شف مصدر مطلع بقطاع الاتصالات، لـ”الغد”،أمس، أن الحكومة ماتزال تدرس عدة خيارات لجني إيرادات إضافية من قطاع الاتصالات، منها التوجّه لزيادة الضريبة الخاصة على الخدمة الخلوية والتي تبلغ 24 %.
وبين المصدر، أن الحكومة لم تتخذ أي قرارات نهائية بشأن الضرائب والرسوم المتوقع فرضها على خدمات الاتصالات، متوقعا إقرارها وإصدارها خلال فترة تتراوح بين أسبوع إلى أسبوعين.
ولفت إلى أن الحكومة تحرص على إصدار قرارات توازن بين: رفد خزينة الدولة، وعدم المساس بشريحة ذوي الدخل المحدود، وعدم الإضرار بقطاع الاتصالات.
وأشار إلى أن من القرارات التي تجري دراستها فرض دينار شهريا على اشتراكات الفواتير، وفرض رسوم على الخط الخلوي الجديد من 3 إلى 5 دنانير، ورفع ضريبة المبيعات على خدمات الإنترنت من 8 إلى 16 %، وقرار فرض رسوم على خدمات المكالمات الصوتية عبر تطبيقات التراسل.
