دول الخليج تتقدم على المتوسط العالمي في مؤشر الحرية الاقتصادية 2026

سجلت دول مجلس التعاون الخليجي أداء متقدما في مؤشر الحرية الاقتصادية لعام 2026، متجاوزة المتوسط العالمي، في دلالة على تحسن بيئة الأعمال وتعزيز الانفتاح الاقتصادي في المنطقة.
وأظهرت بيانات صادرة عن “المركز الإحصائي لدول مجلس التعاون” لدول الخليج العربية أن متوسط المؤشر لدول المجلس بلغ 66.9 نقطة، مقارنة بـ59.9 نقطة عالميا، بفارق يقارب 7 نقاط.
وأشارت البيانات إلى أن جميع دول المجلس حافظت على استقرار أو تحسن في مستويات المؤشر بين عامي 2025 و2026، مع تفاوت محدود في الأداء، مما يعكس استمرار الإصلاحات الاقتصادية والسياسات الداعمة للنمو.
وعلى المستوى العربي، تصدرت دول مجلس التعاون المراتب السبع الأولى، مما يعزز موقعها بوصفها أكثر الاقتصادات انفتاحا في المنطقة.
ويستند مؤشر الحرية الاقتصادية إلى 4 محاور رئيسة، تشمل:
• سيادة القانون
• حجم الحكومة
• الكفاءة التنظيمية
• انفتاح الأسواق
وذلك عبر 12 مؤشرا فرعيا تغطي 184 دولة.
ويسهم تحسن مؤشر الحرية الاقتصادية قدرة اقتصادات الخليج على جذب الاستثمارات الأجنبية وتعزيز التنافسية وتحفيز النمو الاقتصادي، إلى جانب تحسين بيئة الأعمال ودعم الاستقرار المالي، في ظل استمرار تبني إصلاحات هيكلية تتماشى مع المعايير العالمية.