أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي «رعاه الله»، أن دولة الإمارات بقيادة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة «حفظه الله»، تضع جودة حياة المواطنين وإسكانهم على رأس أولويات حكومة الإمارات، وتعمل على التطوير المستمر وتحقيق الاستدامة في هذا القطاع المحوري.
جاء ذلك خلال إطلاق سموه، بحضور الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، السياسة الوطنية للمجتمعات السكنية الحيوية، والتي تتضمن مجموعة من الضوابط والمعايير الخاصة للمجتمعات السكنية في الدولة، وذلك لتطوير وتعزيز التجارب الحياتية، وتقديم نموذج جديد في الحياة في الدولة، وبما يتوافق مع رؤية الإمارات 2021 وأجندتها الوطنية، وصولاً لمئوية الإمارات 2071.
وقال سموه: «هدفنا توفير تجربة حياة متكاملة لكل مواطن.. وليس مجرد مكان للسكن.. نريد مجتمعات سكنية تجمع الناس.. وتعزز من صحتهم وتلاحمهم المجتمعي.. وتتكامل فيها أدوار القطاعات والجهات الحكومية.. لتعزيز جودة الحياة في الإمارات».
وأضاف سموه: «نبدأ اليوم التأسيس لمرحلة جديدة في تطوير المجتمعات السكنية الحيوية.. مجتمعات سكنية تسهل حياة جميع المواطنين دون استثناء.. يكونون هم في قلب تصميمها.. ويساهمون في تحسينها وتطويرها».
ووجه سموه الجهات المسؤولة عن المجتمعات السكنية بالبدء بتطبيق السياسة وتفعيل ضوابطها لتصميم وإنشاء كافة المشاريع السكنية على مستوى الدولة، والاستفادة من مضمونها لرفع مستويات جودة الحياة.
وتهدف السياسة الوطنية للمجتمعات السكنية الحيوية، والتي طورها البرنامج الوطني للسعادة وجودة الحياة، بالتعاون مع برنامج الشيخ زايد للإسكان، إلى تحديد مبادئ ومعايير جديدة لتوفير مجتمعات سكنية تعزز جودة حياة السكان والمجتمع، بما ينسجم مع أهداف الأجندة الوطنية لجودة الحياة لتطوير مدن ومجتمعات حيوية ذات مرافق وبنية تحتية متكاملة، وترسيخ ثقافة وطنية تشجع الترابط المجتمعي ونمط الحياة الصحي والنشط.
وتسلط السياسة الضوء على 6 مقومات محورية للمجتمعات السكنية الحيوية في الإمارات وهي الموقع الأنسب والمرافق المتكاملة والمجتمعات المترابطة وأماكن للحياة التفاعلية والمشاركة الثقافية والأنظمة الذكية.
وتركز المقومات الستة على توفير الموقع الأنسب، الذي يقلل من العزلة في الأحياء السكنية ويزيد سهولة الحركة والتواصل، ويسهل في نفس الوقت الوصول إلى جميع المرافق الضرورية، إضافة إلى توفير مزيج من المرافق العامة والسكنية لإنشاء حي سكني متكامل، ودعمه بشبكة طرق متطورة تتيح للسكان الوصول إلى معظم الوجهات براحة وسرعة، وبالاعتماد على الأنظمة الذكية التي تساعد على استخدام البيانات لتحسين جودة حياة السكان.
وستتضمن المجتمعات السكنية، طبقاً للسياسة، مرافق تدعم المواطنين في مختلف جوانب الحياة وتوفر لهم تجربة سكنية غنية، من خلال عدد من المرافق كالحدائق المشتركة التي تجمع المواطنين وتضمن تلاحمهم المجتمعي، والمرافق الرياضية التي تضمن نمط حياة نشطاً وصحياً لهم، إضافة إلى برامج اجتماعية وثقافية لدعم الترابط والتواصل بين أفراد المجتمع السكني، وتشجيعهم على المساهمة في تحسين وتطوير هذا المجتمع. وام
