تُعد الأم “الحلقة الأضعف” في قضية الحضانة، فحينما يسقط حقها لاحتضان طفلها ويدخل في حضانة أبيه، فإن الأب يبدأ بالانتقام من طليقته، من خلال حرمانها من رؤية أبنائها، فيضع شروطه، وربما أعطى وعوداً بالإتيان بهم إلى زيارتها دون جدوى، لتعاني كثيراً في حقها، والأب يستمتع ب”التنكيل”.
في الحالات التي تلجأ فيها الأم إلى القضاء للتظلم بعدم رؤية أبنائها أو بمنع طليقها لها زيارتهم، يطلب القاضي أن تثبت حالة الحرمان تلك، فكيف تستطيع امرأة أن تثبت أن أبناءها لا يزورونها بفعل والدهم؟، ولماذا غاب في الحكم باحتضان الأب لأبنائه تحديد قانون يكفل حق الأم في رؤية أبنائها والتواصل معهم متى رغبت؟، ودون أن يكون هناك ضغط على عواطفها كأم؟.
أن القاضي يحكم للأب باستحقاقه لحضانة أطفاله إما لزواج الأم، أو لأي سبب آخر، فيأخذ الأبناء نكاية في الأم، مضيفةً أنه لا يتحمل مسؤوليتهم بشكل حقيقي، فقد يضعهم في منزله مع الخادمة ويسافر لأيام أو أسابيع دون أن يعرف عنهم شيئاً، مبينةً أن الحضانة الحقيقية تكون للخادمة، وربما استأجر شقة للأبناء قريبة من شقته التي يقيم بها مع زوجته فينفصل عنهم، مشيرةً إلى أنه حينما تلجأ الأم للقضاء يطلب منها القاضي الإثبات، فلا تستطيع، متسائلةً: كيف تثبت أنه يسافر أو يسهر طوال اليوم بعيداً عن أبنائه وهي تعرف ذلك من خلال الاتصال بأبنائها هاتفياً؟، موضحةً أن الأب -غالباً- لا يستطيع تحمل حضانة أبنائه، ولكنه يصر على الحضانة نكاية في الزوجة، ليحرمها من رؤيتها لهم.
وأضافت إن ما يحدث بعد الحضانة حال يصعب تصديقه، فالأب لا يسمح للأم برؤية أبنائها حتى إن حكم القاضي برؤيتها لهم مرة في الأسبوع، فكثيراً لا ينفذ الأب ذلك الحكم، بل إن هناك من الآباء من حرم طليقته رؤية أبنائها لسنوات، وكذلك الحديث معهم عبر الهاتف، وهناك من يرفض أن يزوروها في منزلها، ويحدد الأماكن العامة والمولات لرؤية طفلها، وغالباً ما ينتهي اللقاء بخلاف كبير يشهده المارة، مؤكدةً على أن الكثير من القضاة يفضلون البعد عن الحكم في القضايا التي تتناول الأحوال الشخصية، وكذلك يفعل المحامون الذين غالباً ما يرفضون المرافعة في قضايا الأحوال الشخصية، لأنها شائكة، بل وليس هناك أنظمة محددة بها، مبينةً أنه لا يوجد ما يحدد كفاءة الأب أو الأم للحضانة، وليس هناك تحديد للزيارة للطرف الذي لم يحكم له بالحضانة.
