شتكى عدد من عملاء البنوك من ضبابية الرسوم والغرامات المرتبطة ببطاقات الائتمان، مؤكدين أن شرح المخاطر المترتبة باستخدام بطاقات الائتمان بشفافية يوفر على العملاء والبنوك الكثير من الإشكالات في حال تعثر العميل عن السداد.
وتساءل العملاء – وأغلبهم من متوسطي الدخل – عن سبب إعلان البنوك عن فوائد بطاقات الائتمان شهرياً وليس سنوياً كما يحدث في حال القروض الشخصية أو العقارية أو قروض السيارات..
مشيرين إلى أن ترويج فوائد البطاقات على أساس شهري يغوي العميل في الوقت الذي تحتسب فيه الفائدة فعلياً على أساس سنوي مركب، وهو ما يرفع نسبة الفوائد على بطاقة الائتمان ويعرض العميل إلى خطر التعثر والوقوع في شرك الديون.
وأفاد ملاذ أيوبي، صاحب محل للمفروشات في الشارقة بأنه حاول مرات عدة الاستفسار عن طريقة احتساب رسوم وغرامات بطاقات الائتمان في حال اضطر لعدم تسديد الدفعة الأدنى أو كامل رصيد بطاقته الائتمانية، مشيراً إلى أنه لم يحصل ولا مرة على جواب محدّد بهذا الخصوص.
وعزا العميل ذلك إلى أن العاملين في خدمة العملاء في مراكز الاتصال ليسوا على دراية حقيقية بكيفية عمل بطاقات الائتمان.
فخ الديون
وقالت لينا ميداني مسؤولة العلاقات العامة في إحدى الشركات في دبي: إذا كانت ديون بطاقة العميل الائتمانية تبلغ 30 ألف درهم على سبيل المثال، بفائدة سنوية 26.4%، وقام فقط بتسديد الحد الأدنى من تلك الديون وهو 5% شهرياً، فهذا يعني أن العميل لن يتمكن من تسديد ذلك الدين قبل 16 عاماً و11 شهراً، بعد أن يزيد دينه إلى 53,500 درهم.
وأضافت: «حتى لو قام بتسديد 10% شهرياً فيلزمه ست سنوات وتسعة أشهر للتخلص من ذلك الدين الذي سيبلغ 38,500 درهم».
تهديد
وشدد عاطف الشيخ مدرس ثانوي في دبي على ضرورة قيام موظفي البنوك بتبيان وتوضيح الرسوم والغرامات المرتبطة ببطاقات الائتمان للعميل..
وأن يتسم هذا بالشفافية والوضوح التام، تجنباً للمشكلات التي تقع بين البنك والعميل عند تعثر الأخير عن السداد، لافتاً إلى أن الكثير من موظفي البنوك يستخدمون أسلوب التهديد بتحويل ملف العميل للشؤون القانونية أو تقديم بلاغ للشرطة، لإجبار العميل على التسديد.
إغلاق
وذكر عمر خباز مدير العمليات في إحدى الشركات التجارية في دبي أنه نجح – بعد إخفاقات متكررة – في تسديد كامل الرسوم المترتبة على بطاقته الائتمانية، إلا أنه تفاجأ بصعوبة إغلاق حساب البطاقة.
وأفاد بأن موظف البنك المصدر للبطاقة قال له إنه لن يتمكن من طلب إيقاف حساب البطاقة من داخل الفرع، وأن عليه عمل ذلك من خلال الاتصال بالخدمة الهاتفية الخاصة بالبنك، ثم عليه الانتظار لمدة أسبوع على الأقل قبل إغلاق البطاقة معرباً عن تخوفه من احتساب البنك فوائد إضافية لحين التوصل إلى إيقاف البطاقة.
ضوابط
من جانبه أكّد الخبير المالي ومؤسس موقع «بيزات» للاستشارات المالية صلاح الحليان أن استخدام بطاقات الائتمان في الدولة يخضع للعديد من ضوابط المصرف المركزي، ومنها أن لا يتم إصدار البطاقة لمن دخله السنوي دون 60 ألف درهم وأن قسط البطاقة لا يجب أن يتجاوز 50% من إجمالي دخل العميل. ونصح الحليان المتعاملين بالبطاقات بتحسين إدارتهم المالية..
وعدم تخصيص أكثر من 20% من مداخيلهم الشهرية للإنفاق على البطاقات، لافتاً إلى أن التأخير في تسديد القروض يخفض من التصنيف الائتماني للمقترض ويزيد صعوبة الحصول على قروض في المستقبل.
دمج
نصح، صلاح الحليان، العميل المدين لبنوك عدة من خلال بطاقات الائتمان بأن يقوم بدمج ديونه في قرض واحد بسعر فائدة واحد، وهذا يساعد في إدارة الدين وأحياناً تقليل التكاليف الإجمالية للقرض، بالرغم من أن إعادة جدولة قرض بطاقة الائتمان قد لا يكون في صالح العميل على المدى الطويل. فينبغي المقارنة بين التكلفة الإجمالية للقرض والمدفوعات المقررة للقرض الموحد في تفاصيل الديون الحالية للعميـل.
