حذر البنك الدولي من أن نسبة كبيرة الليبيين باتت على “شفا السقوط في براثن الفقر”، وأن نحو ثلث سكان البلاد بحاجة لشكل ما من أشكال المساعدات الإنسانية.
وعزا هذا الوضع لهبوط أسعار النفط وتعطُّل إنتاجه في ليبيا والجمود السياسي والصراع الشامل الذي يعصف بالبلاد.
ويبلغ تعداد سكان ليبيا حوالي 6.3 ملايين نسمة، بينهم 2.4 مليون بحاجة لمساعدات إنسانية طبقا للتقرير الجديد للبنك الدولي.
وأكد التقرير -الذي نشرته حكومة الوفاق الليبية- أن “معدلات البطالة المرتفعة لها دور في عدم الاستقرار السائد حالياً”.
وأشار إلى ضرورة أن تفسح المساعدات القصيرة الأجل المجال لتفعيل جهاز الخدمة المدنية والقطاع العام، وكذلك تطوير القطاع الخاص وتنويع أنشطته لتمكينه من خلق وظائف جديدة.
يُذكر أن ليبيا تمتلك أكبر مخزون للنفط في أفريقيا، وتعتمد على إيرادات البترول بنسبة 95% في تمويل الميزانيات ودفع رواتب الموظفين الحكوميين ونفقات دعم السلع الأساسية والوقود، والخدمات الرئيسية مثل العلاج المجاني في المستشفيات.
لكن الفوضى السياسية والأمنية منذ ثورة 2011 أدت لتقليص إنتاج النفط مما تسبب في خلق أزمة اقتصادية ومالية خانقة، وصلت حد ندرة السيولة في الجهات الحكومية والخاصة، ونفاد الأدوية والمواد الغذائية الأساسية من مخازن الدولة.
مشاعر استياء
تنامت مشاعر الاستياء والإحباط فتجددت الاضطرابات بالشوارع وحدث تراشق علني بين رئيس الوزراء فائز السراج ومحافظ المصرف المركزي الصديق الكبير حول من يتحمل مسؤولية النقص الحاد في السيولة المالية.
