قضت محكمة النقض الخميس بقبول طعن بنكي مصر والأهلي ضد رجل الأعمال أحمد بهجت وتأييد الحكم الصادر ضده ببيع معظم أصول شركاته وممتلكاته لصالح البنكين من أجل سداد ديونه والتي تبلغ 3 مليارات جنيه.
وقررت المحكمة تأييد الحكم رقم 757 لصالح البنكين حيث نص بإتمام بيع أملاك أحمد بهجت وشركاته، التي تشمل فندق “هيلتون دريم”، و”شيراتون دريم”، ومجمعات “بهجت ستورز”، و”مدينة دريم بارك للملاهي”، وكافة الأراضي الفضاء بمدينة دريم، لصالح الشركة المصرية لإدارة الأصول العقارية والاستثمار، من أجل سداد جزء من ديونه لدى البنك الأهلي وبنك مصر.
عماد الدين فصيح المستشار القانوني للبنك الأهلي قال في بيان صحافي بعد الحكم إن لجنة خبراء وزارة العدل ستنتقل يوم 10 فبراير لإتمام معاينة مدينة “دريم لاند” نفاذًا لحكم قاضى التسليم، مضيفا أن بهجت “صدر ضده حكم نهائي آخر بإلزامه بسداد مبلغ 450 مليون جنيه لصالح البنكين.
وقال إنه سوف يتم التنفيذ بهذا المبلغ على ما قد يكون لدى رجل الأعمال وشركاته من أملاك أخرى غير التي سيتم التنفيذ عليها يوم 10 فبراير، ولو لم تكف تلك الأملاك لسداد المديونيات فسيتم التنفيذ أيضًا على ما قد يكون له أو لأبنائه من أملاك شخصية داخل وخارج مصر.
وكان بهجت قد رفض على مدى السنوات الماضية، سداد الديون المستحقة عليه للبنوك، خاصة للبنك الأهلي بالإضافة لمستحقات لبنوك أخرى منها مصر والإسكندرية ولذلك صدر حكم من التحكيم ببيع ممتلكاته لتسديد تلك الديون تم تأييده اليوم بحكم نهائي من محكمة النقض.
