أبدت الحكومة البريطانية، رغبتها بإبرام معاهدة أمنية جديدة مع الاتحاد الأوروبي، تتيح استمرار التعاون معه في مكافحة الجريمة المنظمة والإرهاب، بعد بريكسيت (خروجها من أوروبا).
وأعلنت الحكومة في بيان أصدرته عشية نشرها وثيقة عمل حول هذا الموضوع، أن هدفها هو إبرام “معاهدة توفر قاعدة قانونية لمواصلة التعاون الأمني والجنائي بعد خروجنا من الاتحاد الأوروبي”.
وأضاف البيان أن إبرام مثل هذه المعاهدة من شأنه أن يحول دون ظهور “ثغرات عملية” بعد خروج المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي والمتوقع حصوله في 2019.
ووثيقة العمل المرتقب صدورها الاثنين، ستوضح خصوصا ما إذا كانت بريطانيا ستستمر في عضوية يوروبول، الهيئة المكلفة بمساعدة دول الاتحاد الأوروبي في مكافحة الجريمة الدولية المنظمة والإرهاب.
وهذه ليست أول وثيقة عمل تنشرها الحكومة البريطانية بشأن نظرتها إلى العلاقة المستقبلية مع الاتحاد الأوروبي في مجال محدد بعد بريكست، فقد سبقتها وثائق عمل عدة تناولت خصوصا مسائل الجمارك والحدود مع إيرلندا والتعاون في مجال الدفاع.
ونقل البيان عن وزير الدولة لشؤون بريكست، ديفيد ديفيس، قوله إن “تعاونا دوليا فعالا هو حتما أساسي للمملكة المتحدة كما للاتحاد الأوروبي إذا ما أردنا إبقاء مواطنينا بأمان وسوق المجرمين أمام القضاء”.
وأضاف “لدينا مستوى عميق من التنسيق مع الاتحاد الأوروبي حول مسائل الأمن ومن مصلحتنا المتبادلة إيجاد الوسائل لتحسين ذلك”.
وتلقي رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي خطابها الكبير المقبل عن بريكست، يوم الجمعة المقبل، في مدينة فلورنسا الإيطالية، “القلب التاريخي” لأوروبا.
