وجه مجلس الوزراء السعودي، «بعد اطلاعه على المعاملة المرفوعة من وزارة المالية، وعلى التوصية المعدة في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية ،المؤسسة العامة للموانئ بعدم مطالبة بعض الجهات الحكومية بدفع إيجار مقار عملها في الموانئ، وكذلك عدم مطالبتها بدفع المديونيات المتراكمة المتعلقة بإيجارات تلك المقرات».وشدد المجلس على أهمية تطبيق اتفاق الدول العربية المصدرة للنفط «أوابك» اتفاق خفض الإنتاج. وجدد تأكيده أن «المجازر في حلب جريمة حرب».ووافق المجلس خلال جلسته في الرياض ، برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، على أن يكون تخصيص المرافق الإدارية والتشغيلية للجهات الحكومية العاملة في الموانئ بالتنسيق بينها وبين المؤسسة العامة للموانئ، على أساس الحاجة الفعلية لتلك الجهات، وبما ينسجم مع النظم واللوائح ذات الصلة، وتأكيد الجهات الحكومية العاملة في الموانئ أن يكون استخدام مرافقها وفقاً لما خصصت له.وأعرب مجلس الوزراء في مستهل الجلسة عن التهنئة لخادم الحرمين الشريفين لمناسبة الذكرى السنوية الثانية لتوليه مقاليد الحكم وما تحقق خلال العامين الماضيين من الإنجازات الوطنية والتنموية في مختلف المجالات، وكذلك في المشهد السياسي الدولي من المواقف الثابتة والعادلة.ونوه المجلس بما حملته الموازنة العامة من القوة الكافية لمواجهة التحديات الاقتصادية والمالية – بتوفيق الله – وذلك نتيجة للسياسات المالية الحصيفة التي اتخذتها الدولة، وعزمها على المضي قدماً لتعزيز مقومات الاقتصاد الوطني من خلال رؤية المملكة 2030 وبرامجها التنفيذية وفق رؤية إصلاحية شاملة من شأنها الانتقال بالمملكة إلى آفاق أوسع وأشمل.وثمن سعي القيادة من خلال هذه الموازنة وبرامجها لرفع كفاءة الإنفاق الرأسمالي والتشغيلي في الدولة وتقوية وضع المالية العامة وتعزيز استدامتها، مشيداً بتوجيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز إلى الجميع بالحرص على تنفيذ هذه الموازنة بكل دقة بما يحقق طموحات القيادة في التنمية الشاملة والمتوازنة، وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين.
