طلب الرئيس الروسي فلاديمير بوتن مؤخرا كسر اعتماد بلاده على الدولار الأميركي الأمر الذي تسبب بموجة من الإقبال الروسي على الذهب بكل معنى الكلمة.
وخلال عقد من الزمان، ضاعفت روسيا احتياطياتها من الذهب أربع مرات، وكان أكثر الأعوام طموحا خلال هذا العقد، وفقا لما ذكره موقع بلومبيرغ.
وتظهر بيانات البنك المركزي الروسي أن مخزونها من الذهب ارتفع مليون أونصة في فبراير الماضي، وهي الكمية الأكبر منذ نوفمبر الماضي.
وتشير البيانات إلى أن روسيا تحرز تقدما سريعا في جهودها للتنويع بعيدا عن الأصول الأميركية.
وحول الآثار الاقتصادية العالمية لهذا الأمر، يتوقع المحللون، الذين صاغوا مصطلح “إلغاء الدولرة”، أن تلجأ المزيد من الدول إلى فلسفة مماثلة، كما يتكهنون بما قد تعنيه هذه الخطوة على الرغبة باقتناء الدولار مقارنة بالأصول الأخرى، مثل الذهب أو اليوان الصيني.
وقال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، إن الشركات والكيانات الأوروبية تعتمد بصورة كبيرة على العملة الأميركية، واصفا إياها بأنها “قضية سيادة”.
ويقول البعض إن موسكو ستستورد المزيد من الذهب للوقاية من الصدمات الجيوسياسية والتهديد بفرض عقوبات أميركية أكثر صرامة مع استمرار التدهور في العلاقات بين واشنطن وموسكو.
ولأول مرة، تجاوزت عمليات شراء الذهب في العام الماضي المعروض من المناجم، بينما يجادل محللون آخرون بأن طلب روسيا على الذهب آخذ في التباطؤ.
وقال أوليغ كوزمين، كبير الاقتصاديين في رينيسانس كابيتال في موسكو، المستشار السابق في إدارة السياسة النقدية بالبنك المركزي: “إذا وصلت المشتريات المحلية من الذهب إلى الحد الأقصى، أعتقد أن البنك المركزي سيبدأ في استيراد الذهب”، مضيفا أنه بالنظر إلى المخاطر الجيوسياسية، فمن المحتمل أن يواصل البنك المركزي زيادة حصة الذهب من الاحتياطيات.
ورفض ممثل للبنك المركزي الروسي التعليق على مشترياته من الذهب.
على أن من بين الأشياء التي يمكن أن تبقي احتياطيات روسيا من الدولار عند مستوى عال هو اعتماد البلاد على تصدير السلع الأساسية، مثل النفط المقوم بالعملة الأميركية، كما أن ثلاثة أرباع تجارة البلاد السنوية المقدرة بحوالي 600 مليار دولار، هي بالدولار.
وساعدت عمليات الشراء التي يقوم بها البنك المركزي في دعم أسعار الذهب في السنوات الأخيرة.
فقد ارتفع سعر السبيكة بنسبة 20 في المئة
