قال مصرفيان إن تأخر التحويلات المالية التي يجريها العملاء داخل الدولة عبر التطبيقات الذكية للبنوك أو عبر الموقع الإلكتروني، يحدث فقط عند إضافة «مستفيد جديد» لأول مرة، ويأتي لحماية العميل من أي اختراقات أو عمليات نصب أو احتيال.
وأكدا أن مدة التأخير تختلف من بنك لآخر، لكنها تراوح بين ساعتين و24 ساعة، لكن إذا كرر العميل التحويل للشخص نفسه أو الجهة ذاتها مستقبلاً، لا يستغرق سوى ثوانٍ معدودة، حسب منصة المصرف المركزي التي يتم من خلالها التحويل.
وأشارا إلى أن العميل الذي يتم اختراق حسابه من السهل أن يتم إضافة مستفيدين جدد إليه، ومن ثم تحويل الأرصدة بسهولة، لذا تحرص البنوك على التحقق من أن العميل هو الذي يقوم بالتحويل وليس مخترقين أو محتالين، وهذا هو السبب الرئيس لتأخير التحويل.
وقال متعاملو البنوك إن بنوكهم تؤخر تحويل الأموال ساعات عدة، عند إضافة مستفيدين جدد، ما يعطل مصالحهم، خصوصاً إذا كانت هناك حاجة فورية لاستلام هذه الأموال من قبل الطرف الآخر أو المستفيد.
وتفصيلاً، قالت الخبيرة المصرفية، عواطف الهرمودي، إنه «في السابق لم تكن عملية تحويل الأموال عبر (أون لاين) أو التطبيق الذكي بين البنوك المحلية، تستغرق أكثر من ثوانٍ معدودة وبحد أقصى نصف ساعة، لكن حدث أن تلقت بعض البنوك شكاوى بشأن اختراق حساباتهم وإضافة مستفيدين جدد وتحويل أموال بطريقة غير شرعية، لذا تم إعادة النظر في السرعة التي تتم بها هذه التحويلات، بحيث لا تتم للمستفيد الجديد إلا بعد التأكد من أن العميل نفسه هو من يقوم بذلك، سواء عن طريق إرسال بريد إلكتروني أو رسالة نصية أو كلمة سر لمرة واحدة».
وبينت أن «هذا الإجراء يحدث في المرة الأولى فقط عند إضافة مستفيد جديد، ويستغرق الأمر وقتاً يراوح بين ساعتين و24 ساعة حداً أقصى»، منوهة بأنه «في حال قام العميل بالتحويل للشخص نفسه أو الجهة ذاتها مجدداً، لا يستغرق التحويل وقتاً وإنما يتم تنفيذه في ثوانٍ معدودة».
من جانبه، قالت الخبيرة المصرفية، شيخة العلي، إن «التأكد من الجهة التي تستلم الأموال يأتي ضمن تعليمات المصرف المركزي، بحسب مبادرة (اعرف عميلك) وهذا يؤخر أحياناً الحوالات بين البنوك عند قيام العميل بإضافة مستفيد جديد».
وأوضحت أن «البنك يطلب عند التحويل لمستفيد جديد كل البيانات المصرفية مثل رقم (الآيبان)، واسم البنك المستقبل والغرض من التحويل وعنوان السكن، وغيرها من البيانات التعريفية، لذا يحتاج وقتاً للتأكد من صدق هذه البيانات، وأن العميل هو من يقوم بالتحويل».
وذكرت العلي، أن «هذه البيانات يتم تسجيلها في النظام، ولا يطلبها البنك مرة أخرى، وتتم عمليات التحويل المستقبلية في وقت قصير جداً». ولفتت إلى أن «المتعاملين اعتادوا السرعة والسهولة في الخدمات المصرفية عبر الانترنت، لكن مسألة تحويل الأموال تحتاج إلى أن يتأكد كل بنك من حماية عملائه، والحفاظ على أرصدتهم من الاختراق».
يشار إلى أن المصرف المركزي وفر منصة فورية للتحويلات المالية المحلية، يتم من خلالها إرسال واستقبال الأموال بين البنوك لصالح المتعاملين، في ثوانٍ معدودة، طالما المبلغ أقل من 25 ألف درهم، فيما تتم دراسة مقترح حالياً برفع السقف إلى 100 ألف درهم.
399.3 مليار درهم رأسمال واحتياطيات بنوك الإمارات بنهاية الربع الثاني
أفاد مصرف الإمارات المركزي، بارتفاع إجمالي رأسمال واحتياطيات البنوك العاملة في الدولة بنسبة 1% على أساس ربع سنوي لتصل إلى 399.3 مليار درهم في نهاية الربع الثاني من العام الجاري، مقارنة بنحو 395.5 مليار درهم في نهاية الربع الأول من 2022.
وأضاف المصرف المركزي، في تقرير التطورات النقديّة والمصرفيّة وأسواق المال في الدولة الصادر أمس، أن رأسمال واحتياطيات البنوك زاد على أساس سنوي بنسبة 3.8%، مقابل 384.5 مليار درهم في نهاية الربع الثاني من العام الماضي.
وأوضح التقرير أن إجمالي أصول البنوك العاملة بالدولة ارتفع بنسبة 3.4% على أساس ربعي، ليصل إلى 3.449 تريليونات درهم في نهاية الربع الثاني، بينما على أساس سنوي ارتفع إجمالي أصول البنوك بنسبة 7.5%. وزاد إجمالي الائتمان المصرفي بنسبة 1.9% على أساس ربعي، ليصل إلى 1.866 تريليون درهم في نهاية الربع الثاني، بينما ارتفع على أساس سنوي بنسبة 5.5%.
