تراجعت صادرات اليابان بنسبة أقل من المتوقع في حزيران (يونيو) الماضي، في مؤشر أولي إلى أن الطلب الخارجي قد يتعافى من الوهن الذي ألمّ به في العام الأخير.
ومن شأن تباطؤ وتيرة هبوط الصادرات تهدئة مخاوف صناع السياسات في اليابان، في وقت يسعون فيه إلى إحياء النمو من خلال تحفيز الإنفاق على البنية التحتية، إثر إخفاق خطة الإصلاح الهيكلي في تحقيق النتائج المرجوة.
وذكرت الحكومة في تقريرها الاقتصادي الشهري أن ثقة قطاع الأعمال تراجعت، ما يوحي بأن تعافي الطلب المحلي ليس مضموناً، نظراً الى أن الشركات قد ترجئ الاستثمار بسبب المخاوف في شأن اقتصادات دول أخرى.
وتراجعت الصادرات في حزيران (يونيو) الماضي 7.4 في المئة لتسجل هبوطاً للشهر التاسع على التوالي، وهي نسبة تقل عن متوسط توقعات المحللين في استطلاع لـ«رويترز» بلغت 11.6 في المئة. وارتفعت الصادرات من حيث الحجم 2.9 في المئة الشهر الماضي مقارنة بها قبل عام، وهي الزيادة الأولى في أربعة أشهر. وسجل الميزان التجاري فائض 692.8 بليون ين في مقابل توقعات بفائض 494.8 بليون في الاستطلاع.
وتراجعت الصادرات اليابانية للصين، أكبر شريك تجاري لليابان، 10 في المئة، لكنها تقل عن التراجع السنوي في الشهر الماضي الذي بلغ 14.9 في المئة. وهبطت الصادرات إلى الولايات المتحدة 6.5 في المئة على أساس سنوي مقارنة بـ 10.7 في المئة الشهر الماضي.
