مطلوب استخدام فعال لميزانية الرواتب توقعات بزيادة الرواتب في الإمارات والبحــــــريــــــن بنسبــــــة 4.6% فــــي عــــــام 2017

من المتوقع أن ترتفع أجور العاملين في الإمارات والبحرين بمعدل 4.6% في عام 2017، بعد متوسط زيادة بلغ 4.9% هذا العام، وفقًا لأحدث دراسة لتخطيط موازنة الرواتب أصدرتها ويليس تاورز واتسون.

وبلغ معدل التضخم في الإمارات في العامين الماضيين متوسط 4.0%، ومع ذلك فقد كانت هناك زيادة في أجور العاملين في جميع قطاعات الصناعة، كما أنه من المتوقع في عام 2017 أن ترتفع الرواتب بنسبة 4.6% في المنطقة، في دول مثل الإمارات والبحرين، في حين أن لبنان ستشهد أعلى زيادة في نمو الأجور بنسبة 5.4%، تليها المملكة العربية السعودية والكويت بنسبة 5.0% وقطر بنسبة 4.8%.

أكّد ذلك كبير الاستشاريين ومدير خدمات البيانات لمنطقة الشرق الأوسط في ويليس تاورز واتسون لوران لوكلير، وقال: «هناك عديد من العوامل التي تؤثر في استقطاب الموظفين والاحتفاظ بهم، مثل بيئة العمل، ونوعية المديرين، والبرامج الصحية والتأمينية، وما إلى ذلك، ولكن العامل الأهم هو نظام المكافآت الذي من شأنه أن يعزز أداء الموظفين».

ويقدم التقرير معلومات حول الزيادة في ميزانية الرواتب لمجموعة من الاقتصادات في جميع أنحاء العالم، فضلاً عن معدلات التضخم والناتج المحلي الإجمالي المتوقعة للفترة الزمنية نفسها.

وعبر مناطق أوروبا والشرق الأوسط وإفريقيا يسلط التقرير الضوء على البلدان التي تختلف فيها متوسطات الأجور عن معدلاتها الإقليمية إلى حد كبير، إذ تشهد لبنان أعلى زيادة في الرواتب بنسبة 7.1%، في حين لدى زامبيا أدناها –13.6%. وبالنسبة إلى وسط وشرق أوروبا فلدى بولندا أعلى زيادة حقيقية في الأجور بنسبة 3.1% متوقعة لعام 2016، وفي الطرف الآخر من الطيف هناك كازاخستان بنسبة سلبية -5.1%.

وعلى المستوى العالمي، يبين التقرير أنه من المتوقع أن يستفيد الموظفون في البلدان الآسيوية من أعلى معدلات الزيادة في الرواتب بمتوسط زيادة في الأجر الحقيقي في المنطقة يبلغ 3.8%، تليها منطقتا أوروبا والشرق الأوسط بنسبة 1.9% وأمريكا اللاتينية بنسبة 1.8%، أما أمريكا الشمالية فلديها أدنى معدلات الزيادة المتوقعة بنسبة 1.6%.

ويقترح تقرير استقصائي للمكافآت في القطاعات الصناعية العامة -الذي يتضمن المبالغ الفعلية والمستهدفة لرواتب وبدلات ومكافآت الموظفين- أن نسبة مماثلة لنمو الرواتب من المرجح أن تستمر في عام 2017، ولكن البحث يكشف أن نمو الأجور يمكن أن يكون أعلى في بعض الوظائف التي تتطلب مهارات في ظل محدودية الأعداد الموهوبة في وظائف مثل تلك التي في قطاع المنتجات والخدمات الرقمية.

وقال لوران لوكلير إن «سوق المواهب العالمية متقلبة بإيقاع متسارع، وفي ظلها يجب أن تكون الأولوية للاستخدام الفعال لميزانية الرواتب، وتحديد المواهب الأساسية، ليس للقيام بأدوار المهارات التقنية فحسب بل أيضا للمهارات اللازمة لتخطيط التعاقب، أمر ضروري لاستمرارية الشركة على المدى الطويل. ومن خلال التجزئة والتمييز لتلبية احتياجات الشركة والموظفين يمكن ضمان أن تقدم الشركات برامج إجمالية للمكافآت يثمنها الموظفون ومن شأنها تحسين فرصها في الاحتفاظ الفعال بالمواهب».