أكدت الشركة الخليجية للاستثمارات العامة، اليوم الثلاثاء، على ما ورد من أخبار صحافية حول إعادة التفاوض على جزء من خطة الديون.
وقالت الشركة – في بيان لموقع سوق “دبي” المالي- إن الخبر صحيح ولكن من حيث عدد البنوك والتفاصيل الأخرى المذكورة فإنها غير صحيحة بشكل كامل.
وكانت مصادر مصرفية قالت لرويترز إن الخليجية للاستثمارات العامة تسعى لإعادة هيكلة قروض ترتبط بخطة دين قيمتها 2.8 مليار درهم (762 مليون دولار) اعتمدتها قبل أربعة أعوام.
وقالت المصادر إن المجموعة التي لها استثمارات متنوعة تشمل الخدمات المالية والعقارات والضيافة والصناعات التحويلية والتجزئة بدأت تتعثر في بداية 2016 ونبهت البنوك بعدها بفترة وجيزة إلى أنها لن تكون قادرة على سداد أقساط الدين.
وقامت الخليجية للاستثمار بالتواصل مع البنوك وذلك لتمديد فترة سداد القروض لفترة أطول والذي من شأنه أن يعود بنتائج إيجابية على الشركة.
وأشارت الخليجية إلى أن هذا الأمر ما زال في مراحله المبدئية حيث من الصعب في الوقت الراهن تحديد منى سيحدث ذلك وما الأثر المالي المترتب عليه.