عقدت لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية والطعون للمجلس الوطني الاتحادي، اجتماعاً أمس، بمقر الأمانة العامة بدبي، برئاسة الشيخ محمد عبدالله النعيمي رئيس اللجنة، واطلعت على مشروعات القوانين والموضوعات العامة المدرجة على جدول أعمالها.
وقال النعيمي: «إن اللجنة استعرضت مشروع قانون اتحادي في شأن التحكيم، وتم إبداء الملاحظات على مشروع القانون من قبل أعضاء اللجنة، بالإضافة إلى إعداد جدول بالردود الخاصة بالجهات المختصة، والتي طلبت اللجنة مخاطبتها سابقاً كمراكز التحكيم والجامعات»، مشيراً إلى أهمية التحكيم في المنازعات التجارية في جذب الاستثمار، وتحقيق النمو والاستقرار في الاقتصاد الوطني للدولة، ولما يمتاز به التحكيم من حرية في اختيار المحكمين وسهولة الإجراءات والسرية، وحفظ الود بين الأطراف والتخصص والسرعة في حل النزاعات، ما يسهم في تقليل عدد القضايا أمام المحاكم والتخفيف من الأعباء عليها، وبالتالي خدمة مصالح الدولة، لذا اقترحت الحكومة هذا المشروع.
