كشفت وزارة التجارة والاستثمار السعودية عن إنشاء مختبرات متخصصة لفحص الواردات للمملكة وذلك بالتنسيق مع الجهات المختصة لعدم السماح بدخول أي منتجات مخالفة.
وقالت الوزارة، بحسب صحيفة “الجزيرة” السعودية، إنها وقعت اتفاقية بين المملكة والصين تتضمن إجراءات لمنع تبادل السلع المغشوشة وغير المطابقة للمواصفات، وأن التنسيق بينها وهيئة المواصفات والمقاييس والجودة والجمارك قائم لمنع دخول أي سلع مقلدة أو مغشوشة وتشكل خطراً على المستهلك.
وأكدت الوزارة أنه فرق الرقابة لديها ستقوم بضبط ومصادرة المنتجات المغشوشة أو غير المطابقة للمواصفات السعودية المعتمدة، من خلال جولات دورية أو بلاغات المستهلكين، وتطبق الإجراءات النظامية بحق المخالفين، كما تقوم الوزارة بسحب عينات من المنتجات الموجودة في الأسواق وتخضعها للفحص للتأكد من مطابقتها للمواصفات.
وشجعت الوزارة مشاركة المستهلكين مع جهودها بالإبلاغ عن المخالفات من خلال مركز البلاغات بالوزارة (1900) لتتولى الجهات الرقابية ضبط المخالفات واستكمال الإجراءات النظامية بشأنها.
وكان سفير شؤون منتدى التعاون الصيني العربي لي تشنغون قد كشف، بحسب الصحيفة اليومية، عن إصدار نظام قريباً يستهدف إغلاق باب تصدير المنتجات الرديئة الصينية إلى السوق السعودية من خلال آليات حكومية جديدة، وأكد على إصدار بلاده نظام القائمة السوداء والتي تنص على أن تدرج أي شركة صينية تنتج منتجات رديئة وتصدرها للخارج ضمن القائمة السوداء والتي تعاقب بالمنع من التصدير والمعاقبة القانونية.
العلاقات السعودية الصينية
تمتاز العلاقات التجارية بين السعودية وجمهورية الصين الشعبية بالتطور والنمو عاماً بعد آخر، حتى بلغت أوجها حالياً، حيث بلغ حجم التبادل التجاري بين البلدين في العام 2015 (184,467) مليون ريال، منها (92,398) مليون ريال واردات من الصين، و(92,069) مليون ريال صادرات سعودية للصين، ويميل الميزان التجاري لصالح الصين بشكل طفيف.
وتحتل الصين المرتبة الأولى من بين أكبر 10 دول مستوردة من السعودية أكبر مصدر للنفط الخام في العالم وتمثل نسبة ما تستورده الصين من المملكة 12.1 بالمئة من إجمالي صادرات المملكة لدول العالم، وتحتل المرتبة الأولى كذلك من بين أكبر 10 دول مصدرة للمملكة، وتمثل واردات المملكة من الصين ما نسبته 14.1 بالمئة من إجمالي واردات المملكة من دول العالم، بحسب وكالة الأنباء السعودية (واس).
وبحسب إحصاءات وزارة التجارة والاستثمار السعودية، فإن أهم السلع المصدرة إلى الصين تتمثل في زيوت نفط خام ومنتجاتها وأثيرات أحادية البوتيل وإيثيلين جلايكول وهيدروكربونات دورية وبولي ايثيلين عالي الكثافة، فيما تشمل أهم السلع المستوردة إلى المملكة من الصين، أجهزة هاتف جوال، وأجهزة حاسب محمول، وأجهزة تكييف هواء، وآلات لاستقبال وإرسال الصوت، وإطارات للحافلات أو الشاحنات.
وقد بلغ إجمالي الاستثمارات الصينية في السعودية خلال 2015 حوالي 9319 مليون دولار، أي ما نسبته 5.5 بالمئة من إجمالي الاستثمارات الأجنبية في المملكة أكبر اقتصاد عربي.
