أكد السيد علي بن محمد الرميحي وزير شؤون الإعلام أن التسجيل الصوتي المسرب بين رئيس الوزراء ووزير الخارجية القطري السابق حمد بن جاسم وأمين عام جمعية الوفاق المنحلة علي سلمان مثَّل حلقة خطيرة في سلسلة التآمر القطري على أمن واستقرار البحرين والخليج العربي، ودليلاً إضافيًّا على تدخلاتها في شؤوننا الداخلية ودعمها الجماعات المتطرفة، واستهدافها قوات درع الجزيرة.
وأشار وزير شؤون الإعلام إلى أن مملكة البحرين أكثر الدول الخليجية تضررًا من الممارسات القطرية العدوانية بجميع أشكالها السياسية والأمنية والإعلامية، والمتواصلة منذ سنوات، وبلغت ذروتها في أحداث 2011 التي وثّقها تقرير اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق، وعكست ضلوعها في المخطط المشبوه لمشروع أجنبي في البحرين.
وأضاف الرميحي أن مملكة البحرين لن تسمح بأي تدخل في شؤونها الداخلية، مدركة تمامًا خطورة هذه التدخلات في شؤون المملكة وتهديداتها للأمن الوطني والقومي، وصبرت عليها كثيرًا مراعاة للروابط الأخوية التاريخية مع الشعب القطري الشقيق وجميع أبناء دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وحرصًا على تماسك البيت الخليجي ووحدته على أمل تصحيح هذه السياسات، إلا أنه لم يعد مقبولاً التساهل أو الصمت أكثر من ذلك إزاء هذه التدخلات.
وشدد على أن مملكة البحرين لديها كامل الحق في اتخاذ ما تراه مناسبًا من إجراءات لحماية أمن المواطنين والمقيمين، ومحاسبة المتآمرين على سيادتها واستقرارها، مؤكدا أن التسجيل الصوتي المسرب لرئيس الحكومة القطرية السابقة أحد فصول الأزمة وجانب من الأدلة والبراهين التي لدينا مزيدا منها، والتي تتكشف يومًا بعد آخر أمام الشعب القطري الشقيق والرأي العام العربي والعالمي وتدل على خطورة التدخلات القطرية، ودعمها وتمويلها الجماعات الإرهابية المتطرفة.
