تسجيل الدخول

صعوبات تواجه شركات السيارات الكبرى

سيارات
زاجل نيوز5 أكتوبر 2020آخر تحديث : منذ 4 سنوات
صعوبات تواجه شركات السيارات الكبرى

نشرت صحيفة “وول ستريت جورنال” الأمريكية، تقريرا حول الصعوبات التي تواجه صانعى السيارات التقليديين في طريقهم نحو التحول لإنتاج سيارات كهربائية.

فأمام المصنعين الذين يضخون مليارات الدولارات لتطوير طرازات كهربائية، خيارين لا ثالث لهما، تصنيع البطاريات أو شرائها.

تعد البطاريات من أغلى مكونات السيارة الكهربائية، وتمثل نحو ربع أو ثلث قيمة السيارة، وخفض تكلفة البطارية تعني أرباحا أكثر.

ونقلت قناة الحرة الأمريكية، أن عمالقة صناعة السيارات التقليدية يهيمنون على إنتاج محركات الاحتراق الداخلى، لكن إنتاج البطاريات للسيارات الكهربائية تهيمن عليه شركات إلكترونيات وكيماويات آسيوية، مثل أل جى شيم، الكورية، وباناسونيك اليابانية، وأمبيريكس الصينية.

وافتتحت تسلا منذ عدة سنوات مصنع جيجا فاكتورى للبطاريات فى نيفادا، بالتعاون مع باناسونيك، حيث تنتج البطاريات لسياراتها الخاصة بهدف خفض تكاليف التصنيع والخدمات اللوجستية.

بدورها قامت جنرال موتورز بالتعاون مع أل جي شيم، ببناء مصنع بتكلفة 2.3 مليار دولار على مساحة 3 ملايين قدم مربع في لوردستاون بأوهايو، لإنتاج بطاريات تكفي لمئات الآلاف من السيارات كل عام.

وفي أوروبا، استثمرت فولكس فاجن مليار دولار، ووقعت مع شركة نورث فولت السويدية، لبناء مصنع بطاريات في سالزجيتر بألمانيا.

بدورها وقعت ديملر اتفاقيات توريد طويلة الأجل مع شركات آسيوية مثل شركة كاتل الصينية لصناعة البطاريات وشركة فاراسيس إنيرجي.

صانعون آخرون يتجنبون إنتاج البطاريات، مثل فورد وديملر ويفضلون التعاقد مع صانعي بطاريات متخصصين، ولدى فورد وفولكس فاجن اتفاقيات سارية مع أس كي إنوفيشن لتزويد السيارات الكهربائية التي ينتجونها بالبطاريات، وتقوم أس كي الكورية الجنوبية ببناء مصنع في جورجيا للمساعدة في تلبية هذا الطلب.

وبررت الشركات التي قررت بناء مصانع بطاريات خاصة بها بالقول إنها تخاف من خطر الاعتماد على الموردين وانقطاع سلسلة التوريد، وبالتالي توقف المصانع، وفي هذه الحالة لا يكونوا قادرين على التحكم في مصيرهم.

ويبرر الصانعون الآخرون الذين فضلوا الشراء من شركات متخصصة بصناعة البطاريات بالقول إنهم يريدون توفير التكاليف الخاصة بإجراء دراسات وأبحاث للتطوير وبناء مصنع وشراء مواد.

رابط مختصر

اترك تعليق

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *


شروط التعليق :

عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.