أظهرت دراسة صدرت في دبي أن «دول الخليج ستشهد تشييد مشروعات عقارية وسياحية تزيد كلفتها على 20 مليار دولار بحلول الأعوام الأربعة المقبلة». وذكرت الدراسة التي أعدتها شركة متخصصة في الأبحاث، أن «سوق العقارات والإنشاءات في الخليج يعيش وضعاً ممتازاً»، مشيرة إلى أن «التوسع العقاري مستمر لاستيعاب الزيادة السكانية في دول الخليج، إذ تشير أحدث الإحصاءات إلى وصول عدد سكان الخليج إلى 57 مليون نسمة». وذكرت شركة الأبحاث «كابيتال» أن «النمو السكاني القوي في دول الخليج، يساهم في ارتفاع الطلب على العقارات السكنية والتجارية ومنشآت التسوق والضيافة والرعاية الصحية والترفيه والبنية التحتية في دول الخليج».
وقال المستثمر العقاري محمد معتز الخياط: «إن حركة التشييد العقاري تشهد انتعاشاً قوياً في دول الخليج، لاستيعاب تدفق العمالة الوافدة، ومواكبة الارتفاع الكبير لحركة السياحة، إلى جانب استيعاب النمو السكاني في دول الخليج». وأضاف: «يجب أن تتم المحافظة على قوة السوق، وفي الوقت نفسه مراعاة متطلبات شرائح السكان ومن ضمنهم أصحاب الدخل المتوسط، من خلال مضاعفة مشاريع البناء والتشييد على مدى السنوات الخمس القادمة أيضاً».
