أصدر الشيخ الدكتور سلطان القاسمي، حاكم الشارقة، مرسوماً أميرياً يقضي بإنشاء مدينة الشارقة للإعلام كهيئة منطقة حرة.
وينص المرسوم الحامل لرقم 10 لعام 2016، على أن تقام في الإمارة بموجبه منطقة حرة للإعلام، تحمل اسم “مدينة الشارقة للإعلام” وتحمل صفة “هيئة منطقة حرة” تتمتع بالشخصية الاعتبارية، وتملك استقلالها المالي والإداري والأهلية الكاملية لمباشرة التصرفات القانونية اللازمة لتحقيق أغراضها.
ويلزم المرسوم بتحديد موقع المدينة الإعلامية وحدودها الجغرافية على أن يحدد اسمها بالنص مدينة الشارقة للإعلام “هيئة منطقة حرة”.
وحدّد المرسوم أهداف مدينة الشارقة للإعلام،بتنمية واحتضان المواهب والقوى البشرية العاملة في المجال الإعلامي والإبداعي، والريادة الإقليمية في مجال التعليم والتدريب الإعلامي والإبداعي، ودعم وتطوير المحتوى الإعلامي والإبداعي عالي الجودة، وتوفير بيئة ملائمة للإعلام والإبداع، عن طريق إيجاد مدينة جاذبة ومستدامة ذات بنية تحتية وخدمات بمستوى عالمي وبتكاليف معقولة، وتمكين الشركات والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة والرياديين من الانخراط في القطاعات الإعلامية الإبداعية، وتعزيز سمعة الإمارة في المجالات الإبداعية والإعلامية، من خلال إبراز المحتوى المحلي إقليمياً وعالمياً.
وتختص مدينة الشارق للإعلام بتشييد البنية التحتية والتجهيزات ذات الصلة بها، وتقدم خدمات الدعم الإداري وتأسيس الشركات أو المؤسسات أو المشروعات المشتركة أو الفردية داخل مدينة الشارقة للإعلام. بالإضافة إلى تحديد وتنظيم الأعمال والأنشطة المرخص بممارستها داخل مدينة الشارقة للإعلام وتجهيز القواعد والشروط والمتطلبات لترخيص الأعمال والأنشطة الإعلامية.
ويتولى إدارة مدينة الشارقة للإعلام، حسب المرسوم، جهاز تنفيذي يتكوّن من رئيس يعيّن بمرسوم أميري، ويتولى مهام الإشراف العام على مدينة الشارقة للإعلام.
وأعفى المرسوم الشركات والمؤسسات وكذلك الأفراد والموظفين في مدينة الشارقة للإعلام من الضرائب المفروضة في الإمارة، بما في ذلك ضريبة الدخل في ما يتعلق بنشاطات أعمالهم داخل مدينة الشارقة للإعلام، وذلك لمدة 50 عاماً قابلة للتجديد لمدة أو مدد مماثلة، بقرار يصدر من رئيس مدينة الشارقة للإعلام، اعتباراً من تاريخ البدء بالأعمال.
