تحفل ساحات المحاكم وحياة الأطراف التي تلتقي فيها بقصص تعكس في جانب منها الصراعات القديمة المتجددة بين الخير والشر، بين الطمع والقناعة، بين نفوس ترتوي بظلم الآخرين وأخرى تنفق شهوراً، وربما العمر كاملاً، بحثاً عن حق. في تفاصيل هذه الصراعات تحاول العدالة ما استطاعت أن تكون صاحبة الكلمة العليا لتستقيم الدنيا، وفي ثنايا المواجهات بين الأطراف المتخاصمة تتدفق المفاجآت والعبر.
زاجل نيوز، ١، تشرين أول، ٢٠٢٢ | منوعات
رصدت إدارات مكافحة المخدّرات في الدولة، تغير نمط تهريب المخدرات والاتجار بها، خلال جائحة «كورونا»؛ إذ اتجهت العصابات إلى التسويق الإلكتروني، ما جعل الأجهزة الشرطية والأمنية تقود حملة استهدفت تجار المخدّرات «أون لاين» وقع في شباكها أغلب التجار والشبكات المروّجة.
كما أن القانون الجديد لمكافحة المواد المخدّرة والمؤثرات العقلية، تناول ترويج المخدّرات وشراءها عبر مواقع التواصل، وحدد إجراء عقابياً إضافياً للحبس والغرامة والإبعاد؛ إذ نصّ على «منع المدان في هذه القضايا، من تحويل أو إيداع أية أموال للغير بذاته أو بواسطة الغير، لمدة سنتين بعد تنفيذ العقوبة».
وانتشرت قضايا ترويج المخدّرات عبر «واتس آب»، وهي نوع من الجرائم الحديثة، للإيقاع بشباب وفتيات صغار السن، بغرض جني الأموال.
ومن القضايا المنظورة، قضت محكمة أم القيوين على متهم عربي، بالسجن 7 سنوات والغرامة 30 ألف درهم، والإبعاد عن الدولة بتهمة ترويج الحشيش و«الميثامفيتامين»، عبر «واتس آب» للغير.
وتعود تفاصيل القضية، بعد رصد رجال مكافحة المخدّرات ظاهرة إرسال الرسائل العشوائية عبر أحد مواقع التواصل؛ حيث وردت معلومات من أحدهم، تفيد بأن المتّم يحوز كمية من المواد المخدّرة والمؤثرات العقلية بقصد ترويجها إلكترونياً، وبعد التأكد من صحة المعلومات شكّل فريق عمل واستصدر إذناً من النيابة العامة بضبطه وتفتيشه، فعثر على لفافة بها مخدّرات.
وفي قضية أخرى أقر متهم خليجي، بأنه يستخدم مواقع التواصل، في شراء المواد المخدّرة عبر تواصله مع آسيوي خارج الدولة، يوفرها له عند الطلب، بعد ضبطه بحوزته مادة «الميثامفيتامين»، ولفافة بلاستيكية تحتوي على الحشيش وعبوة معدنية تحتوي على الهيروين في سيارته.
وبسؤاله عن مصدر الحصول على تلك المواد، أفاد بأنه تحصل عليها من آسيوي خارج الدولة، وطلبها عبر موقع «واتس آب» وأرسل المبالغ المالية عبر إيداعها في حساب بنكي، ومن ثم أرسل الآسيوي الموقع الجغرافي للمكان الذي توجد فيه المخدّرات.
وفي أحدث القضايا التي شهدتها المحاكم، طبقت محاكم دبي المادة المستحدثة في القانون الجديد لمكافحة المخدّرات لسنة 2021 المتعلقة بتقييد الحساب المصرفي، للمتورطين في شراء مخدّرات عبر «واتس آب»، بعد أن وجهت النيابة العامة إلى متهم تهمة تحويل أموال لحساب الغرض منها التجارة في المخدّرات، بعد أن كشفت التحريات اعترافه، بأنه تواصل مع تاجر مخدّرات عن طريق تطبيق «واتس آب»، وطلب منه تزويده بالمواد المخدّرة مقابل مبلغ، بعدها أرسل إليه المروج عبر «واتس آب» موقعه في إحدى المناطق الصناعية، فحصل عليها بناء على الاتفاق المسبق بينهما، وتعاطاها.
وبعد نظر الدعوى واطمئنان المحكمة إلى أدلة الثبوت بحق المتهم، قضت بحبسه ثلاثة أشهر، وإبعاده عن الدولة، ثم استندت إلى المادة 74 في القانون الجديد، وقضت بمنعه من تحويل أو إيداع الأموال لمدة سنتين، بعد انتهاء تنفيذ العقوبة المقضي بها.
وتمكنت أجهزة مكافحة المخدّرات في الدولة من ضبط عدد من المتهمين الذين يروّجون المخدّرات عبر مواقع التواصل؛ إذ أطاحت خلال العام الجاري، بأفراد وشبكات تضم جنسيات مختلفة، وبمناطق متفرقة في مختلف إمارات الدولة، وجاءت هذه العمليات بعد رصد رجال مكافحة المخدّرات ظاهرة إرسال الرسائل العشوائية عبر أحد مواقع التواصل، التي كانت تحوي صوراً ومقاطع فيديو ورسائل صوتية لترويج المخدّرات، وتدعي قدرة تلك العناصر الإجرامية على إيصال المخدّر لأي مكان في الدولة.
زاجل نيوز
