بدأ مجلس النواب في جلسته أمس مناقشة مشروع قانون تنظيم القطاع العقاري والذي يهدف إلى تعزيز القطاع قانونيا من حيث ملكية العقارات المشتركة والتصرفات العقارية والرهن التأميني ويحفظ حقوق المستثمرين والمساهمين وينشط السوق.
ويشمل القانون إنشاء مؤسسة تلحق بجهاز المساحة والتسجيل العقاري تسمى «مؤسسة التنظيم العقاري» تكون مصدرا رئيسيا للبيانات والإحصائيات الدقيقة حول القطاع العقاري.
وأكد النواب خلال مداخلتهم أهمية هذا القانون، حيث ينظم شؤون جميع المنتمين إليه كالمطورين العقاريين، الدلالين، المثمنين، الوسطاء، وكذلك تعزيز مكانة البحرين الاستثمارية في ظل وجود عديد من شركات التطوير العقاري المحلية والخليجية والعالمية.
وخلال الجلسة انقسم النواب على أنفسهم وانتقدوا أداء بعضهم بشدة، بسبب الردود على الرسائل الحكومية، ووصف النائب بن حويل أداء المجلس بالضعيف وأنه لم يستخدم أدواته الدستورية.
بينما قال النائب علي العرادي إن الحكومة لا تحترمنا. ومن جانب آخر قال النائب العسومي إن هناك نوابا يزرعون الدسيسة عند الوزراء ويفشلون مشاريع زملائهم، مؤكدا أنهم أربعة نواب. ورد النائب عبدالرحمن بومجيد بأن هذا كلام خطير ويجب كشف أسماء النواب.
(التفاصيل)
النواب يعترفون بالتقصير.. والفشل في استجواب أي وزير
انقلب مجلس النواب على نفسه خلال جلسته أمس الأسبوعية أثناء مناقشة الرد على الرسائل الوارد من الحكومة حيث ذكر عدد من النواب أن الحكومة لا تستجيب لمقترحات النواب. وقال النائب علي العرادي إن الحكومة لا تحترم مجلس النواب وخاصة فيما يتعلق بالاقتراحات برغبة وحتى في حالة رفضها من الجانب الحكومي فعليها أن تبين الأسباب، فيما ذكر النائب عبدالله بن حويل ان عدم تنفيذ رغبات النواب يعود إلى ضعف المجلس والخلل في المجلس لأنه إلى الآن لم يتم استجواب وزير واحد بسبب.. لكن نشكر ونشيد.. أين دوركم وأدواتكم الدستورية؟ وهذا أيضًا ما أكده النائب خليفة الغانم.
النائب العسومي هاجم بعض نواب المجلس وقال إن هناك نوابا يدسون عند الوزراء ويحاولون إفشال زملائهم وعددهم أربعة.. ورد النائب بومجيد يقول إن ما قاله النائب العسومي خطير ويجب كشف اسماء النواب خلال الجلسة.
وقال النائب بن حويل إنه شيء مخجل التفاف النواب خلال الجلسة حول الوزراء.
وكان النواب قد رفضوا معظم الردود الحكومية التي تتعلق بإنشاء البنية التحتية لأي مشروع إسكاني والأسواق المركزية والتوظيف المؤقت وتعويض المواطنين المتضررين من جراء هطول الأمطار. حيث أكد النائبان جمال بوحسن وعلي المقلة أنه لم يتم تعويض أي متضرر, وعلى الجانب الآخر قال وكيل وزارة الأشغال أحمد الخياط إنه تم تعويض العديد من المتضررين وهناك الاسماء تثبت ذلك لدى الوزارة.
وقال النائب أحمد قراطة في تعليقه حول الاقتراح برغبة بشأن أوضاع القصابين البحرينيين في الأسواق المركزية والأضرار المادية التي تكبدوها جراء قرار رفع الدعم عن اللحوم ان هناك قصابين توفوا بعد رفع الدعم عن اللحوم لأنه ليس لديهم تأمين أو معاشات.
وخلال الجلسة.. وافق المجلس على مشروع قانون الشركات التجارية الذي لا يجيز للدولة أو الأشخاص الإنفراد بتأسيس الشركات أو المساهمة في رأسمالها بنسبة 30% ويستثنى من ذلك الشركات العاملة في الطاقة والعقارات والإسكان واستثمار هيئة التأمين الاجتماعي, وقرر المجلس إحالته إلى مجلس الشورى.
كما وافق المجلس على مشروع قانون في شأن الكهرباء والماء وينص على خفض سعر وحدة الكهرباء في الشريحة الثانية من 99 فلوس إلى 6 فلوس والوحدة في الشريحة الثالثة من 16 إلى 12 فلسا للمواطنين.
ووافق المجلس على إضافة مادة جديدة إلى قانون الكهرباء بأنه يعاقب بغرامة لا تتجاوز ألف دينار في حالة إقامة تمديدات كهربائية من دون ترخيص وفي حالة العود تكون العقوبة الحبس والغرامة ألفي دينار.
ووافق المجلس على طرح موضوع عام للمناقشة الأسبوع القادم حول تطبيق قانون المرور والإشكالات عن المخالفات المرورية.
مقدمو الطلب النواب: جمال علي بوحسن، نبيل عبدالله البلوشي، محمد يوسف المعرفي، عبدالحميد عبدالحسين أحمد، خليفة عبدالله الغانم، محسن علي البكري، محمد اسماعيل العمادي، حمد سالم الدوسري، عبدالرحمن علي بوعلي، عبدالرحمن راشد بومجيد، جمال داود سلمان، أسامة عبدالحميد الخاجة، ذياب محمد النعيمي، عيسى أحمد تركي، أحمد عبدالواحد قراطة، الدكتور مجيد محسن العصفور، الدكتورة جميلة منصور السماك، ماجد إبراهيم الماجد.
ومن جهته ذكر وزير العمل جميل حميدان أنه صدرت الشهر الماضي اللائحة التي تنظم عمل مراكز الإرشاد الأسري وتمنح الموظفين صفة الضبطية القضائية في مراقبة عمل هذه المراكز. جاء ذلك في رده على النائب عبدالرحمن بومجيد.
وأضاف: انه سيتم قريبا إطلاق مبادرات تعزز وتحسن مكان العامل البحريني منها الدعم والتدريب, وأن عدد الشواغر التي تدخل بنك الشواغر شهريا تصل إلى 450 شاغرا.
كما بدأ مجس النواب في مناقشة مشروع قانون بإصدار قانون تنظيم القطاع العقاري المرافق للمرسوم رقم (29) لسنة 20166 والذي يهدف إلى تعزيز قطاع التطوير العقاري قانونيًا بإصدار قانون شامل لتنظيمه من حيث ملكية العقارات المشتركة، والتصرفات العقارية، والرهن التأميني، وتنظيم شؤون العاملين فيه (كالمطورين العقاريين، والوسطاء العقاريين، والمثمّنين، وغيرهم)، وسَد الفجوات في قطاع التطوير العقاري في مملكة البحرين بما يحفظ حقوق المستثمرين والمساهمين، ويضمن العدالة لكل الأطراف ذات العلاقة، ويدعم ثقة المستثمرين في هذا القطاع، وينشّط السوق العقارية بالمملكة، وإنشاء مؤسسة تُلحق بجهاز المساحة والتسجيل العقاري تسمى (مؤسسة التنظيم العقاري) تتولَّى مباشرة كل المهام والصلاحيات اللازمة لتنظيم القطاع العقاري في المملكة.
وجاء سنّ قانون خاص بالقطاع العقاري استجابة لتوجيهات القيادة الحكيمة بالإسراع في تنفيذ مرئيات حوار التوافق الوطني التي تضمَّنت حَثّ السلطة التشريعية والحكومة على إيجاد آلية تشريعية مناسبة لتنظيم مزاولة النشاط العقاري في مملكة البحرين لضمان حقوق المستثمرين والمشترين في هذا القطاع الحيوي.
وان الحاجة الملحّة أصبحت لتطوير منظومة القوانين المتعلّقة بالقطاع العقاري وتنظيم شؤون العاملين فيه (كالمطوّرين العقاريين، الدلاّلين، المثمّنين، الوسطاء)؛ لضمان العدالة لكل الأطراف ودعم ثقة المستثمرين بما يحقق تنشيط السوق العقارية في مملكة البحرين، وتعزيز مكانتها الاستثمارية في ظل وجود العديد من شركات التطوير العقاري في السوق العقارية الخليجية والعالمية.
ولفتوا إلى أن هناك الكثير من الفجوات في القوانين المتعلقة بالقطاع العقاري التي سهَّلت التلاعب والتحايل في المعاملات العقارية، إضافة إلى عدم وجود رقابة على (حساب الضمان) الذي يتضمن أموال المطوّر والمودع وتُخصص لبناء وتنفيذ مشاريع التطوير، لذا فمن المهم تنظيم العملية وتقنينها، وهذا ما سيتحقَّق من خلال مشروع القانون، مشددين على أنه مع إصدار مشروع القانون ستُلغى جميع القوانين السابقة، وستتم معالجة المشاريع المتعثرة التي من أهم أسبابها عدم التنظيم والتقنين وانعدام وجود الرقابة.
وكشفت إحصائيات (جهاز المساحة والتسجيل العقاري) عن أن حجم التداول في القطاع العقاري خلال السنوات العشر الماضية بلغ مليارًا ومائتي مليون دينار، وحجم المتداولين من الخليجيين بلغ (7%) والأجانب (2%).
