أكد وزير المواصلات والاتصالات كمال أحمد أن عدد سيارات الأجرة في البحرين بلغ 1460 سيارة، منها 978 سيارة أجرة للأفراد البحرينيين، و482 سيارة موزعة على 5 شركات.
وقال في رده على سؤال نيابي يتعلق بعدم السماح بزيادة عدد سيارات الأجرة وقبول الراغبين في الحصول على ترخيص لسيارات الأجرة: بعد انتقال مهام تنظيم قطاع النقل العام إلى وزارة المواصلات والاتصالات بعد صدور قانون المرور رقم 23 لسنة 2014، آلت عملية تنظيم جميع السيارات العاملة بنشاط الأجرة إلى الوزارة. وأوضحت الوزارة أن التوجه سيكون في زيادة عدد سيارات الأجرة والأجرة تحت الطلب عن طريق الشركات والمؤسسات، وذلك رغبة من الوزارة في تحسين الخدمات والخيارات المقدمة إلى الجمهور مع استمرار الأفراد البحرينيين في مزاولة نشاطهم حاليا وحمايتهم.
(التفاصيل)
قال وزير المواصلات والاتصالات كمال أحمد في رده على سؤال النائب خالد: أما فيما يتعلق بعدد سيارات الأجرة الخاصة في مملكة البحرين، كما ورد في خطابكم، فإن عدد سيارات الأجرة في البحرين 1460 سيارة تعمل في قطاع الأجرة 978 سيارة أجرة للأفراد البحرينيين و482 سيارة أجرة موزعة على 5 شركات تخدم قطاع سيارات الأجرة تحت الطلب، وهي موزعة على النحو التالي:
– عدد سيارات الأجرة 367 سيارة موزعة على شركتين: 287 سيارة تحت الشركة العربية للسيارات ش. م. ب. مقفلة، و80 سيارة تحت شركة واصل ذ.م.م.
– عدد سيارات الأجرة تحت الطلب 115 سيارة موزعة على 5 شركات: 30 سيارة الشركة العربية لسيارات الأجرة ش.م.ب. مقفلة، 20 سيارة شركة واصل ذ.م.م، 9 سيارات شركة بحرين ليمو ش.م.ب مقفلة، 40 سيارة شركة تاكسي تحت الطلب (سبيدي موتر) ذ.م.م، 16 سيارة شركة سيتي ليمو ذ.م.م.
أما فيما يتعلق بعدم السماح بزيادة عدد سيارات الأجرة وقبول الراغبين في الحصول على ترخيص لسيارات الأجرة، فإنه بعد انتقال مهام تنظيم قطاع النقل العام إلى وزارة المواصلات والاتصالات بعد صدور قانون المرور رقم 23 لسنة 2014، فقد آلت عملية تنظيم جميع السيارات العاملة بنشاط الأجرة إلى الوزارة، وأوضحت الوزارة أن التوجه سيكون في زيادة عدد سيارات الأجرة والأجرة تحت الطلب عن طريق الشركات والمؤسسات وذلك رغبة من الوزارة في تحسين الخدمات، والخيارات المقدمة إلى الجمهور مع استمرارية وحماية الأفراد البحرينيين المزاولين للنشاط حاليا.
وبناء عليه ستقوم الوزارة بالترخيص لنشاط سيارات الأجرة والأجرة تحت الطلب عن طريق طرح عدد من البطاقات التشغيلية (اللوحات) في مزايدة عامة، أسوة بالدول المتقدمة، ولزيادة التنافسية بين الشركات لتقديم خدمات متطورة تسهم في رفع مستوى الخدمة المقدمة في هذا القطاع المهم ليعكس صورة ايجابية للمملكة، إضافة إلى إعطاء الخيار لمستخدم الخدمة عن طرق الخيارات المتاحة وتنوع الخدمات المطروحة من قبل هذه الشركات.
وفيما يتعلق بالدفع في الاستثمار في هذا الجانب من قبل الوزارة لتحريك عجلة السياحة، وإن كانت هناك توجهات معينة في هذا الجانب، فإنه كما ذكر سابقا، الترخيص لهذا الطلب سيتم عن طريق طرح مزايدة عامة لبطاقات التشغيل، وسيتم نشر تاريخ المزايدة وشروطها في الجرائد المحلية كما هو متعارف عليه، وهذا بحد ذاته تنافس استثماري كبير بين الشركات، وتطمح الوزارة من خلال فتح هذا النشاط عن طريق المزايدة إلى رفع مستوى الخدمات المقدمة من قبل الشركات العاملة في القطاع ورفع مستوى التنافسية فيما بينها، وتقديم خدمات متطورة أسوة بالدول المتقدمة في هذا القطاع.
وللتأكد من تطور هذه الخدمة فقد وضعت الوزارة اشتراطات على الشركات الراغبة في الاستثمار في هذا القطاع للتأكد من ملاءمة السيارات لخدمة الزبائن على سبيل المثال ووجود ساحات الإيواء الخاصة إلى آخره من الأمور التنظيمية والتشغيلية لتتلاءم الخدمة المقدمة من الشركات العاملة مع طموحات الوزارة ولخدمة قطاع السياحة في ذات الوقت.
