نشرت صحيفة وول ستريت الأمريكية تقريراً عن الطموح السعودي والتغيرات التي يشهدها الدور السعودي في المنطقة منذ تولي الملك سلمان مقاليد الحكم في المملكة.
يسعى الملك “سلمان” والذي جاء إلى السلطة قبل نحو عام إلى إحداث تغييرات ملموسة في دور السعودية المحوري في المنطقة، ولعل موجة النشاط الأخيرة في العاصمة السعودية وخلال الأسبوع الماضي تحديداً تعكس كم الجهود المبذولة من قبله لإحداث هذا التغيير.
وخلال الأسبوع الماضي استضافت المملكة العربية السعودية اجتماعاً خاصاً بالمعارضة السعودية بهدف توحيدها وسبقه عقد اجتماع لكبار قادة دول مجلس التعاون الخليجي.
نتج عن مؤتمر المعارضة السورية خطة لتشكيل لجنة من مختلف فصائل المعارضة السورية بهدف الاعداد لمفاوضات محتملة مع نظام الأسد تهدف لإنهاء القتال الدائر في سوريا.
ووفق محللين فإن العديد من جهود إنهاء القتال في سوريا فشلت بسبب انقسامات المعارضة نفسها. وليس هناك ما يضمن فعلاً نجاح هذه الجهود واستمرارها حتى النهاية. ويضاف إلى ذلك من أسباب الفشل عدم وجود اتصال حقيقي بين شخصيات المعارضة السياسية السورية والجماعات المسلحة التي تحارب على الأرض، ومن هنا جاءت أهمية مؤتمر الرياض الذي يضيف عنصراً أساسياً مفقوداً من مظاهر الوحدة بين المعارضين لعله ينجح جهود التفاوض ويسوي الصراع السوري الحالي.
أما اجتماع دول مجلس التعاون الخليجي، فقد جرى خلاله مناقشة الجهود الدبلوماسية لإنهاء الحرب الدائرة في سوريا واليمن، بالإضافة إلى مناقشة عقد مؤتمر دولي ينظم عملية إعادة إعمار اليمن.
وجرت مناقشة مسألة استمرار الجهود المبذولة لزيادة التجارة الاقليمية والتكامل الاقتصادي بين دول المجلس بالإضافة إلى الإشارة إلى تصريحات ترامب الأخيرة ضد المسلمين واللاجئين وإدانتها بشكل كبير.
ومن خلال التتبع لسياسة السعودية الحالية يظهر حجم التغير الكبيو مع الموقف السعودي على الصعيد الإقليمي قبل نحو عامين فقط من الآن. حيث تنازلت السعودية عن المقعد الذي سعت وراءه في مجلس الأمن الدولي احتجاجاً على قرار إدارة “أوباما” بعدم ضرب نظام الأسد بعد استخدامه للأسحلة الكيميائية بالإضافة للتعبير عن معارضة المفاوضات الدبلوماسية مع إيران بشأن البرنامج النووي.
أما السعودية الجديدة تحت قيادة الملك سلمان، فإنها تتخذ نهجاً يوصف بحزم أكبر بكثير من الناحية العسكرية والدبلوماسية، لكن نتائج هذه التحركات وحقيقة ما إذا كانت هذه الجهود ستساعد على إيجاد المزيد من الاستقرار في المنطقة لا تزال غير واضحة وتخضع لكثير من التكهنات.
أما اليمن فإنها تشكل اختباراً مهماً حول قدرة نشاط السعودية التصعيدي في اليمن على إيجاد مزيد من الاستقرار، خاصة وأن السعودية قد دشنت حربها هناك منذ شهور بالتعاون مع حليفها الكبير دولة الإمارات العربية المتحدة.
اقتصادياً، تعيش السعودية مرحلة حساسة لفطم نفسها عن الاعتماد الكبير على النفط ويبدو أنها على وشك اتخاذ بعض الخطوات الاقتصادية المهمة على هذا الصعيد.
وكان توماس فريدمان، الكاتب الصحفي الشهير، قد أشار إلى بعض هذه الخطوات في مقاله له الشهر الماضي، بحيث تشمل هذه الإجراءات تعديلاً على الدعم الذي تقدمه الحكومة لجميع المواطنين السعوديين، وقطع الدعم عن الطاقة وإدخال المزيد من المنافسة والخصخصة. وهي إجراءات برعت الإمارات تحديداً في تنفيذها منذ فترة ليست بالوجيزة خاصة بعد بعد أزمة العقارات التي ضربتها عام 2008.
وإذا تم فعلاً تنفيذ بعض الإجراءات هذه فإنه من الممكن إعادة كتابة العقد الاجتماعي في السعودية على نحو غير مسبوق. خاصة وأن استمرار تراجع أسعار النفط خلال الأعوام الماضية وعدم وجود سقف جديد لاعادة ارتفاع الاسعار وضع ضغوطاً متزايدة على ميزانية المملكة.
يضاف إلى ذلك تركيز السعودية على مواجهة التهديدات الإرهابية القادمة من داعش على وجه التحديد والتي قامت بتنفيذ بعض الهجمات داخل المملكة عدا عن مطاردة عدد كبير من المتطرفين داخل المملكة.
ولعل الخطوة الأبرز كانت السماح للنساء بالتصويت في الانتخابات البلدية التي اجريت في المملكة لأول مرة في تاريخ المملكة وهي أول مرة يسمح للنساء بها بشغل مناصب عامة في الدولة.
عندما يتعلق الأمر بالشرق الأوسط، فإن عام 2015 سوف يتم ذكره على أنه العام الذي تم خلاله توقيع الاتفاق النووي الإيراني، وظهر خلاله تنظيم داعش واستمرت موجة التفتيت في المنطقة، السعودية لديها حصة في كل هذه القضايا. وتشير خطواتها الأخيرة أنها سوف تأخذ على عاتقها دورا أكثر نشاطا خلال عام 2016 ما سوف ينعكس على المسار الشامل لقضايا الشرق الأوسط.
وكالات
