أكد وزير الصناعة والتجارة والسياحة زايد الزياني أن القطاع الخاص البحريني لم يستغل اتفاقية التجارة الحرة مع أمريكا بالصورة المثلى، ولم يحسن استغلال وجودها لتحقيق أهدافها على أكمل وجه.
وقال الوزير: نعتقد أن القطاع الخاص البحريني لم يستغل بصورة مثلى وجود هذه الاتفاقية، فلم يرد إلينا على سبيل العلم أي استثمارات كبيرة من المستثمرين البحرينيين في السوق الأمريكي على الرغم من استقطاب مملكة البحرين قرابة 100 مليون دينار بحريني من الاستثمارات الأمريكية منذ توقيع الاتفاقية، آخرها مشروع شركة مونديليز الثاني بقيمة 40 مليون دينار بحريني، والذي بدأ في الإنتاج والتصدير في شهر أبريل من هذا العام، بالإضافة إلى ذلك فإن نسبة الزيادة في حجم التصدير من مملكة البحرين وإن كانت مرموقة فإنها لا تتناسب مع حجم السوق الأمريكي، وكان بالإمكان زيادة حجم التصدير بنسبة أكبر لو تم توجه القطاع الخاص بصورة مركزة أكثر إلى استهداف السوق الأمريكية.
وحول دعم الصناعات الوطنية وآليات تسويق البضائع المحلية قال وزير الصناعة: بلغت الإعفاءات من الضرائب والرسوم 366 مليون دينار العام الماضي لصالح 140 مشروعا صناعيا ولأسباب تبرر الإلغاء والتشجيع، وإن السلع المصنعة في البحرين تكون معفاة من الرسوم الجمركية للنفاذ إلى دول مجلس التعاون ضمن منطقة التجارة الحرة العربية.
(التفاصيل)
ذكر وزير الصناعة والتجارة والسياحة زايد الزياني في رده على سؤال النائب جمال سلمان وكان كالتالي:
بخصوص السؤال حول «ما هو تقييمكم لاتفاقية التجارة الحرة مع الولايات المتحدة الأمريكية على وجه الخصوص؟ وهل تحققت جميع الفوائد الرئيسية للاتفاقية لمواطني مملكة البحرين؟ وما هو حجم ومجالات النتائج التي تحققت منها؟»:
لا يخفى عليكم أن اتفاقية التجارة الحرة مع الولايات المتحدة الأمريكية هي جزء من سلسلة من الاتفاقيات التجارية التي ترتبط بها مملكة البحرين بالمجتمع العالمي وتهدف إلى تقديم المحفزات لزيادة التجارة والأعمال والاقتصاد, وتعتبر مملكة البحرين أول دولة في مجلس التعاون لدول الخليج العربية توقع على اتفاقية للتجارة الحرة مع الولايات المتحدة الأمريكية, وذلك في عام 2004 ودخلت حيز النفاذ في شهر أغسطس 2006، وقد تلا ذلك توقيع سلطنة عمان اتفاقية التجارة الحرة مع الولايات المتحدة الأمريكية في عام 2009, ولم يتم التوقيع مع أي بلد خليجي آخر حتى تاريخه.
ومن أهم فوائد هذه الاتفاقية أنها تفتح أمام مملكة البحرين السوق الأمريكية الذي يعد أكبر سوق عالمي، وأتاحت لجميع المنتجين والمصدرين في مملكة البحرين دخول الأسواق الأمريكية من دون رسوم جمركية تقريبا في حال توافر اشتراطات المنشأ بحسب البنود ذات العلاقة في الاتفاقية. فمنذ دخول الاتفاقية حيز النفاذ, زاد حجم التبادل التجاري بين البلدين من 279 مليون دينار بحريني في عام 2006 إلى 789 مليون دينار بحريني في عام 2016 أي بنسبة زيادة 282%, حيث نتج عن هذه الزيادة ارتفاع الصادرات إلى الولايات المتحدة الأمريكية من 95 مليون دينار بحريني في عام 2006 إلى 312 مليون دينار بحريني في عام 2016 أي بنسبة زيادة 328%, وفي ذات المدة الزمنية زاد حجم الواردات من الولايات المتحدة الأمريكية من 187 مليون بحريني في عام 2006 إلى 477 مليون دينار بحريني في عام 2016 أي بنسبة زيادة 259%.
كما عززت الاتفاقية سمعة مملكة البحرين التجارية والصناعية والاستثمارية خاصة والاقتصاد عامة, وكان للاتفاقية الدور الفاعل في تطوير المنظومة التشريعية لمملكة البحرين وخاصة في مجال القوانين التجارية وحماية الملكية الفكرية وساهمت كذلك في توطين التقنية الأمريكية في بعض الصناعات في مملكة البحرين, حيث فتحت الباب للشركات الأمريكية للاستثمار في مملكة البحرين مما أدى الى استقطاب عدد من الصناعات الأمريكية الرائدة والتي بدورها كان لها الأثر الإيجابي في سوق العمل والاقتصاد البحريني.. إلا أننا نعتقد أن القطاع الخاص البحريني لم يستغل بصورة مثلى وجود هذه الاتفاقية فلم يرد لنا على سبيل العلم أية استثمارات كبيرة من المستثمرين البحرينيين في السوق الأمريكي على الرغم من استقطاب مملكة البحرين لقرابة 100 مليون دينار بحريني من الاستثمارات الأمريكية منذ توقيع الاتفاقية، آخرها مشروع شركة مونديليز الثاني بقيمة 40 مليون دينار بحريني, والذي بدأ في الإنتاج والتصدير في شهر أبريل من هذا العام. بالإضافة الى ذلك فإن نسبة الزيادة في حجم التصدير من مملكة البحرين وإن كانت مرموقة فإنها لا تتناسب مع حجم السوق الأمريكي، وكان بالإمكان زيادة حجم التصدير بنسبة أكبر لو تم توجه القطاع الخاص بصورة مركزة أكثر لاستهداف السوق الأمريكية.
فواقع الأمر أن حكومة البحرين قد قامت بدورها الريادي والسباق في توقيع هذه الاتفاقية فاتحة بذلك آفاقا جديدة لأكبر سوق استهلاكي في العالم إلا أن القطاع الخاص لم يحسن استغلال وجودها لتحقيق أهدافها على أكمل وجه.
22- بخصوص السؤال «إذا وفرت الاتفاقية للبحرين جميع المنتجات في القطاع الصحي وخاصة الأدوية منها بما يتناسب مع احتياجات السوق المحلية؟ وهل مكنت الاتفاقية البحرين من استيراد المنتجات الدوائية من بلد غير المنشأ أم فرضت احتكارا أكثر تشددا؟».
نود الإفادة بأن الاتفاقية لم تمنع إدخال منتجات دوائية أو مستحضرات طبية, ويمكن استيراد أي منها بحسب الاشتراطات والتراخيص الواجبة من قبل الجهة المعنية في مملكة البحرين وما لم تنتهك براءة اختراع ممنوحة في مملكة البحرين أو صادرة عن مكتب براءات الاختراع لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.
وقد نظم الفصل الرابع عشر المتعلق بحقوق الملكية من اتفاقية التجارة مع الولايات المتحدة الأمريكية كافة حقوق الملكية الفكرية بما فيها العلامات التجارية وبراءات الاختراع, حيث أكدت الاتفاقية أن حماية براءات الاختراع تمتد لفترة 20 عاما بما فيها البراءات المتعلقة بالأدوية والمستحضرات الطبية، وهي مدة حماية متعارف عليها في الاتفاقيات والقوانين الدولية مثل اتفاق الجوانب المتعلقة بالتجارة من حقوق الملكية الفكرية بمنظمة التجارة العالمية (TRIPS) وتتطابق مع المادة (14) الفقرة (أ) من القانون رقم (1) لسنة 2004 المعدل بالقانون رقم (14) لسنة 2006 بشأن براءات الاختراع ونماذج المنفعة.
