أفاد تقرير صدر عن بنك «أتش اس بي سي» أن 77% من الشركات في دولة الإمارات تتوقع ارتفاع حجم التجارة خلال الاثني عشر شهراً المقبلة، في حين أن (62%) من الشركات تتوقع حصول قفزة في حجم تجارة الخدمات
وقال التقرير الذي صدر بعنوان «المستكشف: حاضر الأعمال ومستقبلها وطريقها.» أنه مع مرور الدولة والمنطقة في عملية تحول اقتصادي كبرى تركز على التنويع، تتزايد فرص الشركات بنحو كبير.
وتكشف بيانات قطاع التجارة عن مشاريع للبنية التحتية بقيمة 2 تريليون دولار في منطقة دول الخليج العربي، بينما تم في الإمارات منح عقود بقيمة 2.9 مليار دولار في عام 2017 لمعرض إكسبو دبي 2020 وحده. ووفقاً لتقرير Navigator.
وأضاف التقرير أن صادرات الخدمات -التي يمثل النقل والسياحة حصة الأسد منها – ستنمو بمعدل 6٪ سنوياً، وذلك بفضل رؤية الإمارات لعام 2021.
وقال سونيل فيتيل، الرئيس الإقليمي لتمويل التجارة العالمية والذمم المالية لدى HSBC لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وتركيا تعليقاً على النتائج: «على الرغم من تأثير أسعار النفط على اقتصاد دولة الإمارات العربية المتحدة على مدى العام الماضي، إلا أن جهود الدولة نحو دفع عملية التنويع الاقتصادي أتت ثمارها.
ومع اقترابنا من معرض إكسبو 2020، فإننا سنشهد زيادةً في عدد العقود التي يتم منحها ضمن إطار التحضير، الأمر الذي يؤدي بدوره إلى زيادة الفرص لشركات الأعمال التجارية.
ومن خلال التحدث إلى عملائنا من الشركات والمؤسسات في دولة الإمارات العربية المتحدة، يتضح أن الطرق التجارية الإقليمية ستكون ذات أهمية متزايدة على مدى الاثني عشر شهراً القادمة – لا سيما المملكة العربية السعودية والكويت. ومع ذلك، يبقى الممر التجاري الذي يؤدي إلى آسيا قوياً على المدى الطويل، حيث تعتبر دول مثل الهند والصين واليابان أهم وجهات الاستيراد والتصدير – مما يعكس روابط ثنائية قوية.
وبحلول عام 2030، على سبيل المثال، فإن 46٪ من إجمالي واردات السلع في الإمارات العربية المتحدة ستأتي من آسيا».
التكنولوجيا في طليعة النمو
في عصر التنويع، بدأ اقتصاد دولة الإمارات العربية المتحدة في الظهور كاقتصاد رقمي متميز. حيث تعتبر الدولة موطناً لأكبر قطاع للخدمات التكنولوجية المالية في المنطقة وذلك بفضل الموقع والاستثمارات والابتكارات التي يتميز بها.
فعلى سبيل المثال، تعمل حكومة دبي على تحويل جميع المعاملات الحكومية المطبقة إلى تقنية دفاتر الحسابات الموزعة Distributive Ledger بحلول عام 2020.
ولذلك، وإذ تشهد شركات الأعمال التجارية تزايداً في الطلب على منتجاتها وخدماتها، فإن اعتماد الوسائل التقنية لشحذ وتعزيز قدراتها التنافسية لا يعد أمراً مفاجأً، وتعتقد أكثر من الثلث (34٪) من شركات الخدمات في دولة الإمارات العربية المتحدة، وهي نسبة أعلى من المعدل العالمي البالغ 30٪، أن استخدام التكنولوجيا بشكل أكبر سيكون المحرك الرئيسي لنمو التجارة. في حين أن ما يقرب من ثلاثة أرباع الشركات (72٪) ترى أن سهولة الوصول إلى البيانات يخلق مجالاً مستوياً للتجارة.
غير أنه وعلى الرغم من تأقلم الشركات بفاعلية مع أحدث التقنيات، إلا أن الأمن الإلكتروني لا يزال في طليعة تفكير الكثير من هذه الشركات، حيث تبدي الأغلبية الواضحة (70٪) من هذه الشركات قلقها حيال التهديدات الإلكترونية.
وبالإضافة إلى ذلك، يرى حوالي الثلثين (66٪) من الشركات أن أنظمة البيانات المستقبلية قد تخلق حواجز أمام التجارة الخارجية، في حين يرى (57٪) من الشركات أن البيانات الضخمة قد تمنح ميزة غير عادلة على حساب الشركات التي تتمتع بقدرات أكبر.
الحمائية لها ثمن
أصبحت الشركات أكثر قلقاً بشأن تكلفة الحمائية المتزايدة. فمن بين 6000 شركة تم استطلاعها عالمياً، يرى ثلاثة من كل خمسة شركات (61٪) أن الحكومات أصبحت أكثر حماية لاقتصاداتها المحلية.
ويتجلى هذا الشعور بنحو أقوى بين الشركات في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا (70٪)، وآسيا والمحيط الهادئ (68٪). وفي الولايات المتحدة، في حين ترى 61٪ من الشركات أن الحمائية تميل نحو التزايد، بينما في أوروبا، يشهد النصف (50٪) تزايداً في النزعات الحمائية.
وتتطلع غالبية الشركات إلى شركاء إقليميين لتطوير الفرص التجارية، حيث يتم تنفيذ ما يقرب من ثلاثة أرباع (74٪) أعمال التجارة الخارجية في أوروبا وآسيا والمحيط الهادئ في مناطقهم «المحلية».
ومن المتوقع أن يستمر هذا التوجه مع إعطاء الأولوية للعلاقات الإقليمية في خطط الشركات لتوسيع أعمالها على مدى السنوات الثلاث إلى الخمس المقبلة. وبالتركيز على تأثير السياسات الحكومية، يشار بنحو متكرر إلى السياسات المصممة لتعزيز العلاقات الإقليمية مثل «مبادرة الحزام والطريق» (40٪) واستراتيجية آسيان لعام 2025 (37%) باعتبارها ذات تأثير إيجابي على الأعمال التجارية الدولية.
تحديد المخاطر
من جانبه، قال نويل كوين، الرئيس التنفيذي للخدمات المصرفية التجارية العالمية لدى بنك HSBC: «بشكل عام، تبدى الشركات مرونةً ملحوظةً في التنقل ضمن المشهد السياسي المتغير. وهي تتكاتف مع تكييف خطط العمل والعلاقات للمشاركة في تحويل شبكات أعمال التوريد.
وتشمل الاستراتيجيات زيادة حجم التجارة الإقليمية، وإنشاء مشاريع مشتركة أو شركات فرعية محلية في المزيد من الأسواق، والاستفادة من التوجهات في طلبات المستهلكين والتكنولوجيات الرقمية.
كما أن زيادة التوجه نحو الحمائية لم تؤثر على تفاؤل الشركات على مستوى العالم، ولكنها تسبب القلق بشأن تكلفة التجارة الخارجية والأعمال التجارية الدولية.
ومن خلال تخصيص بعض الوقت لفهم العوامل الناشئة والعوائق أمام التجارة، يستطيع قادة الأعمال تحديد المخاطر والفرص واتخاذ قرارات مستنيرة للنمو المستقبلي.»
ويدعم التحليل الاقتصادي قوة الثقة في أعمال التجارة، حيث يشير إلى نمو القيم التجارية بنسبة 7٪ في 2018 (السلع والخدمات مجتمعة). وتشير التوقعات الصادرة عن مجموعة أكسفورد الاقتصادية بالنيابة عن بنك HSBC إلى أن المؤشرات الاقتصادية التي تدعم هذا التقدير تشمل ارتفاعاً في كل من الطلب على الاستثمار والسلع الاستهلاكية، وتراجع الدولار الأمريكي وانتعاش اقتصادي في منطقة اليورو.
