أكدت غرفة تجارة وصناعة البحرين أهمية تضافر كافة الجهود لمعالجة مشاكل أصحاب الاعمال المتعثرين، وقالت انها على تواصل مع مختلف الجهات المعنية لبحث إمكانية حل المعوقات التي تواجه التجار المتعثرين، كما دعت من خلال رئيسها التنفيذي الدكتور خالد الرويحي إلى إطلاق المزيد من المبادرات التي تحفز النمو الاقتصادي وتساعد القطاع الخاص على المساهمة بفعالية في تحريك العجلة الاقتصادية. جاء ذلك خلال اجتماع الدكتور خالد محمد الرويحي ببيت التجار يوم أمس مع عدد من أصحاب الأعمال المتعثرين بحضور رجلي الأعمال محمد المتروك والسيد يوسف بوخماس، حيث تم خلال الاجتماع استعراض الصعوبات والعراقيل التي يواجهها أصحاب الاعمال، والحلول المقترحة لمعالجة تلك الصعوبات.
وأضاف الرئيس التنفيذي أن الغرفة قد قامت بمجموعة من الإجراءات والتدابير حيال ملف المتعثرين، لعل آخرها كان إنشاء محفظة مالية مشتركة بين الغرفة وتمكين لتقديم المنح للمؤسسات المتوسطة والصغيرة والمتناهية الصغر، إلى جانب توجيه عدد من الدعوات لعقد اجتماعات مع الجهات التي ارتأت الغرفة أنها الخيار الأنسب لمحاولة إيجاد الحلول المناسبة للتجار المتعثرين، كما خاطبت عدداً من البنوك التي تمتلك الحصة الأكبر من المبالغ المستحقة على التجار المتعثرين، إلى جانب التواصل مع عدد من الوزارات والجهات الرسمية في المملكة لتسهيل وتخفيف الأعباء التي تواجه التجار المتعثرين.
ودعا الدكتور الرويحي جميع الجهات المعنية الى اطلاق مبادرات أخرى لتحفيز النمو الاقتصادي، ولتخفيف الأعباء عن التجار المتعثرين، كما اقترح أن تقوم البنوك والمؤسسات المصرفية بإعداد برامج لجدولة ديونها على صغار المستثمرين لكي لا يمارسوا البيع الاضطراري بأسعار متدنية نتيجة لضغوط البنوك، مضيفاً أن الغرفة بشراكتها مع مختلف الجهات المعنية ستقوم ببذل أقصى جهودها لدعم وتنمية القطاع الخاص، والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة على وجه الخصوص، وتقديراً لما تقوم به من دور تنموي فاعل في دعم وتنمية الاقتصاد الوطني وتوفير فرص العمل للمواطنين من جهةٍ ثانية.
وأكد الرويحي في ختام اللقاء دعم الغرفة لجميع التجار وخاصة المتعثرين منهم، لافتاً الى أن الغرفة في الوقت نفسه ستواصل مساعيها المستمرة لحل المعوقات التي تواجه جميع أصحاب الاعمال المتعثرين.
