاون الحاصل بين السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية، انطلاقاً من مسئوليتها في حماية الاقتصاد البحريني، وحرصها على الاهتمام بشئون المواطنين في هذه الظروف الاستثنائية.
وفي هذا الإطار، دعا النائب الدكتور علي النعيمي السلطة القضائية إلى دراسة إمكانية اتخاذ الإجراءات الكفيلة بإيقاف تنفيذ أي إخلاء في قضايا الإيجارات، وكذلك ما يتعلق بقضايا الضبط والإحضار والحجوزات على الحسابات البنكية والعقارات والأسهم خلال هذه الظروف الصعبة التي يمر بها المجتمع البحريني، مشيراً إلى أن المواطنين سوف يقدّرون للسلطة القضائية هذا الأمر الذي سيساعد على تخفيف الضغوط التي يتعرضون لها خلال الفترة الراهنة، موجهاً شكره للسلطة القضائية التي يكنّ لها كل الاحترام والتقدير.
