أكد وزير المالية الشيخ أحمد بن محمد آل خليفة أنه سيتم استثناء السلع الغذائية الأساسية والأدوية والمستلزمات الطبية من ضريبة القيمة المضافة.
وقال في رده على سؤال للنائب عيسى الكوهجي بهذا الشأن إن نسبة الضريبة ستكون موحدة بين دول المجلس، إذ تم التوصل إلى هذا الاتفاق مع ممثلي الدول الست على مدى الأعوام الماضية خلال مناقشة الاتفاقية.
وأكد الوزير أن جميع الخطوات والتدابير التي سيتم اتخاذها لاعتماد القانون المحلي وسياسة ضريبة القيمة المضافة، والتي من ضمنها آلية التحصيل والجهة التي تؤول إليها بالإضافة إلى الجهة الرقابية، ستكون بموجب أفضل الممارسات والعرض على السلطة التشريعية في الجوانب الدستورية والقانونية من هذه الترتيبات.
(التفاصيل)
وزير المالية في رده على النائب عيسى الكوهجي:
استثناء السلع الغذائية الأساسية والأدوية والمستلزمات الطبية من ضريبة القيمة المضافة
قال وزير المالية أحمد بن محمد آل خليفة في رده على السؤال المقدم من النائب عيسى الكوهجي حول اتفاقية ضريبة القيمة المضافة وتطبيقها في مملكة البحرين: استنادا إلى ما تقدم به عضو مجلس النواب بشأن الموضوع المذكور بأن مملكة البحرين ترتبط مع دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية من خلال الاتفاقية الاقتصادية بين دول مجلس التعاون واتفاقية الاتحاد الجمركي. وقد سعت دول مجلس التعاون إلى العمل على استحداث ضريبة القيمة المضافة بشكل موحد بهدف زيادة وتنويع الإيرادات العامة. وقد تمت موافقة لجنة التعاون المالي والاقتصادي على مشروع اتفاقيتي ضريبة القيمة المضافة والضريبة الانتقائية، واللتين تم عرضهما على المجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية في دورته السادسة والثلاثين المنعقدة بالرياض خلال الفترة (9-10) ديسمبر 2015، والذي اتخذ المجلس الأعلى من خلاله قرارا بتفويض لجنة التعاون المالي والاقتصادي لدول مجلس التعاون لاستكمال كل المتطلبات اللازمة لتوقيع الاتفاقيتين.
وبناء عليه، تم التوقيع على اتفاقية ضريبة القيمة المضافة، التي تنظم الأطر والمبادئ الرئيسية للنظام الضريبي، من قبل جميع دول المجلس بما فيها مملكة البحرين التي قامت بالتوقيع عليها بتاريخ 2 فبراير 2017م، حيث يتم حاليا اتخاذ ما يلزم من الإجراءات اللازمة للتصديق عليها من قبل السلطتين التنفيذية والتشريعية.
وتضع اتفاقية ضريبة القيمة المضافة المبادئ الرئيسية لاستحداث ضريبة عامة على الاستهلاك، تفرض على معاملات استيراد وتوريد السلع والخدمات في كل مرحلة من مراحل الإنتاج والتوزيع، وتحتوي الاتفاقية على أطر عامة ومبادئ رئيسية للنظام الضريبي، بينما ترك لكل دولة الحرية في تصميم النظام الضريبي المناسب لها في القطاعات المحلية، والتي لا تؤثر على التجارة البينية بين دول المجلس، وذلك في صيغة قانون يقر أيضا من قبل السلطتين التنفيذية والتشريعية.
ومن المقرر أن تكون نسبة الضريبة موحدة بين دول المجلس، حيث تم التوصل إلى هذا الاتفاق مع ممثلي الدول الست على مدى الأعوام الماضية خلال مناقشة الاتفاقية. وسوف تستثني السلع الغذائية الأساسية والأدوية والمستلزمات الطبية من الضريبة.
وختاما تود وزارة المالية أن تؤكد أن جميع الخطوات والتدابير التي سيتم اتخاذها لاعتماد القانون المحلي وسياسة ضريبة القيمة المضافة، والتي من ضمنها آليه التحصيل والجهة التي تؤول إليها بالإضافة إلى الجهة الرقابية، ستكون بموجب أفضل الممارسات والعرض على السلطة التشريعية في الجوانب الدستورية والقانونية لهذه الترتيبات.
