زاجل نيوز- دبي 27 ابريل 2021 تم الكشف بالأرقام عن قائمة بالمضبوطات، التي دخلت إلى أراضي المملكة العربية السعودية من لبنان ما بين بداية عامي 2020 لغاية شهر أبريل من العام الجاري.
وتشير قائمة المضبوطات إلى دخول 5.383.400 حبة مخدرة بثمار الرمان و20.190.500 في ثمار العنب و5.580.000 في ثمار العنب أيضاً و4.335.000 في ثمار التفاح و6.480.000 في البطاطا، إضافة إلى شحنة عنب تحتوي على 15.216.000 من الحبوب المخدرة.
وكان السفير السعودي نشر ظهر الاثنين على صفحاته الخاصة على وسائل التواصل الاجتماعي منشوراً قال فيه إن “أمن المملكة في ظل قيادتنا الحكيمة خط أحمر لا يقبل المساس به”.
وأضاف أن الكمية المهربة من لبنان كافية لإغراق العالم العربي بالمخدرات والمؤثرات العقلية، كما أوضح في تغريدات على حسابه على تويتر أن تهريب تلك المخدرات لا يستهدف المملكة العربية السعودية فقط، إنما كل أرجاء الوطن العربي.
وكانت السعودية، أعلنت، الجمعة، منع دخول الخضراوات والفواكه اللبنانية أو عبورها من أراضيها، اعتباراً من الأحد.
ويأتي هذا القرار السعودي بعدما أعلنت المديرية العامة لمكافحة المخدرات إحباط محاولة تهريب 2.4 مليون قرص إمفيتامين مخدر من لبنان مخبأة في شحنة من فاكهة الرمان.
وأوضح المتحدث الرسمي للمديرية، النقيب محمد النجيدي في حينه أنه تم القبض على المتورطين بمحافظة حفر الباطن، وهم 5 متهمين، و4 مواطنين ونازح. و سفير المملكة العربية السعودية في لبنان وليد بخاري غادر إلى بلاده منذ نحو 3 أيام.
وتأتي هذه المغادرة تزامنا مع القرار السعودي بوقف دخول أو عبور الخضار والفاكهة اللبنانية إلى أو عبر حدودها من جراء عمليات تهريب المخدرات، كما أتت مغادرة بخاري قبل أيام من اجتماع متأخر جرى الاثنين دعا إليه رئيس الجمهورية ميشال عون بعد ضغوط من الهيئات الاقتصادية والمعنيين بقطاع الزراعة والهيئات والمجالس اللبنانية والسعودية.
وعقد في قصر بعبدا اجتماعا وزاريا أمنيا دعا إليه عون لبحث قرار السعودية بمنع دخول الفاكهة والخضار اللبنانية إلى أراضيها ومعالجة نتائجه.
كما أوقفت شعبة مكافحة المخدرات في الجمارك شخصين من آل سليمان على صلة بشحنة الرمان إلى السعودية والتي احتوت على حبوب الكبتاغون، وقد تم تكليف مكتب المخدرات في قوى الأمن بالقضية بإشراف مدعي عام التمييز القاضي غسان عويدات.
واتخُذَ قرار بإنزال أشد العقوبات بالفاعلين والمخطّطين والمنفّذين والمقصّرين وفقاً للقوانين، على أن يتم إطلاع المسؤولين السعوديين عن النتائج في أسرع وقت ممكن، إضافة إلى الطلب من القوى العسكرية والأمنية والجمارك والإدارات المعنية التشدد وعدم التهاون إطلاقاً في الإجراءات لمنع التهريب بكافة أنواعه من الحدود اللبنانية إلى أي جهة كانت، لاسيما منها الشحنات المرسلة إلى دول الخليج، والتأكد من خلوها من أي بضائع ممنوعة.
كما تم تكليف وزير الداخلية محمد فهمي بالتواصل والتنسيق مع السلطات المعنية في المملكة العربية السعودية لمتابعة البحث في الإجراءات الكفيلة بكشف الفاعلين ومنع تكرار مثل هذه الممارسات المدانة، إضافة إلى تكليف وزراء المال والاقتصاد والصناعة والزراعة، مراجعة الآليات والإجراءات التي تتبع في عملية التجارة الخارجية واقتراح التعديلات اللازمة على النصوص القانونية المعمول بها حالياً لضمانة حسن وسلامة الصادرات اللبنانية بالتنسيق مع اتحاد غرف التجارة والصناعة والزراعة.
اقرأ أيضا: جامعة إماراتية تنظم مؤتمرا دوليا حول “مكافحة المخدرات”
