“لهيب الأسعار” يستنزف جيوب الأوروبيين.. تبعات كارثية للتضخم.
تعد منطقة اليورو من أكثر المناطق تضررا حول العالم من تبعات الحرب الروسية الأوكرانية وتداعياتها الإقتصادية السلبية المتمثلة في شح الموارد والسلع وارتفاع أسعارها مع تقطع سبل الإمداد والتوريد وتعطلها، وسط مخاوف من تبعات التضخم على الاقتصادات الأوروبية واستقرارها.
زاجل نيوز، ٢٢، حزيران، ٢٠٢٢ | اخبار منوع
ويقول كبير الخبراء الاقتصاديين بالبنك المركزي الأوروبي فيليب لين، إن تضخما قياسيا مرتفعا في منطقة اليورو يثير مخاطر بتغذية “سيكولوجية التضخم”، في إشارة إلى ظاهرة يعدل فيها المستهلكون والشركات عاداتهم الإستهلاكية مع توقعهم ارتفاع الأسعار وزيادتها بشكل متواصل.
وعندما تترسخ سيكولوجية التضخم، فإن المستهلكين يسارعون إلى الإنفاق للتغلب على الزيادة في الأسعار، بينما تبدأ الشركات برفع الأسعار متوقعة ارتفاع التكاليف.
وذكر لين خلال إجتماع لخبراء اقتصاديين في لندن: “لدينا معدلات تضخم مرتفعة جدا الآن، ومن الواضح أننا قد نكون في عالم بدأت فيه سيكولوجية التضخم بالترسخ”.
وفي شرحه لظاهرة سيكولوجيا التضخم وتأثيراتها السلبية على قدرات الناس الشرائية ومدخراتهم، يقول المستشار والخبير الإقتصادي عامر الشوبكي، في حوار مع “سكاي نيوز عربية”، “هذه السيكولوجيا التي تجتاح الآن أوروبا هي في واقعها حالة ذهنية طبيعية، حيث أن المستهلك الأوروبي تقوده هذه الحالة نحو الإنفاق بصورة أكبر مما كان بالسابق، وذلك بسبب الإعتقاد بإن الأسعار سترتفع أكثر فأكثر، والمستهلكون لذلك سينفقون معظم أموالهم على منتج ما إذا ما كانوا يعتقدون أن سعره سيرتفع بشكل جنوني قريبا، وهو تصور ينطوي على بعض المنطق والوجاهة كونهم يعتقدون أنهم بشرائه الآن وليس لاحقا، سيتمكنون من توفير وإدخار بعض المال عبر هذا الشراء والاقتناء الاستباقي”.
ويضيف الخبير الاقتصادي شارحا هذه الظاهرة “سيكولوجيا التضخم هي ذاتية التحقيق، حيث كلما أنفق المستهلكون أكثر فهم يدخرون أقل، وهو ما يسهم في زيادة حدة معدلات التضخم وبالتالي يساهم في تعزيز سيكولوجية التضخم، فعلى سبيل المثال تقطع سلاسل الإمداد والتوريد لبعض المنتجات كالمركبات، ربما يدفع من كان يفكر بتأجيل شراء سيارة بالاستعجال في شرائها، على خلفية أن سعرها سيرتفع بعد أشهر قليلة، وبالتالي فهذا يعزز الطلب والتضخم تاليا وهذا ما ينطبق على سلع ومنتجات عديدة أخرى خاصة السلع المعمرة في البيوت والمنازل، وربما يمتد ليطال مختلف السلع الإستهلاكية الغذائية وغيرها.
المصدر : زاجل نيوز
