أثار قرار «ستاندرد آند بورز» الأخير بخفض تصنيف السعودية درجتين، وتصنيفي البحرين وسلطنة عُمان مخاوف من أن تكون هذه الخطوة بداية لخطوات مماثلة تتخذها وكالات التصنيف الأخرى تجاه دول الخليج المصدّرة للنفط، ما سيؤدي إلى تبعات كبيرة على القطاعات المصرفية، ويرفع تكلفة التمويل.وحتى الآن، تبدو الكويت حالياً من الدول الآمنة نسبياً من خفض التصنيفات، استناداً إلى التقارير السابقة المعلنة من وكالة «ستاندرد أند بورز» نفسها، والتي كانت قد أصدرت مراجعتها الأخيرة لتصنيف الكويت السيادي في أغسطس من العام الماضي، وثبتت فيه تصنيف البلاد عند «AA»، لكن لا بد من الأخذ في الاعتبار أن أسعار النفط انخفضت بنحو 20 دولاراً منذ ذلك الحين.
ويمكن الملاحظة أن «ستاندرد أند بورز» أكثر تشدداً من نظيرتيها «موديز» و«فيتش». فقبل أيام قليلة كان لوكالة موديز تقرير إيجابي عن السعودية أشارت فيه إلى أن التجارب السابقة لتراجع إيرادات النفط، تدل على قدرة المملكة على تجاوز هذه المرحلة أيضا، مع الحفاظ على سعر صرف الريال مقابل الدولار.
وترى «موديز» أن فوائض الميزانية التي حققتها المملكة خلال السنوات العشر التي سبقت تراجعات النفط الأخيرة والتي بلغت في المتوسط 11 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي سمحت للسعودية بالحفاظ على مستويات دين منخفضة جدا وتجميع احتياطيات ضخمة وهو ما سيساعدها في الحفاظ على سعر صرف الريال مقابل الدولار.
ومع ذلك، لا تزال الأسواق المالية تراهن على أن خفض مؤسسة «ستاندرد آند بورز» واسع النطاق لتصنيف بلدان منتجة للنفط يوم الأربعاء لن يكون الأخير وأنه قد يتم خفض تصنيف السعودية إلى مستوى أعلى بدرجة واحدة من التصنيف عالي المخاطر بعد فشل البلدان النفطية على الاتفاق على تخفيضات في الانتاج لتعزيز الأسعار.
وخفضت المؤسسة تصنيف المملكة درجتين وجردت البحرين من تصنيف «درجة الاستثمار» كما خفضت تصنيفها لكل من البرازيل وكازاخستان وسلطنة عمان مع انخفاض أسعار النفط الذي دفعها لثاني موجة تخفيض واسع النطاق في التصنيفات خلال عام.
ومن المتوقع أن تحذو مؤسسات تصنيف ائتماني أخرى مثل فيتش وموديز حذو ستاندرد آند بورز خلال الاشهر المقبلة. لكن مستويات مقايضة عجز الائتمان- التي تستخدم للتأمين على الديون أو للمراهنة على المشكلات الخاصة بها- تتوقع مزيدا من التخفيضات في التصنيفات حتى من جانب ستاندرد آند بورز.
وأظهرت بيانات جمعتها وحدة كابيتال آي.كيو التابعة لستاندرد آند بورز أن من المتوقع أن يتم مجددا خفض تصنيفات السعودية وروسيا والبرازيل وكازاخستان وكولومبيا التي تم خفض التوقعات لها أيضا هذا الأسبوع.
وتشير التوقعات إلى خفض تصنيف السعودية من A-«» حاليا إلى «BBB-» على بعد درجة واحدة من المستوى عالي المخاطر بينما تعد كل من كولومبيا وقازاخستان حاليا كما لو كانتا «دون درجة الاستثمار» وفق اللغة التي استخدمتها وكالة التصنيف الائتماني.
والنزول إلى درجة التصنيف «عالي المخاطر» يمكن أن يطلق موجة نزوح لرأس المال نظرا لأنه يستبعد تلقائيا سندات من مؤشرات معينة بارزة يجمعها كل من جيه.بي مورجان وباركليز.
ويعني هذا أن بعض الصناديق المتحفظة- التي تقتفي أثر المؤشر- لن تتمكن بعد ذلك من شراء وبيع السندات وهو ما سيرفع بدوره تكلفة الاقتراض على الحكومات والشركات بما قد ينطوي عليه من نتائج قد تزعزع الاستقرار.
وكمثال على ما قد يحدث إذا تم خفض التصنيف إلى «عالي المخاطر» فقد خسرت روسيا استثمارات تقدر بمبلغ 140 مليار دولار عندما أخرجت من مؤشر عالمي للسندات يعده باركليز العام الماضي.
ولمح مسؤولون في السعودية إلى أنهم قد يشرعون في طرق أبواب أسواق السندات العالمية لسد جزء من الفجوة في التمويل.
