يتوقع بنك «ستاندرد تشارترد» أن ينمو إجمالي الناتج المحلي الحقيقي للإمارات بحوالي 3.5% خلال الفترة من 2026 وحتى 2030، ويرجح البنك أن تستقر مستويات النمو عند متوسط أعلى من 3.2% في السنوات من 2019 وحتى 2030، ولفت في تقرير حديث له إلى أن اقتصاد الإمارات سيشهد قفزة في النمو في 2020 تصل إلى 4% مع استضافة معرض «إكسبو» العالمي.
قال بلال خان اقتصادي أول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا لدى «ستاندرد تشارترد» إن البنك رفع توقعاته لنمو إجمالي الناتج المحلي للإمارات في العام الجاري من 0.9% كانت متوقعة في العام الماضي إلى حوالي 2.6% في الوقت الحاضر على ضوء المستجدات الأخيرة من ارتفاع أسعار النفط العالمية إلى تحسن الاقتصاد العالمي. وقال إن القطاعات غير النفطية مرشحة للنمو بنسبة تزيد على 3% في العام الجاري.
ورجح استقرار نمو القطاع النفطي في ظل اتفاق «أوبك» عند نفس مستويات إنتاج العام الماضي.
ويتوقع البنك تراجع العجز في الموازنة في العام الجاري إلى 1% من إجمالي الناتج المحلي للدولة مقابل 2.3% في العام الماضي و1.5% في 2019.
ويتوقع البنك استقرار مستويات التضخم في الدولة عند معدل لا يزيد على 3.5% حتى عام 2030، ورجح أن يصل معدل التضخم إلى 3.2% هذا العام وهو مستوى جيد رغم فرض ضريبة القيمة المضافة.
وأضاف خان قائلاً خلال مؤتمر في دبي إن ما نشهده من تباطؤ في النمو وفي الأنشطة الاقتصادية في الدولة يرجع إلى التأثير الإحصائي حيث يقاس النمو من قاعدة أصغر نتيجة تأثيرات التراجع في أسعار النفط على مدى العامين الماضيين، ما يضع مستويات النمو للعام الجاري عند أرقام مرتفعة.
لكنه توقع أن يعود الاقتصاد إلى النمو بشكل أكثر نشاطاً في النصف الثاني من العام الجاري لافتاً إلى وجود عوامل محفزة عدة تدعم النمو منها ارتفاع الإنفاق الحكومي بنسبة لافتة في العام الجاري، مع زيادة 20% في الإنفاق في ميزانية دبي للعام الجاري (وتحضيرات إكسبو 2020)، وزيادات كبيرة في بقية موازنات الدولة.
وأضاف قائلاً إن هناك عوامل أخرى منها الارتفاع المتوقع في أعداد السياح إلى الدولة مع تحسن سعر الدرهم الذي سيلعب دوراً مهماً في تعزيز صادرات الدولة كذلك. وقال إن النمو القوي المتوقع للاقتصاد العالمي سيشكل بدوره زخماً للنمو الاقتصادي في الدولة بفضل تنوع قطاعاته وقدرتها على الاستفادة من التحسن العالمي على مختلف المستويات.
وتوقع من جهة أخرى أن يستمر التباطؤ في مستويات الائتمان على المدى القصير خاصة مع ارتفاع معدلات الفائدة ويتوقع البنك أن يبادر الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي إلى رفع الفائدة 3 مرات إضافية في العام الجاري، ومرتين في 2019.
وقال إن الوقت مازال مبكراً للحكم على تأثير ضريبة القيمة المضافة فلم تتوفر بعد البيانات الكافية.
وقال دايفيد مان كبير الاقتصاديين لدى البنك إن أسعار النفط المعتدلة مناسبة للمنطقة فهي ليست عالية كفاية لتنبذ دول المنطقة خططها الإصلاحية، ولا منخفضة بحيث تعيق النمو الاقتصادي للدولة المنتجة للنفط في المنطقة، ويتوقع البنك أن يصل سعر برميل النفط إلى حوالي 61 دولاراً في العام الجاري.
وأبدى مان تفاؤلاً حذراً حيال النمو الاقتصادي العالمي على خلفية النمو الإيجابي في آسيا التي تمثل اليوم أكثر من 60% من النمو العالمي، وأرجع أسباب تخوف البنك إلى تراجع سياسات التيسير الكمي إضافة إلى توجه الولايات المتحدة للانعزال عن العالم بسياسات الحمائية التي تهدد بإشعال حرب تجارية عالمية ما لم تفلح المفاوضات مع الصين الأمر الذي مال إلى توقعه.
