أكد عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، واصل أبو يوسف، أهمية “قرار الحكومة بإجراء الانتخابات المحلية في الثالث عشر من شهر أيار (مايو) المقبل”.
ودعا أبو يوسف من فلسطين المحتلة، إلى “توافق الجهود الوطنية لإجراء الانتخابات، التي تم تأجيلها سابقا، والعمل بمسؤولية لإنجاحها، باعتبارها وسيلة ديمقراطية لتجديد الهيئات البلدية وتقديم الخدمات الأفضل للمواطنين”.
وقال إنه “من المتوقع أن يبدأ الرئيس محمود عباس، عند عودته من جولته الخارجية، المشاورات مع القوى والفصائل الفلسطينية حول تشكيل حكومة الوحدة الوطنية بمشاركة جمعية”، وفق ما تم التوافق بشأنه خلال اجتماع بيروت يومي 10 و11 من الشهر الماضي.
وأضاف إن “تشكيل الحكومة وإنجاز خطوات إنهاء الإنقسام وتحقيق المصالحة، يمهد لعقد مجلس وطني منتخب، ولكن إذا لم يجر التوافق بشأن تشكيل الحكومة، ولم يتم إنهاء الإنقسام، فسيتم عقد “الوطني” الفلسطيني بتشكيلته الحالية”.
وأوضح بأن “الأولوية تكمن في صياغة استراتيجية وطنية موحدة لحماية وتعزيز صمود الشعب الفلسطيني ضد عدوان الاحتلال الإسرائيلي، ولمواجهة المخاطر والتحديات المتوقعة في عهد الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، وفي ظل استمرار سياسة الاستيطان والتهويد والعدوان الإسرائيلي”.
وبين ضرورة “ترتيب البيت الداخلي الفلسطيني، من خلال إنهاء الانقسام، وتحقيق الوحدة الوطنية، وتعزيز مقاطعة الاحتلال، على مختلف المستويات، ودعم حركة المقاطعة المنشغلة بهذا الخصوص”.
وأشار إلى أهمية “متابعة آليات تنفيذ قرار مجلس الأمن الدولي الأخير حول وقف الاستيطان، وإحالة ملف الاستيطان إلى المحكمة الجنائية الدولية، والانضمام إلى كافة المنظمات والمؤسسات الأممية، في ظل الإجماع الدولي على مناهضة الاستيطان وتأييد دولة فلسطين”.
من جانبها، اعتبرت حركة “حماس”، قرار الحكومة الفلسطينية بإجراء الانتخابات المحلية “باطلا ومرفوضا كونه يعزز الانقسام ويخدم سياسة حركة “فتح”، ويأتي مفصلا على مقاسها على حساب مصالح الشعب الفلسطيني ووحدة مؤسساته”.
وقالت الحركة، على لسان الناطق باسمها فوزي برهوم، أن “القرار يأتي تأكيداً على أن الحكومة تعمل لصالح حركة “فتح” ولا تخدم مصالح الكل الفلسطيني على حد سواء”، بحسبها.
وأضافت أن هذا القرار يأتي “على أنقاض عملية انتخابية دمرتها حركة “فتح” وأفشلتها عندما تراجعت عن كل ما تم التوافق عليه بخصوص العملية الانتخابية وعملت على إفشالها، وبالتالي فإن أي انتخابات قادمة يجب أن تكون جزءا من المصالحة”.
وأشارت إلى أنه “من غير المنطقي إجراء الانتخابات دون إنهاء الانقسام وتحقيق الوحدة، قياسا بتجربة مريرة خاضها الجميع مع حركة “فتح” في الانتخابات المحلية الأخيرة”، وفق قولها.
في المقابل؛ رحب حزب الشعب الفلسطيني، بالقرار، معتبرا أن “إجراء الانتخابات أمرا ضروريا، يضمن حق المواطنين في اختيار مجالس البلديات التي تدير شؤونهم”.
وطالب الحزب، في بيان اصدره أمس، “كافة الجهات بتوفير المناخات الإيجابية وإزالة أي عراقيل أو عقبات، بما يضمن مشاركة الجميع فيها”.
وبالمثل؛ أكد الاتحاد الديمقراطي الفلسطيني “فدا”، أهمية “الانتخابات كوسيلة ديمقراطية لتجديد الهيئات المحلية وضخ دماء جديدة فيها، بما يمكنها من تطوير عملها وتقديم أفضل الخدمات للمواطنين”.
ودعا، في بيان أمس، “كافة القوى والفصائل للمشاركة في هذه الانتخابات، سواء في الضفة الغربية أو قطاع غزة، والاستعداد لها والعمل بمسؤولية عالية من أجل إنجاحها لتكون محطة على طريق إجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية، من أجل تجديد النظام السياسي وتقويته بما يمكنه من مواجهة التحديات الراهنة، خاصة على ضوء السياسة التصعيدية لائتلاف اليمين الإسرائيلي المتطرف الحاكم”.
على صعيد متصل؛ طالب أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، صائب عريقات، “المدعية العامة للمحكمة الجنائية فاتو بنسودا، بالشروع فورا في اتخاذ الإجراءات المناسبة لفتح تحقيق قضائي في جرائم الاحتلال، وفي مقدمتها جرائم الاستيطان في أرض دولة فلسطين المحتلة بما فيها القدس المحتلة”.
وقال عريقات، في بيان أمس، لقد “حان الوقت للانتقال إلى المرحلة الثانية وفتح تحقيق بجرائم الاستيطان بعد مرر عامين على بدء الدراسة الأولية للملفات التي أودعتها فلسطين حول منظومة الاستيطان الاستعماري، والعمليات العسكرية على فلسطين والعدوان على قطاع غزة، وملف الأسرى”.
واعتبر أن “التأخير في فتح التحقيق سيمنح سلطات الاحتلال المزيد من الحصانة والوقت لتمرير مخططاتها الاستيطانية، واستباحة أرض وشعب دولة فلسطين”.
وقال إن “المحكمة المكان الوحيد لمجرمي الحرب الإسرائيليين، وفي ظل غياب المحاسبة الدولية على جرائم الاستيطان وتحدي الاحتلال لقرارات الشرعية الدولية فقد بات ضرورياً استخدام جميع الوسائل الممكنة لمنعه من التمادي في سرقة الأرض ولجم خروقاته الممنهجة للقانون الدولي”.
وأوضح عريقات أنه “منذ تبني القرار الأممي 2334، تسارعت وتيرة الإعلانات عن الاستيطان ومحاولات تمرير مشاريع قوانين مختلفة لشرعنته، ومخططات ضم المناطق، وهدم المنازل وغيرها من الانتهاكات”، مؤكداً أن “منظومة الاستيطان وبنيتها التحتية الشاملة، غير قانونية وهي جرائم حرب حسب ميثاق روما.”
وقال “منذ مطلع العام الحالي، أعلنت سلطات الاحتلال عن إقامة زهاء 3200 وحدة استيطانية في أنحاء الضفة الغربية المحتلة، بما فيها القدس، وهدمت حوالي 30 منزلاً، ما أدى إلى تهجير نحو 40 عائلة فلسطينية قسراً، بما يقدر بـ240 شخصاً، أكثر من نصفهم من الأطفال، علماً أن عمليات الهدم طالت ما يقارب نصف الممتلكات الخاصة الممولة من الجهات المانحة”.
