تسجيل الدخول

“بنك الفجيرة” يموّل عملية تمويل سبائك ذهبية لصالح “مالابار”

زاجل نيوز25 نوفمبر 2017آخر تحديث : منذ 6 سنوات
“بنك الفجيرة” يموّل عملية تمويل سبائك ذهبية لصالح “مالابار”

4

أعلن بنك الفجيرة الوطني عن إتمامه عملية تمويل سبائك ذهبية متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية لصالح مالابار للذهب.

وأفاد البنك في بيان اليوم، بأن العملية تعد الأولى التي يجريها وفقاً للمعيار الشرعي للذهب ضمن معايير قطاع المعادن الثمينة التي وضعتها هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية منذ ديسمبر من العام الماضي بالتعاون مع مجلس الذهب العالمي.

وأضاف البنك أنه نجح بتطوير حلول مبتكرة لتمويل السبائك الذهبية بما يتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية، بهدف تلبية احتياجات عملائه، من خلال تعاونه مع شركة أماني للاستشارات وهيئة الرقابة الشرعية في البنك.

ويحدّد المعيار الشرعي للذهب أحكامَ الشريعة التي تدير تجارة المعادن والتداول بها، بحيث تنضم إلى لائحة الأدوات المسموح استخدامها في عمليات التمويل الإسلامي، مثل الأسهم والعقارات والصكوك والتكافل.

وقال الرئيس التنفيذي لبنك الفجيرة الوطني، إن اتاحة الخدمة الجديدة للعملاء تعكس التزام البنك المستمرّ بتقديم منتجات مبتكرة وتوفير خدمات جيدة للعملاء في قطاع المعادن الثمينة.

وأضاف فينس كوك، أن هذا التعامل يسلّط الضوء على تركيز بنك الفجيرة الوطني في تنمية القطاع المصرفي المتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية وعلى تعزيز قدرات البنك من أجل طرح منتجات جديدة.

في المقابل قال الرئيس التنفيذي لمجموعة مالابار للذهب والألماس، إن المجموعة تسعى إلى تعزيز حضورها في دول مجلس التعاون الخليجي وترسيخ موقعها كتجّار تجزئة بارزين في مجال المجوهرات.

وأضاف، عبد السلام كيه بي، أن بنك الفجيرة الوطني أثبت أنّه شريك يمكن الاعتماد عليه، حيث أسهمت خبرته في قطاع الذهب وفي المنتجات المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية، في تحقيق هذا الإنجاز.

وأشار إلى أن عمليّة تمويل سبائك ذهب متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية في دولة الإمارات العربية المتحدة، ستؤمّن دعماً كبيراً لقطاع المعادن الثمينة.

وقالت الرئيس التنفيذي لشركة أماني للاستشارات، مايا ماريسا مالك، إن مبادرة بنك الفجيرة الوطني ومالابار لإطلاق أوّل عملية تمويل إسلامية للذهب خاضعة لأحكام الشريعة خطوة نحو ترسيخ حلول الصيرفة الإسلامية الجديدة.

رابط مختصر

اترك تعليق

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *


شروط التعليق :

عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.