تبدأ لجنة التحقيق المشكلة من خمسة من أعضاء مجلس نقابة الصحفيين ومن الخبراء الفنيين والقانونيين، اليوم، الثلاثاء، فى جمع كل المستندات المتعلقة بواقعة المخالفات بمشروع العلاج.
كان مجلس نقابة الصحفيين ناقش فى اجتماعه أمس، الاثنين، برئاسة نقيب الصحفيين يحيى قلاش، واقعة تورط بعض الصحفيين وأحد موظفى الإدارة المالية فى مخالفات متعلقة بالمنظومة المالية لمشروع العلاج فى النقابة.
واستعرض المجلس تقريرين مفصلين، قدمهما أمين صندوق النقابة الزميل محمد شبانة ومقرر مشروع العلاج الزميل أسامة داود، ورؤيتهما فى كيفية سد أي ثغرات إدارية أو مالية استغلها المتورطون فى الاستيلاء على أموال النقابة بطريقة غير مشروعة.
وقرر مجلس النقابة إحالة الواقعة بكاملها إلى النيابة العامة للتحقيق مع أطرافها كافة، مع تشكيل لجنة تحقيق تضم خمسة من أعضاء مجلس النقابة وعددا من الخبرات الفنية والقانونية، لجمع كل المستندات المتعلقة بالواقعة وحصر المتورطين فيها، لتقديم ملف كامل عنها إلى النيابة فى أسرع وقت ممكن.
ووافق مجلس النقابة على مجموعة من الإجراءات الإدارية والمالية الاحترازية والعاجلة لضبط الأداء العام لكل مشروعات النقابة وإداراتها.
وشدد المجلس على أنه بكشفه عن هذه الواقعة إنما يؤكد حرصه الشديد على أموال النقابة، باعتباره مالًا عامًا، وتعامله مع الواقعة بشفافية مطلقة وبدون تستر على أي أحد.
